وأشار المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن أبو ركن حذّر خلال الجلسات عقدها خلال الفترة الماضية مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال الفترة الماضية، من تداعيات القرارات التي اتخذها وزير الأمن السابق، نفتالي بينيت، على «الاستقرار الأمني» في الضفة المحتلة.

 

وبحسب أبو ركن، فإنه قرار بينيت إقامة سوق استيطاني في مدينة الخليل ومشروع تسهيل وصول المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي، ومواصلة حكومة الاحتلال اقتطاع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى مخطط الحكومة الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة، سيؤدي إلى «كسر تام» لآلية للتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

 

وشدد أبو ركن، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، خلال جلسات عقدها مؤخرًا مع مسؤولين في المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل، على أنه في ظل القرارات التي اتخذها بينيت، إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط الضم خلال الأشهر المقبلة، قد يضع السلطة الفلسطينية أمام قرار لا رجعة فيه، فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني.

 

كما حذّر أبو ركن من إقدام عناصر يتبعون للأجهزة الأمنية الفلسطينية على «التصرف من تلقاء ذاتهم، وتوجيه سلاحهم صوب إسرائيل»، على حد تعبيره. وأضاف المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن أبو ركن كرر هذه التحذيرات في أكثر من مناسبة وخلال عدة اجتماعات مع مسؤولين مختلفين.

 

من جانبه، حذّر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية السابق في الأراضي المحتلة، إيتان دانغوت، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، من جدية قرار القيادة الفلسطينية الأخير بتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقال: «الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) أبو مازن يحاول الضغط بكل ما يملك خلال الفترة ما بعد رمضان وحتى أيلول المقبل لتأجيل أي قرار إسرائيلي يتعلق بتنفيذ الضم، أخذ قرارات بعد حساب المخاطر المترتبة عليه». واعتبر أن مخطط الرئيس الفلسطيني يتمثل بدفع الحكومة الإسرائيلية إلى تأخير التحرك نحو الضم خلال الفترة المقبلة حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في تشرين الثاني المقبل، وادعى أن عباس يراهن على أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تأجيل الحكومة الإسرائيلية تنفيذ المخطط إلى أجل غير مسمى وشطبه عن جدول أعمالها.

 

واعتبر أن «الشارع الفلسطيني يشعر بالسخط، ومن المتوقع مع انتهاء شهر رمضان، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والمشاكل الفلسطينية الداخلية، إن تتصاعد احتمال حدوث انفجارات».

 

وعلى صلة، نقل موقع «واللا» الإسرائيلي، عن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قولهم إنه لن يكون ممكنا تنفيذ مخطط الضم، على أرض الواقع، خلال الموعد الذي حدده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بداية يوليو المقبل.

 

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى مزيد من الاستعدادات، بما في ذلك لمواجهة «تدهور أمني محتمل»، في الضفة وقطاع غزة، وأن المهلة التي حددها نتنياهو قصيرة جدا لذلك. ولفتت المصادر إلى المواجهات التي اندلعت في القدس المحتلة عندما حاول الاحتلال تثبيت كاميرات عند بوابات الحرم القدسي في صيف العام 2017، والمواجهات التي أعقبت الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

ووفقًا لتقديرات الاحتلال الأمنية، فإن رد فعل الشارع الفلسطيني على تنفيذ مخطط الضم «لن يكون متوقعًا»، ووفقًا لمسؤولي الأجهزة الامنية، فإن هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها على التوالي في الشارع الفلسطيني، ولم يستبعدوا «تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية الشارع الفلسطيني ضد إسرائيل». وحذر كذلك مصادر «واللا» الأمنية من «تغيير في سلوك قوات الأمن الفلسطينية، التي قد تنضم إلى «المواجهات والاشتباكات المسلحة» ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، او بكل بساطة «قد تمتنع عن إحباط» العمليات الموجهة ضد قوات الاحتلال في الضفة.

 

وأشار الموقع إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غير راض عن الاستعدادات الأمنية والمستوى الحالي من الكفاءة لدى قيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش، لتنفيذ مخطط الضم، وأنه «أصدر أوامر بتشكيل لجان وفرق في مختلف المجالات للتركيز على الآثار المترتبة على الجبهات المختلفة والاستجابة» التي سيتعين على جيش الاحتلال تقديمها إذا تصعد الوضع أمنيًا عبر عمليات منفردة أو منظمة في المناطق الفلسطينية المحتلة؛ ولفتت المصادر إلى أن كوخافي يسعى إلى وضع خطة معركة منظمة استعدادا للشروع بالضم.

 

ولم يستبعد مسؤولون في الأجهزة الأمنية، اكتفاء نتنياهو بالإعلان السياسي حول الشروع بتنفيذ مخطط الضم في تموز المقبل، دون اتخاذ خطوات عملية على الأرض، على أن يعلن حينها عن تأجيل تنفيذ المخطط لبضعة أشهر.

 

من جانبه، قال رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في الكنيست، ميكي زوهار، إن السلطات الإسرائيلية ستبدأ إجراءات ضم جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، اعتبارا من مطلع تموز المقبل، وذلك في تصريحات أدلى بها لهيئة البث الإسرائيلية («كان»).

 

وأوضح زوهار أن "إجراءات تشريع فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في أراضي الضفة الغربية، ستبدأ في الأول من تموز المقبل"، وأضاف أن "الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وسيطرح على الكنيست لإقراره (..) وأتوقع أن تستمر هذه الاجراءات بضعة أسابيع".

 

وأكد أن "الجهات المعنية في إسرائيل تعكف حاليًا على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية، بغية التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الإدارة الأميركية"، ضمن "صفقة القرن" المزعومة، وعارض زوهار اقتراح قيام دولة فلسطينية على أجزاء من أراض الضفة الغربية مقابل إتمام الضم، قائلًا: "أتمنى أن لا تتنازل إسرائيل عن الضم في أي حال من الأحوال". كما أكد زوهر أن حكومة بلاده لن توافق أيضا على تجميد أعمال البناء في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وفق المصدر ذاته. (وكالات)