المنامة-الغد-  اتفقت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة على تقديم عشرة مليارات دولار للبحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف فيه على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.

 

وتضررت المالية العامة للبحرين تضررا شديدا جراء هبوط أسعار النفط في 2014، وتحتاج المملكة إلى مساعدة جيرانها لتفادي نشوب أزمة مالية ناجمة عن ارتفاع الدين العام.

 

وتبدو المساعدة منطقية أيضا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية للدول الخليجية الثلاث الغنية، وهم حلفاء دبلوماسيون للبحرين. فأي انهيار للعملة أو أزمة ائتمانية محتملة في البحرين ربما تقوض الثقة في المنطقة بأسرها.

 

وأعلنت حكومة البحرين أمس الخميس عن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحقيق وفورات سنوية قدرها 800 مليون دينار بحريني (2.12 مليار دولار)، والقضاء على عجز الميزانية بحلول 2022. وتوقعت المنامة عجزا في الميزانية قدره 3.5 مليار دولار في 2018.

 

وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في بيان إن برنامج التوازن المالي بالإضافة إلى اتفاق الدعم المالي من السعودية والكويت ودولة الإمارات سيفسحان المجال أمام تحقيق تقدم سريع لمواصلة النمو الاقتصادي والازدهار.

 

ويتضمن البرنامج إصلاحات تهدف إلى تقليص الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.

 

وقال مصدر مطلع إن الدعم المالي البالغة قيمته عشرة مليارات دولار من جيران البحرين سيُقدم من خلال قرض طويل الأجل بدون فائدة، مضيفا أن التمويل سيتم تقديمه تدريجيا ووفقا لجدول متفق عليه.

 

وتقدم السعودية، التي يربطها بالبحرين جسر يمتد من ساحلها الشرقي، منذ سنوات دعما سياسيا واقتصاديا لجارتها التي يحكمها السنة. وأرسلت السعودية ودولة الإمارات قوات أمنية لحماية حكومة المنامة من انتفاضة قادها الشيعة في 2011.

 

ويأتي البرنامج المالي في البحرين أيضا قبيل انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، وهي ثاني انتخابات منذ 2011، حين خرج محتجون إلى الشوارع مطالبين بمزيد من الديمقراطية.

 

واعتمدت البحرين بشكل متزايد على إصدارات السندات الدولية خلال الأعوام القليلة الأخيرة، لكنها اضطرت لإلغاء إصدار سندات تقليدية في مارس أذار مع مطالبة المستثمرين بعائد مرتفع، وهو ما أثار شكوكا في قدرة البلاد على الاستمرار في اللجوء للأسواق الدولية.

 

وقال المصدر إن القرض البالغ عشرة مليارات دولار لن يكفي لتغطية احتياجات البحرين التمويلية حتى تحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها، لكنه سيساعد البلاد على الاستمرار في جمع تمويل من الخارج.

 

ولامس الدينار البحريني أدنى مستوياته في 17 سنة هذا العام، وقفزت تكلفة التأمين على ديون المملكة السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستويات قياسية في يونيو حزيران، قبل أن يطمئن جيرانها الثلاثة الأغنياء الأسواق المالية بالإعلان عن إجرائهم محادثات بخصوص حزمة دعم رئيسية سترتبط بتقدم البحرين في إصلاح ماليتها.

 

وكان مصرفيون ومسؤولون في الخليج أبلغوا رويترز في وقت سابق أن البحرين تناقش منذ أكثر من عام إمكانية الحصول على مثل هذا الدعم من السعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

 

وصغر حجم اقتصاد البحرين يجعل من السهل نسبيا على جيرانها الأكثر ثراء التدخل لدعمها ماليا، بما يحمي اقتصاداتهم من مخاطر العدوى.

 

وقدمت السعودية والكويت ودولة الإمارات اليوم الخميس أيضا حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الأردن لمساعدته على تنفيذ إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة في يونيو حزيران.

 

وأثارت احتجاجات الأردن مخاوف الدول الخليجية التي تخشى أن يكون لزعزعة استقرار البلد الحليف للولايات المتحدة، والذي طالما دعم مواقف تلك الدول في السياسة الخارجية، تداعيات على أمنها.