ADecrease font size. AReset font size. AIncrease font size.

مصطفى أكيول* – (فورين بوليسي) 20/11/2020

 

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

 

من خلال تمجيده التحرر من الدين بينما يدوس على حرية الدين، يقوم ماكرون بتشويه سمعة “التنوير” في أعين المسلمين -ويقوي الإسلاميين الذين يتعهد بأن يهزمهم.

 

* *

“الإسلام دين يمر بأزمة في جميع أنحاء العالم اليوم”. هذا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2 تشرين الأول (أكتوبر) أثناء إعلانه عن “خطة مكافحة التطرف” التي وضعها. وبعد أسبوعين من ذلك فقط، في 16 تشرين الأول (أكتوبر)، قام أحد أتباع هذا التطرف بقتل وقطع رأس مدرِّس في مدرسة ثانوية، صمويل باتي، في إحدى ضواحي باريس، لمجرد قيام المعلم بعرض الرسوم الكاريكاتيرية سيئة السمعة للنبي محمد في فصله الدراسي. وبعد فترة وجيزة، قُتل ثلاثة من المصلين في كنيسة في نيس بوحشية على يد إرهابي آخر بدا أن لديه الدافع نفسه: معاقبة التجديف ضد نبي الإسلام.

وفي المقابل، بدأت السلطات الفرنسية حملة قمع ضد أي شيء تعتبره إسلاموياً، كما قامت بعرض الرسوم الكاريكاتيرية المثيرة للجدل للنبي محمد على واجهات المباني الحكومية في فرنسا -فقط لتثير احتجاجات جماهيرية في أجزاء مختلفة من العالم الإسلامي.

كل هذه الأحداث أدت إلى تأسيس نقاش مستمر حول فرنسا، والإسلام، والحرية. وينظر البعض في الغرب الآن إلى فرنسا على أنها منارة لقيم “التنوير” ضد قوى الظلام للتطرف الديني. ويجادل آخرون بأن المشكلة الرئيسية هي الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) والعنصرية والغطرسة الاستعمارية لفرنسا في عالم يكون فيه المسلمون -باستثناء حفنة من المتطرفين- هم الضحايا الحقيقيون.

كمسلم يكتب عن هذه القضايا منذ حوالي عقدين، اسمحوا لي أن أقدم وجهة نظر أكثر دقة: أولاً، تستحق فرنسا -مثل أي هدف آخر للإرهاب- التعاطف مع ضحاياها الذين سقطوا والتضامن معها ضد التهديد. وعلاوة على ذلك، فإن ماكرون محق إلى حد كبير في أن الإسلام يواجه “أزمة” -ليس “في جميع أنحاء العالم”، ولكن بالتأكيد في بعض أجزاء العالم- ونحن المسلمين في حاجة إلى إجراء حوار صادق ونزيه حول ذلك. لكن ماكرون، لسوء الطالع، لا يفعل الكثير لحل هذه الأزمة، بل إنه يمكن أن يكون بصدد تأجيجها مسبقاً لأن نوع الحرية التي يدَّعي الدفاع عنها مليء بالعيوب المؤلمة والمعايير المزدوجة المؤسفة.

* *

قد يجد العديد من المسلمين أي حديث عن أن الإسلام يواجه أزمة غير مقبول، إن لم يكن هرطقة، لأنهم يفكرون في الإسلام على أنه حقيقة إلهية مطلقة وأبدية. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يؤمن بالجوهر الإلهي للإسلام، كما أفعل أنا، بينما يتحلى برؤية نقدية إزاء الطبقات العديدة من التأويل البشري الذي أقيم على ذلك الجوهر. وكان هذا التأويل البشري هو الذي أعطانا الكثير من الفقه الإسلامي الذي يحتوي على بعض الأحكام القاسية التي تتعارض مع ما يسميه العالم الحديث حقوق الإنسان والحريات المدنية -وهي المفاهيم التي تقول إن الناس يجب أن يكونوا أحرارًا في الإيمان أو عدم الإيمان بدين ما، وأحراراً في التبشير به أو انتقاده.

