اذنيه في هذا الشان ومن بعض منظمات حقوق الانسان التي تحترف احيانا سوق المغالطات دون الاكتراث

بالمصداقية ان الحديث عن مخيم الركبان للاجئين السوريين يجري وكان هذا المخيم يقع على الارض

الاردنية في حين ان هذا المخيم يقع على الارض السورية على الجانب الاخر من الحدود الاردنية.

هذا التعريف الجغرافي الخاطىء تماما وقصور النظر عن رؤية الجغرافيا وحدودها لا يعد بريئا خصوصا عند

تكرار الطلب من الاردن تحمل مسؤوليات هذا المخيم وكانه يقع على ارضه مثل بقية المخيمات المعروفة مواقعها على الارض الاردنية

التي استضاف فيها الاردن الاشقاء من اللاجئين السوريين الى جانب استضافتهم في المحافظات والمدن الاردنية بعدد وصل الى نحو

مليون وثلاثمائة الف لاجئ سوري قام الاردن بكافة المسؤوليات حيالهم في ظل نكوص دولي عن تحمل مسؤولياته ازاء الاردن الذي

تحمل كلف وصلت منذ العام 2011 حتى هذا العام نحو عشرة مليارات وثلاثمائة مليون دولار في ظل استجابة دولية ضئيلة ولا تلبي الحد

الادني من هذه الكلف لهذه القضية الانسانية الكبرى. وبين فترة واخرى تظهر اصوات من المجتمع الدولي وتقارير منظمات حقوق

انسان ، تتعلق بمخيم الركبان ، الذي يضم عشرات الالاف من السوريين، الاصل ان ينطبق عليهم وصف النازحين وليس اللاجئين لان

وجودهم على الارض السورية وان كانوا فروا من مناطق مختلفة من المناطق المستعرة فيها جبهات الحرب في سوريا ، وهذا المخيم

بالمناسبة هو الذي حذر الاردن مرارا وتكرارا بانه بات منذ وقت طويل بؤرة ومرتعا للارهاببين من داعش وغيره من التنظيمات الارهابية

ولم يستمع احد الى ان وقع ما حذر منه الاردن بالاعتداء الارهابي على النقطة العسكرية الاردنية المتقدمة التي كانت مهمتها تقديم

العون للنازحين السوريين على الجانب الاخر من الحدود فاستشهد كوكبة من الشهداء الاردنيين على يد الغدر والخسة والجبن. وبعد

ذلك ومع القرار الاردني بوقف استقبال اللاجئين ، انطلاقا من حقوق سيادية اردنية غير قابلة للنقاش ، وبعد ان اوفى الاردن برسالته بكل

انسانية وواجب ازاء الاشقاء السوريين الذين فروا بحياتهم من جحيم الحرب في بلادهم ، فان الاردن وانطلاقا من هذه الرسالة السامية

وازن بين الامن والواجب الانساني حتى بالنسبة لمخيم الركبان على الارض السورية فتوصل الى صيغة لتقديم المساعدات الانسانية

للنازحين هناك لكن دون ان يتحول المخيم الى مسؤولية اردنية الى جانب الحفاظ تماما على الاعتبارات السيادية الاردنية وعلى راسها

الحفاظ على امنه من مجاميع وعناصر الارهاب التي تغلغلت في المخيم وجاءت اساسا من المدن التي يحكم داعش الارهابي قبضته

عليها ويواجه الهزيمة فيها هذه الايام خصوصا مدينتي الرقة ودير الزور. واذا كان المجتمع الدولي المقصر و بعض المنظمات الحقوقية

قصيرة النظر ، ينظرون الى مسالة اللجوء السوري من باب سلال الغذاء وعبوات المياه وحبة الدواء ، على اهميتها والتي يتقاسمها

الاردني مع شقيقه السوري على الارض الاردنية ، فان نظرة الاردن اكثر انسانية وعملية وتذهب الى تامين عودة الاشقاء السوريين الى

ديارهم في ظل اجواء امنة وحل سياسي شامل وما تجربة مناطق خفض التوتر التي للاردن جهد بارز فيها وفي واحدة من اهم

مناطقها الاربع في جنوب غرب سوريا الا دليل على الاستراتيجية الاردنية الصائبة ازاء الشعب السوري الشقيق للخلاص من حالة اللجوء

والنزوح وعودته الى بناء بلده سياسيا وعمرانيا وفي كافة المجالات. وفي الاشهر الماضية انخفضت اعداد مخيم الركبان جراء عودة اعداد

كبيرة من النازحين الى المناطق التي هدات فيها الجبهات خصوصا مناطق خفض التوتر بنحو ثلاثين الفا من اصل ثمانين الف نازح

سوري في المخيم مع ابقاء الاردن قنوات التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لايصال المساعدات الى المخيم رغم ان هذه

المنظمات لم تفكر يوما ان توصل هذه المساعدات ايضا من داخل الاراضي السورية الى القاطنين فيه والتي يقع المخيم فيها وهي حالة

غريبة وتثير اسئلة كثيرة لكنها لا تغير من حقيقة ان المخيم هو على ارض سورية وليست اردنية كما أن الأصل أن مشكلة اللجوء كلها

مشكلة دولية بموجب مسؤوليات المجتمع الدولي إزاء الشعوب التي تتعرض للحروب والكوارث.