مالك عبيدات - أجمع سياسيون على أن قرارات حكومة الدكتور عمر الرزاز الأخيرة شكلت صدمة للشارع الأردني بالرغم من توالي الصدمات ، مبينين ان ما يتمتع به الرزاز من مهارات تواصل واقناع لم يعد كافيا لتبليع الناس الخطأ تلو الاخر ، و ان وعود الاصلاح السياسي وتغيير النهج القائم ما هي الا كليشيهات فارغة تستخدمها الحكومة للتمويه والتعمية .

 

ان تعيينات أشقاء النواب الاخيرة أثبتت أن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها في شيء، و أن عدم تراجع الرئيس عن تعييناته المعيبة ومحاولته تبرير الخطأ وعناده وتمسكه بالقرار رغم تدخل الملك، يعد تحديا صريحا لارادة الاردنيين ،ورهان على ذاكرتهم المثقوبة التي سرعان ما تنتقل من موضوع الى اخر مهما بلغ حجم التجاوز والافتئات على حقوقهم ..

 

المتداخلون اكدوا ان الرأي العام الاردني وصل الى قناعة بان الرئيس يخضع للضغوط و يقبل بالتسويات والمساومات لتمرير القرارات على قاعدة "حكلي ت احكلك لك" وهذا يدل ايضا على ان الحكومة لاتمتلك الولاية العامة ولا البرامج والخطط للخروج من الازمة التي يمر بها الوطن .

 

العضايلة:نظام محاصصات وترضيات تكشف عن وجود خلل عميق

 

وحول ذلك، قال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة، تلك القرارات تدل على فشل النهج ، حيث تقوم الحكومة بالتعيينات على نظام المحاصصات والترضيات، مبينا أنها باتت تخرج من مشكلة وتدخل بأخرى، ما يعني وجود خلل عميق .

 

وأضاف العضايلة لـ الاردن 24 أن المشهد أصبح واضحا، والحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها في كافة المجالات، لافتا إلى أنها لم تف بأي وعد سابق او لاحق، رغم ادعاء رئيسها بالتوجه نحو دولة القانون والمؤسسات، كما أن مشهد الظلم والفساد اصبح عنوانا للمرحلة.

 

وقال إن استمرار الحكومة بنهجها الحالي بعيدا عن الاصلاحات السياسية وعدم وجود حكومات تمثل الشارع الاردني بشكل حقيقي، لن يزيد الامور سوى تعقيدا، وسيتسبب بمزيد من الاحتقان نظرا لاستمرار نظام "الطبطبة والترضيات" بحسب قوله.

 

ذياب: التعيينات عرّت الحكومة تماما امام الرأي العام 

 

من جانبه، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، إن قرارات حكومة الدكتور الرزاز شكلت صدمة حقيقية للشارع الاردني، خاصة في ظل تدخل الملك فيها، مشيرا الى أنها كشفت عدم مصداقية الحكومة التي طالما بشرت بالشفافية ولكن تلك التعيينات عرّتها تماما.

 

وأضاف ذياب لـ الاردن 24 أن تلك القرارات كشفت حجم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وكيف أنها تقوم على مبدأ الصفقات ، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة على مجلس النواب الذي يسمح بتمرير تلك الصفقات على حساب الوطن من أجل مصالح شخصية، مبينا أن كل تلك المؤشرات تسببت بأزمة حقيقية في الدولة الأردنية.

 

وأشار إلى أن الرئيس يحاول ان يبرر لنفسه ذلك الخطأ من خلال عدم التراجع عن القرار، متسائلا عما اذا كانت الحكومة قد اعلنت عن شواغر تلك الوظائف للمواطنين لتسستقر الى تعيين من تم تعيينم بعد عدم توافر نفس الكفاءات من المتقدمين، ومؤكدا ان الحكومة لم تعد تدرك حجم المخاطر التي يمر بها الوطن نتيجة لتلك السياسات.

 

 

الحوارات :  لا جدية في الاصلاح 

 

ومن جهته اكد المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، أن قرارات التعيين الاخيرة تدل بشكل صريح وواضح على أن نية الحكومة للاصلاح عبارة عن أحاديث، وأن حالة الفساد مستمرة وتدل ايضا على عدم جدية الحكومة بالاصلاح.

 

وأضاف الحوارات لـ الاردن 24 ان الرئيس لديه قابلية للمساومة والدخول في صفقات على حساب العدالة وتكافؤ الفرص ، ماحصل غير مبرر مطلقا ، وعدم التراجع عنه تحد لارادة الاردنيين .

 

وقال ان هذا مؤشر خطير الى ما وصلت اليه الدولة الاردنية التي اصبح فيها المواطن الاردني الدافع للضرائب عبارة عن رقم لا علاقة له بما يجري في الوطن ،وعليه ان يهضم كل هذه التجاوزات من فم ساكت ..