دعونا نأخذ القضية المشتعلة التي بين أيدينا الآن: ماذا يجب على المسلمين أن يفعلوا في مواجهة التجديف على النبي -أو سب الرسول، كما يسميه فقهاء العصور الوسطى. لقد اتفقوا جميعًا على وجوب معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بشدة. وفقًا لفقهاء مذهبي الشافعية والمالكية السائدَين، سوف يتم إعدام المجدف على الفور، ما لم يتُب/ أو تتُب. وبحسب الحنابلة الأكثر صرامة، فإن المجدّف يُعدم حتى لو تاب. ووفقًا للحنفية الأكثر اعتدالًا، لم يكن هناك أساس واضح للإعدام، ولكن يمكن سجن المجدف وضربه بالعصي.

لم يكن لأي من هذه الأحكام أي أساس في القرآن -مثل معظم الأحكام المماثلة في الفقه الإسلامي- لكن الفقهاء استنتجوها من بعض عمليات القتل المستهدف التي قيل إنها حدثت أثناء معارك النبي مع المشركين في عصره.

والأمر الذي يُلاحظ بشكل أقل هو أن الفقهاء المسلمين في العصور الوسطى فكروا وفقًا لمعايير عصرهم، حيث لم يكن مفهوم حرية التعبير موجودًا، ببساطة. وفي واقع الأمر، لم يكن معاصروهم المسيحيون أكثر تساهلاً مع المجدفين أو الهراطقة. وقد أعلنت الإمبراطورية البيزنطية، بموجب قوانين جستنيان في القرن السادس: “لن يجدف الرجال على الله”، وأصدرت عقوبة الإعدام على الذين فعلوا. وفي وقت لاحق، في أوروبا، أخذت محاكم التفتيش الكاثوليكية قانون التجديف خطوة إلى الأمام من خلال جعل عقوبة الإعدام هذه أكثر إيلامًا باستخدام تقنيات جديدة مثل “رسوم الإيمان”، أو حرق الناس أحياء على الخازوق. (1)

ومع ذلك، تغيرت المسيحية بشكل كبير في القرون الأربعة الماضية -أولاً مع الدروس المستفادة من “حرب الثلاثين عامًا” المروعة (1618-48)، ثم مع الأفكار الجديدة للتسامح التي دعا إليها مفكرو “التنوير” مثل جون لوك. وقد استمرت النقاشات حول الحرية بين الكاثوليك لوقت غير قليل من القرن العشرين، ولكن في النهاية تخلى جميع المسيحيين من الاتجاه السائد عن فكرة استخدام القوة القسرية باسم دينهم.

مع ذلك، لم يحدث التحول نفسه بالكامل بعد في الإسلام -وهذا يكمن في جوهر الأزمة التي لا يتحدث عنها ماكرون وحده فحسب، وإنما يتحدث عنها المسلمون النقديّون أيضًا. ما يزال الفقه الإسلامي الذي وُضع في العصور الوسطى موجودًا اليوم؛ حيث ثمة بعض الأحكام العنيفة والقسرية التي لم يدحضها معظم علماء الدين المعاصرين. ومعظم المسلمين ليسوا مهتمين بهذه الأحكام، ناهيك عن الحرص على تطبيقها، لكن البعض منهم كذلك. ويؤدي تعصبهم، في أقصى الحدود، إلى العنف والإرهاب. وفي الاتجاه السائد، يؤدي إلى سن قوانين التجديف المعمول بها في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة -وتعد باكستان واحدة من بين أكثر الدول شراسة في هذا التوجه.

في الآونة الأخيرة، اعترف مسلم أميركي محافظ إلى حد كبير، ياسر القاضي، ولكنه مفكر وواعظ يتمتع بالشعبية وعميد معهد المغرب، بهذه المشكلة في منشور مثير للاهتمام “حول الهجوم الإرهابي الفرنسي”. ولاحظ القاضي أن معظم السلطات والمرجعيات الإسلامية السائدة تدين مثل هذه الهجمات الإرهابية، لكنها “لا تتناول النصوص الفقهية ذات الصلة بشكل مباشر”، خاصة فيما يتعلق بمسألة التجديف. وأضاف: “هناك نصوص وقضايا فقهية تحتاج إلى مناقشة صريحة -ولم يقم أحد بذلك (حتى الآن)!”.

