الراي - لو كان لي قرار في هذا الشأن لقررت أن تكون عقوبة «المُغتصب» الإعدام بالشنق أو بالرصاص: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» لكن وبما أن مجلس النواب قد ألغى المادة الـ «308» من قانون العقوبات التي تعفي المُغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية فإننا نحييه على هذا «الإنجاز» الذي وضع بلدنا إلى جانب الدول الحاسمة والحازمة بالنسبة لهذه الجريمة التي هي أسوأ وأبشع وأخطر من جريمة القتل عمداً وفي وضح النهار!!.

 

إن إعفاء «المغتصب» من العقوبة في حال زواجه بالضحية يعني مكافأته على إرتكاب جريمة يجب ألا تغتفر ويعني السماح له بالاستمرار في اغتصاب هذه الضحية ما دام أنها على ذمته وربما بعد ذلك مما يعني، وهذا هو الأخطر، تشجيع ارتكاب هذه الجريمة لكل من أراد الزواج بفتاة عزباء أو ثيب... رغم أنفها وخلافاً لإرادة ولي أمرها وإرادة عائلتها وأهلها وهذا بالتأكيد يفتح أبواب «الثارات» على مصراعيها وبخاصة في مجتمع عشائري كالمجتمع الأردني.

 

ويقيناً أنه علينا أن نبدأ العمل ومنذ الآن بعد إقدام «برلماننا» العتيد، حياه الله، على هذه الخطوة الإنسانية والحضارية الهامة لإقرار مادة بديلة لهذه المادة تنص على إيقاع عقوبة الإعدام، نعم الإعدام، على كل من ارتكب جريمة الإغتصاب وهنا فإنه لا يوجد وعلى الإطلاق ما يبرر تخفيف هذه العقوبة طالما أن المغتصب قد تحول إلى وحش بشري وأنهى عملياًّ وعامداً ومتعمداً حياة إنسان بالقوة وبالعنف وبدون أي وجه حق.

 

إن المقصود بالعقوبات الرادعة، إن بالنسبة للإغتصاب الذي هو أكثر بشاعة وأشد إيلاماً حتى من القتل وإن بالنسبة للقتل العمد غير المبرر هو حماية المجتمعات وحيث أن «الإغتصاب» قد يؤدي إلى «الإغتصاب» المضاد وهذا إن هو حصل بالفعل وهو بالتأكيد قد حصل وسيحصل فإنه سيؤدي إلى عمليات سفك دماء لا نهاية لها وأنه سيؤدي إلى زلازل إجتماعية خطيرة وهو سيؤدي بالتأكيد إلى مسلسلات ثأرية متبادلة لا نهاية لها وطويلة.

 

والأخطر، وكما قرأت وسمعت قبل أيام قليلة، أنه تم في إحدى ولايات دولة إسلامية آسيوية الحكم على «مغتصب» بأنْ يقوم شقيق «المغتصبة» بإغتصاب شقيقته وحيث أصبحت هناك ضحيتان لا ذنب لأيٍّ منهما في أنْ تتعرض لأبشع عملية اغتيال نفسيٍّ وعلى نحو لا تقره الشرائع السماوية ولا القيم الإجتماعية والأخلاقية وأغلب الظن أن هذا ربما يتم في دول أخرى ربما أنَّ بعضها عربية!!.

 

وهكذا فإن «برلماننا» بهذا الإنجاز الذي حققه يستحق الإشادة والتقدير ويستحق الإستمرار بدعمه إعلامياًّ وشعبيا كي يقدم على الخطوة اللاحقة الأبعد وهي أن تكون عقوبة «الإغتصاب» الإعدام وذلك لأن من يغتصب فتاة يئدها في حقيقة الأمر «وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت» ويسبب أوجاعاً نفسية لعائلتها وأهلها وعشيرتها قد تدفع بعض غير المنضبطين إلى «الإغتصاب» المضاد.. وهذا بالتأكيد إن هو حصل فإنه سيؤدي إلى «ثارات» متبادلة لا نهاية لها.