Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    14-Aug-2017

حكم ضميرك.. وانتخب - ماري حتر صويص
 
الراي - الشعب مصدر السلطات... وشرط نجاح أية تجربة ديمقراطية هو في ترسيخ النهج الديمُقراطي، واحترامه، ممارسة وسلوكاً. فوحدة المؤسسات والقانون.هي الطريق الوحيد لتعزيز الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة. ولن تترسخ الديمقراطية إلا حين تستقر دولة القانون وتسود وتبتعد مرجعيات الدولة عن التدخل لتوظيف القانون لأصحاب المصالح الفئوية الصغيرة على حساب المصلحة العامة للوطن والشعب.
 
الخامس عشر من آب يوم الامتحان الصعب لنجاح الديمقراطية وما نتغنى به من نزاهة وشفافية. وهل حقا الشعارات الجميلة لها مكان في أرض الواقع. وهل حقا وصلنا من الوعي والارادة والإدراك لنعي تحديات المرحلة القادمة وما مدى إحساسنا بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية لنهضة الوطن؟
 
مجالس التنمية المحلية اللامركزية، مجالس تعتبر من ركائز الإصلاح الشامل كونها مجالس تنموية اقتصادية سياسية اجتماعية تسعى إلى الاستغلال الأمثل للموارد في كل محافظة وحل مشكلات الفقر والبطالة وتفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصياغة رؤية حكيمة لمشاركة المجالس المحلية في صياغة القرار بما ينعكس على المجتمعات المحلية، والتي هي رديف قوي للحكومة المركزية اذا أحسنت إدارة الموارد وعالجت مواطن الخلل والتحديات.
 
وأيضا المواطن ينتخب المجالس البلدية والتي أطلق عليها صاحب الجلالة اسم الوحدات التنموية والتي تعنى بشكل مباشر بشؤون الحياة اليومية للمواطن والمجتمع... فهل نعي أن الصوت أمانة ومسؤولية ويجب أن نحسن الإختيار للمرشح صاحب الكفاءة ومن يمتلك الرؤية الحكيمة والتجربة الناضجة في التعامل مع قضايا المجتمع والعمل المؤسسي العام القادر على النهوض بالبلديات وحل المشكلات ومواجهة تحديات النمو السكاني وخدمات البنية التحتية المترتبة على ذلك، الشخص القادر على إدارة فريق عمل يرسم المخططات الشمولية ويقدر احتياجات المجتمع في الصحة والتعليم والثقافة والبناء والنمو العمراني وحل المشكلات المرورية والبناء العشوائي وعدم الاعتداء على الأراضي الزراعية ودراسة الأثر البيئي لأي مشروع.
 
الكرة الآن في مرمى المواطن صاحب الخيار والقرار فهل ينتصر لمصالح فئوية صغيرة كإيصال ابن العشيرة للكرسي رغم عدم توفر الكفاءة احيانا، ام ننتخب بضمير حي أقدر على خدمة المصلحة العامة، لان سوء الإختيار يجعلنا ندفع الثمن وينعكس على مستقبل المدينة والقرية والوطن بشكل عام. ونحن لم نعد نملك ترف المراهنة على مستقبل أجيال تتطلع إلى مستوى أفضل من الخدمات والتنمية.
 
الواجب الوطني والمسؤولية الأخلاقية يحتم علينا أن نعمل لإيصال من يحمل رؤية نظيفة لمتطلبات المواطنين في مختلف مواقعهم. ويقترح الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة وأحداث التغيير الإيجابي من خلال إعتماد النزاهة والشفافية والإرادة الحرة.
 
الشعوب وحدها تصنع اقدارها، وخياراتها الواعية تنعكس على ممارستها العاقلة في حقها في الاقتراع لمن هو قادر على حمل الأمانة ولديه رسالة في محاربة الفساد وتوظيف المال الأسود والخروج على القانون للوصول إلى مراكز تحتاج لأصحاب الخبرة والنزاهة وليس العكس.
 
يقال بأن المجالس الضعيفة الفاشلة سببها عدم وصول الحكماء والشرفاء إلى صناديق الاقتراع فهل نامل، أن نعكس الإرادة الحرة على صناديق الاقتراع وأن نساهم في بناء الدولة المدنية العصرية الحديثة؟
 
ابناء وبنات الوطن مؤهلون لتحقيق ذلك وبكل كفاءة ونجاح لان حبهم للوطن كفيل بأن يتجاوز كل العقبات والتحديات.