إن إجراء مثل هذه المناقشات الصريحة حول الفقه الإسلامي -والافتراضات اللاهوتية الأساسية الكامنة وراءه- يمكن أن يفتح طريق الإسلام نحو إنتاج “التنوير” الخاص به، والذي يجب أن يكون جوهره هو التخلي عن استخدام القوة القسرية باسم الدين. ونحن المسلمين في حاجة إلى هذا الإصلاح ليس لإرضاء الغربيين، وإنما لإنقاذ مجتمعاتنا من الطائفية والتعصب وكره النساء والقمع الذي يتم تبريره باسم الإسلام، ولتعكس بشكل أفضل القيم الحقيقية لديننا.

بعبارة أخرى، يحتاج الإسلام إلى “تنويره” الخاص، لكن ماكرون يدعو إلى النوع الخاطئ من “التنوير”. وهذه مشكلة متجذرة بعمق في تاريخ فرنسا نفسه.

* *

تجدر ملاحظة أن “التنوير” لم يكن حركة متجانسة. وكما أوضح المؤرخ الكبير الراحل، غيرترود هيملفارب، في كتابه “الطرق إلى الحداثة: التنوير البريطاني والفرنسي والأميركي”، كان هناك تمييز واضح بين المسارين الفرنسي والأنجلو-ساكسوني: في فرنسا، غالبًا ما كان “التنوير” ينطوي على معركة بين الإيمان والعقل. وفي بريطانيا وأميركا، غالبًا ما كان يعني إيجاد تناغم بينهما. لذلك، كان المسار الفرنسي أكثر حزماً ومعاداةً لرجال الدين -ودموياً أيضاً. كانت الثورة الفرنسية، حتى لا ننسى، شأناً عنيفاً للغاية، حيث قُتل مئات الكهنة -غالبًا بقطع الرؤوس- وتم استبدال هيمنة الكنيسة على الساحة العامة، ليس بالحياد، وإنما بدين بديل يسمى “ديانة العقل”.

والآن، بعد أن أخضعت الكاثوليكية منذ فترة طويلة بهذا “التنوير” العدواني، يبدو أن فرنسا تعيد إحياءه ضد الإسلام، خاصة تحت راية العلمانية، وهي شكلها غير الليبرالي الواضح بحيث لا تخطئه العين من العلمانية.

غالبًا ما يقول الفرنسيون إن الأجانب لا يفهمون العلمانية. أنا أفعل، لأن بلدي، تركيا، قلد النموذج الفرنسي لما يقرب من قرن.

المشكلة الرئيسية في هذا الشكل المخصوص من العلمانية هي اعتمادها على التعصب الوقائي؛ على افتراض أن الدين ورموزه قد تصبح قمعية إذا أصبحت مرئية، تقوم العلمانية بقمعها أولاً. وغالبًا ما تكون نتيجة مثل هذه السياسات تأجيج الضغينة بين المتدينين، وفي نهاية المطاف صدور رد فعل عنيف، إن لم يكن انتقامًا قاسياً -وهي بالضبط الطريقة التي حصلت بها تركيا على منتقمها الإسلامي العظيم، الرئيس رجب طيب أردوغان.

على الرغم من أن ماكرون يقول إن هدف العلمانية ليس الإسلام، وإنما “الإسلاموية” فقط، فإن هذا المصطلح الأخير تُرك غامضًا إلى حد ما في خطابه. لكنه، من الناحية العملية، ليس غامضًا على الإطلاق. لطالما كان من الواضح في فرنسا أن الممارسات الإسلامية الشخصية مستهدفة: لسنوات عديدة، مُنعت النساء المسلمات في فرنسا من ارتداء الحجاب في المباني العامة، أو ما يسمى “البوركيني” على الشواطئ. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، احتج سياسي فرنسي من حزب ماكرون على شابة فرنسية مسلمة لمجرد دخولها “الجمعية الوطنية” وهي ترتدي حجاباً. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، أثار وزير الداخلية الفرنسي مشكلة حتى بشأن ممرات الطعام الحلال في محلات السوبر ماركت -وممرات الكوشير أيضًا، ما يشير إلى تهديد الحرية الدينية ليس للمسلمين فحسب، وإنما للمؤمنين الممارسين الآخرين أيضًا.

