بعد مرور 25 عاما على اتفاق أوسلو لم يعد لدى الشعب الفلسطيني اية أوهام بشأن المفاوضات مع إسرائيل أو التوصل الى تحقيق سلام عادل وشامل يقود الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، لأن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والتي تمثل كل الأحزاب المتشددة، نسفت حل الدولتين، وسلبت كافة حقوق الشعب الفلسطيني وصادرتها باسم الخرافة والقوة والتاريخ المزيّف.

اسرائيل تنكر وجود فلسطين (الوطن والشعب)، مع التذكير بأن الشعب الفلسطيني وقع ضحية الوعد البريطاني، والتاريخ الأوروبي السياسي، والحاضر ألأميركي، ونكران وتخاذل الشرعية الدولية ، كما هو ضحية

الصمت العربي المثير للشكوك المصاحب لنشوب حروب عربية هدفها تدمير الذات ، وطمس الهوية القومية لحساب الهوية الدينية ، لتبرير يهودية «دولة إسرائيل».

المتورطون في المشروع ألأميركي يعتقدون، او يتوهمون، أن الفرصة التاريخية قد حانت ،أو اقتربت، وأن الطبخة الكبرى قد نضجت من اجل تصفية قضية الشعب الفلسطيني ، وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي، والاعتراف بيهودية « دولة إسرائيل « وعاصمتها القدس ، حسب وعد ترمب، وهو الوعد الذي يمثل أول ملامح الشرق الأوسط الجديد، التي تطل علينا في ظل الخراب العربي العام ، الذي هو نتاج ما اسمته واشنطن « الربيع العربي «.

قد يكون من الصعب على الأنظمة العربية مجتمعة مواجهة هذا المشروع او التصدي له ودحره لأسباب عديدة ومبررات كثيرة ولكن من السهل على الشعب العربي ان يرفضه ويسقطه، واعني في المقدمة شعبنا في فلسطين التاريخية، أي في الضفة والقطاع ومشاركة حرّاس الهوية والتراث والتاريخ في فلسطين المحتلة عام 1948، لأن هذا المشروع يهدد مصير ومستقبل الشعب الفلسطيني في كل مواقعه، لذلك من واجب الشعب الفلسطيني أن يستخدم كل أوراقه وخياراته ، من اجل إعادة الصراع الى اوله أي صراع وجود وليس مجرد اختلاف على الحدود ، وهي الفكرة الشيطانية التي تم تكريسها في المحافل الدولية بأدوات صهيونية.

كذلك مشروع الصفقة الكبرى يهدد مصالح الأردن العليا، ويطال الرعاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية

والمسيحية، ويغيّر هوية القدس العربية الاسلامية، ويلغي حق العودة والمطالبة بالتعويض ، كما أن التسريبات التي وصلت الى وسائل الأعلام تنهي حل الدولتين وتمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا إداريا دون منافذ أو سيادة ، أي خدمات بلدية فقط ، وهو ما المح اليه وبشّر به جيمس بيكر قبل 25 عاما ، عندما قال أن واشنطن لن تدعم قيام دولة فلسطينية ، بل اقل من دولة ، وهذا يعني أن المشروع برمته يصب في طاحونة إسرائيل ومصالحها وحسب شروط نتانياهو.

لذلك أرى أن الرد الواقعي هو تثبيت ودعم صمود الشعب الفلسطيني في الداخل وتعزيز دوره الرافض للصفقة المشبوهة، وبمساندة الأردن رسميا وشعبيا، لأن الأردن أول من يؤثر ويتأثر بتفاصيل القضية الفلسطينية وتطوراتها تاريخيا، لذلك الرهان الأكبر والأهم يعتمد على التنسيق الفلسطيني الأردني، على كافة الصعد والمستويات لأفشال المشروع واسقاطه.

أما بالنسبة لقطاع غزة أعتقد ان الصفقة تتضمن خطة جانبية تتعلق بقطاع غزة لجعله، بمساعدة عربية المشروع البديل لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة باغراءات اقتصادية، أي رفع الحصار ودعم تنمية القطا وإعادة اعماره وتطوير البنية التحتية، دون أن تدفع واشنطن قرشا واحدا لأن التاجر الأميركي الأول سيدفع ثمن الحل من أموال العرب.، فهو ما زال ينظر الى ثروة العرب بعين وقحة. امام هذا المشهد الطافح بالتطورات تبرز ضرورة المطالبة بالمصالحة الفلسطينية الحقيقية، التي حولّها الفريقان الى نكتة سمجة.