وأشاروا خلال ندوة "حقوق الإنسان في الأردن تحت شعار واقع وآفاق" التي نظمتها كلية الأمير الحسين بن عبد االله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع تحالف الأردن للحريات وحقوق الإنسان "تعزيز" اليوم بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن جلالة الملك عبد االله الثاني وجه الحكومة الى إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان بالتشاور مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف معالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الإنسان ومواءمتها مع الالتزامات الدولية.

وقال الدكتور عامر القرالة مندوبا عن عميد كلية الأمير الحسين بن عبد االله الثاني للدراسات الدولية "إن حقوق الإنسان ذات ارتباط وثيق بثالوث مركز بنيانه النظري الأخلاق والقانون والحركة الاجتماعية".

وأضاف أن المعيار النظري المرتبط بالأخلاق بني على أساس نظرية العدل التي تشمل القانون الطبيعي، والعقد الاجتماعي وارتباطه بالمساواة بين الحقوق والواجبات.

وزاد أن المعيار القانوني استند بناؤه إلى إمكانية التخلص من الظواهر والممارسات السلبية التي كانت سائدة مثل العبودية، والتعذيب، والتمييز الجنسي والعرقي.

وتابع القرالة أن التمسك بحقوق الإنسان جاء نتيجة مساهمات حضارية بشرية قديمة، وتعود أصولها إلى مفاهيم دينية وفلسفية وإرث حضاري.

وبين منسق تحالف الأردن للحريات والحقوق الإنسان "تعزيز" المحامي الدكتور أمجد شموط أن التشاركية بين القطاعات المختلفة الحكومية منها والمؤسسات الوطنية يعزز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال "إن اعتراف الأمم المتحدة بحقوق الإنسان عام 1984 ما هو إلا مأسسة للاعتراف السياسي بتلك المنظومة القائمة على الحرية والعدل والمساواة وعدم التمييز والتسامح، فكان ذلك الاعتراف أنسنة للإنسان وحماية له.

وأضاف أنه بالرغم من الجهود التي تبذل في مجال حقوق الإنسان إلا انها تواجه تحديات وإشكاليات تستوجب من الجميع التشارك لتعزيز تلك المنظومة الشاملة.

وتحدثت في الندوة المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة عن التزام الحكومة بإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

وشددت على أن جلالة الملك عبد االله الثاني ابن الحسين رسم خارطة طريق عندما قال " إنه لا إصلاح بدون النهوض بملف حقوق الإنسان"، وهذا يؤكد أن التحديات كبيرة، لكن بإرادة الشباب نكون قادرين على التعامل معها، وهذا يتطلب ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية لتوائم الالتزامات والاتفاقيات الدولية.

وقالت دبابنة "عند الحديث عن الاستعراض الدوري الشامل وأهداف التنمية المستدامة، نحن قادرون على تحقيق إنجازات بخطوات ثابتة على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة’التي هي دافع لنا لبذل المزيد من الجهود؛ مشيرة إلى أهمية التشاركية والتنسيق مع كافة المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان".

واستعرض رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة دور المركز في حماية حقوق الإنسان وتعزيز تلك الحقوق، التي جاءت ثمرة لمنظومة عمل متكاملة.

وقال الغرايبة "إن الحقوق تحتاج لحاضنة في أعلى مستوياتها، ونتطلع إلى أن يصبح الأردن ضمن الدول العالمية التي تحترم جميع حقوق الإنسان وتصون كرامته، ومجتمعا تسوده قيم العدالة والمساواة وحماية الحريات العامة للإنسان في مناخ من التفاهم والتسامح والتعاون وفي إطار سيادة القانون".

وفي ختام الندوة التي أدارتها المحامية تغريد الدغمي دعا المشاركون إلى تمكين المؤسسات لأداء دورها في رصد حالة حقوق الإنسان للنهوض به.