بعبارة أخرى، ليس ما تطلبه فرنسا من مسلميها قبول حرية التعبير للمجدّفين فحسب، وإنما التنازل عن جزء من حريتهم الدينية أيضاً. وليس هذا خاطئاً من حيث المبدأ فقط، ولكنه أيضًا قصير النظر ويؤدي إلى نتائج عكسية. إنه لا يفعل سوى أن يجعل من الصعب على المسلمين الفرنسيين المتدينين الشعور بالاحترام والقبول، وبالتالي بأنهم فرنسيون بالكامل -وهو بالضبط نوع الاندماج الذي يرغب الإسلاميون المتطرفون في تجنبه.

في الواقع، كان للعلمانية نتائج عكسية على العالم الإسلامي بأسره، من خلال إعطاء العلمانية سمعة سيئة. وقد رأيت هذا شخصيًا على مر السنين بين الجماهير المسلمة حول العالم. كنتُ كلما دافعتُ عن الحرية، أتلقى في كثير من الأحيان رد الفعل الساخن: “أي حرية هي التي تتحدث عنها؟ تلك التي تحظر حجاب أخواتنا في فرنسا؟!”، إنها توفر الذريعة المثالية للإسلامويين، وأداة تجنيد لهم أيضًا.

علاوة على ذلك، فإن عيوب فرنسا لا تكمن فقط في حرية الدين، وإنما أيضًا ما تدعي أنها تدافع عنه ببطولة: حرية التعبير. صحيح أنه يحق للناس، في المجتمع الحر، أن يجدفوا على أي دين، ويكون على المؤمنين المتدينين أن يتعلموا ببساطة أن ينظروا في الاتجاه الآخر -وهذا بالضبط هو ما يأمرنا به القرآن كمسلمين. (عندما يرى المسلمون مستهزئين بالإسلام، يقول القرآن، يجب عليهم فقط “عدم الجلوس معهم” -وليس قتلهم أو إسكاتهم).(2)

لكن المشكلة هي أنه بينما تمجد فرنسا التجديف على الله، فإنها تحظر التجديف على “الجمهورية” -إلهها العلماني، إذا جاز التعبير. وبشكل أكثر تحديدًا، تحظر القوانين الفرنسية “التشهير ضد المؤسسات الحكومية وأصحاب المناصب، فضلاً عن عدم احترام النشيد الوطني والعلم”. للأسف، كانت “إهانة الرئيس” جريمة في فرنسا حتى العام 2013، عندما دفعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أخيرًا إلى إجراء إصلاح قانوني. ومع ذلك، في العام 2018 طاردت المحاكم الفرنسية المتظاهرين الذين أحرقوا دمى تمثل الرئيس ماكرون. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي فقط، أعلن وزير العدل الفرنسي بفخر أن “إهانة عمدة مدينة” ستكون أيضًا “جريمة جنائية” قريبًا.

وهكذا، فإن أولئك الذين يجادلون بأن “فرنسا ليست بطلة حرية التعبير التي تدّعيها” هم على حق تمامًا. ورد الفعل الذي ستؤججه هذه الازدواجية للمعايير في العالم الإسلامي متوقع تمامًا. إن حقيقة أن الحكومة الفرنسية تبدو وكأنها تستعرض عضلاتها في محاولة للحد من حرية التعبير حتى خارج حدودها -كما يبدو أنه حدث مؤخرًا في صفحات “الفايننشال تايمز” و”بوليتيكو”- تجعل من الصعب رؤية ماكرون كمدافع عظيم عن حرية التعبير.

* *

إذا كان ماكرون يريد حقًا المساعدة على حل أزمة الإسلام بدلاً من جعلها أسوأ، فإن ما يحتاج إليه هو رفع معايير فرنسا الخاصة بحرية التعبير والدين، حتى يتمكن المزيد من المسلمين من الاستفادة من هذه القيم الأساسية وتقديرها، ومنحهم حافزًا للابتعاد عن الأفهام القسرية للإسلام.

ثمة بلد حدثت فيه هذه التجربة بالفعل -ونتائجها ليست سيئة. هذا البلد، بالطبع، هو الولايات المتحدة -ورثة “التنوير” الأكثر صداقة تجاه الدين، وذروة “الليبرالية الأنجلو-سكسونية” التي غالبًا ما تتم الاستهانة بها في فرنسا. إنني أدرك أن الأزمة السياسية الحالية في الولايات المتحدة يمكن أن تجعل من هذه الفكرة صعبة البيع، لكن الولايات المتحدة شكلت -من منظور أوسع- قصة نجاح: إنها دولة تتمتع بمستويات أعلى بكثير من حرية التعبير والدين من تلك الموجودة في فرنسا -مع أقلية مسلمة مندمجة بشكل أفضل بكثير، والتي تقدر بشكل متزايد القيم الليبرالية.

لهذه الظاهرة، التي لاحظتها معاهد البحث أو المسلمون الأميركيون أنفسهم، أسباب معقدة، مثل افتقار الولايات المتحدة إلى تاريخ استعماري طويل في العالم الإسلامي، ووجود عدد أكبر من السكان المهاجرين من الطبقة الوسطى. ولكن حتى المسلمين الأميركيين من أصل أفريقي، الذين عانوا من العنصرية، يمكنهم أن يشعروا بفخر بأنهم أميركيون. وسر هذا النجاح هو الحرية، التي تسمح للمسلمين بالعيش في أميركا من دون التخلي عن تقواهم الشخصية وهويتهم المجتمعية، والظهور في كل مكان -بما في ذلك في الكونغرس نفسه- برموزهم الدينية، وإدراك أن حرية التعبير تعمل لصالحهم أيضًا -إضافة إلى الحرية الاقتصادية التي تسمح لهم بالمنافسة والازدهار.

بعبارات أخرى، لا ترسل السلطات الأميركية شرطة علمانية إلى الشواطئ الأميركية للتأكد من أن تخلع النساء المسلمات ملابسهن بشكل كافٍ من أجل خلق “إسلام أميركي”. إن هذا الأخير ينمو بشكل طبيعي فقط. لأنه عندما يرى الناس الحرية، ويفهمون أنها متاحة حقًا للجميع، فإنهم يميلون إلى تقديرها. وعندما يشعرون أن الحرية هي فقط لمن ينظرون ويعيشون ويفكرون بطريقة معينة، فإنهم يتراجعون إلى خنادقهم الثقافية.

*زميل رفيع في معهد كاتو، يركز على قضايا الإسلام والحداثة، ومؤلف الكتاب الذي سيصدر قريباً بعنوان “إعادة فتح العقول الإسلامية: العودة إلى العقل، والحرية، والتسامح”.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Yes Islam Is Facing a Crisis. No, France Isn’t Helping Solve It.

 

هوامش المترجم:

(1) “أوتو دا في”، أو “أوتو دي في”، بالإسبانية والبرتغالية auto-da-fé أو auto-de-fé، والتي تعني “رسوم الإيمان”، هي تكفير علني للخطيئة كان يخضع له المدانون بالهرطقة أو الردة إبان سطوة محاكم التفتيش الإسبانية والبرتغالية، وكان يتبعه تنفيذ السلطة المدنية للحكم الذي حُكم به على المدان، والذي قد يصل في كتير من الأحيان إلى الإعدام حرقًا. اشتهرت مواكب “الأوتو دا في” في إسبانيا منذ القرن الخامس عشر.

(2) يشير الكاتب إلى قوله تعالى: “وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ” (النساء: 140).