Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Jan-2020

تونس: توافق سياسي على حكومة «إنقاذ وطني» وتحذيرات من تكليف أحد رموز نظام بن علي بتشكيلها

 القدس العربي-حسن سلمان

 دعت الأحزاب التونسية إلى تشكيل حكومة «إنقاذ وطني» تضم أكبر عدد من الفاعلين في الشأن السياسي، فيما حذّر عدد من السياسيين والنشطاء من محاولة بعض القوى السياسية «الضغط» على الرئيس قيس سعيد لتكليف شخصية «تجمعية» (أحد رموز نظام بن علي) أو «فاسدة» بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت حكومة الحبيب الجملي (اقترحته حركة النهضة) فشلت في نيل ثقة البرلمان، حيث صوت ضدها 134 نائباً (حوالي ثلثي البرلمان) مقابل 72 نائباً صوتوا لصالحها. وهو يعني عملياً المرور إلى سيناريو «حكومة الرئيس» عبر تكليف الرئيس التونسية لشخصية جديدة بتشكل الحكومة الجديدة، خلال عشرة أيام، بعد استشارة مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية، وفق الفصل 89 من الدستور.
وعبّرت حركة النهضة عن «تقبلها بكل ديمقراطية لقرار حجب الثقة عن حكومة السيد الحبيب الجملي باعتباره يدخل ضمن العملية الديمقراطية وضمن الآليات الدستورية المعتمدة في تكوين الحكومة بعد الانتخابات»، داعية إلى تشكيل حكومة «وحدة وطنية توافقية على أرضية اجتماعية في مسار الثورة».
كما عبرت الحركة عن «ثقتها في رئيس الجمهورية الذي سيكلف بموجب الدستور بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة، واستعدادها للتفاعل الإيجابي مع كل شخصية وطنيّة تتوفر فيها شروط النجاح وتعكس تطلعات التونسيات والتونسيين وتجمع حولها حزاماً سياسياً قوياً».
فيما دعا حزب قلب تونس إلى تشكيل حكومة «إنقاذ وطني تستجيب لانتظارات التّونسيين دون إقصاء، حكومة تُغلّب المصلحة الوطنيّة وتعتمد برنامجاً محدّداً ينهض بالاقتصاد الوطني لمحاربة الفقر والتهميش الفئوي والجهوي ويحقق العدالة الاجتماعية».
وكان «قلب تونس» أعلن عقب جلسة التصويت على حكومة الجملي، عن «تشكيل جبهة سياسية تضم قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة المستقبل وتحيا تونس وعدة مستقلين»، مشيراً إلى أنه يقوم بالتشاور مع حركة الشعب وعدة أحزاب أخرى لتقديم «مبادرة سياسية واضحة المعالم لرئيس الجمهورية وطمأنة الشعب التونسي»، حول الشخصية التي يفترض أن يتم تكليفها بتشكيل حكومة مقبلة.
وبعد ساعات من الإعلان عن هذه المبادرة، نفى زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، أي علاقة له بـ«الجبهة السياسية» المرتبطة بقلب تونس، مشيراً إلى أن المشاورات مع رئاسة الجمهورية حول الحكومة المقبلة ستكون في إطار الكتلة الديمقراطية وبالتشاور مع نواب حزب التيار الديمقراطي، الذي يشارك الحركة ضمن الكتلة النيابية المذكورة.
كما نفى الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، وأكد مكونات كتلة المستقبل، مشاركة هذه الكتلة بأي مبادرة سياسية مع حزب قلب تونس.
وحذرت حركة النهضة من تكليف شخصية ترتبط بها شبهات فساد في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث دوّن عبد اللطيف المكي، القيادي في الحركة: «هل سيتكرس في ثقافتنا السياسية أنه من الطبيعي أن مطلوبين للعدالة في قضايا تمس من النزاهة العامة يتولون تشكيل المشهد السياسي؟ هذا غير مقبول ولا ينذر إلا بالسقوط. ماذا يقول القانون والأخلاق في من يملك تلفزيوناً وشركات دعاية وجمعية خيرية وحزباً ومن هو مطلوب في قضايا فساد أن يُشكّل الحياة السياسية ويتحدث عن الأخلاق؟ وعلى أي أساس يتصالح معهم آخرون ومن أجل ماذا؟ من ساعد على هذا المشهد يتحمل المسؤولية».
وأضاف نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة: «أقلية من ضحايا حساباتهم الحزبية وشهواتهم الشخصية وارتباطاتهم الخارجية دفعوا أحزاباً لإسقاط مشروع حكومة سياسية وأوقعوا أغلبية مجلس نواب الشعب في إسقاط حكومة الكفاءات المستقلة ولعلهم يخططون لإسقاط حكومة الشخصية الأقدر. تسقط حكومة وراء حكومة ولن تسقط تونس وستنتصر إن شاء الله».
وتحت عنوان «جبهة القروي مجرّد حيلة بدائية»، دوّن الخبير الدستوري والمحلل السياسي، جوهر بن مبارك: «من سيكلّفه رئيس الجمهورية سيكون رئيس الحكومة بلا شك ولا ريب. رئيس الجمهورية سيكون طليق اليدين ولن يحكمه في اختياره أحد سوى ضميره وقيمه والتزاماته وإرادة شعبه بلا شك ولا ريب. كلّ التحركات الهادفة لوضع رئيس الجمهورية أمام الأمر المقضي مكشوفة وفاشلة. سيحدّثونكم عن جبهة برلمانية ورقية بقيادة القروي ومبادرة سياسية وهمية غايتها الوحيدة إخافة الرئيس وإيهامه بأنه محشور في الزاوية بلا خيار ولا إرادة ودفعه دفعاً إلى منح السلطة لمن هزمه الشعب، هذه مجرّد طلامس واستعراضات وحيل بدائية خارجة مباشرة من عقل بدائي. لن تنطلي الحيلة».
وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: «سقطت حكومة الجملي ومعها سقطت سطوة حركة النهضة. البديل لن يكون بخلط الأوراق والارتماء في أحضان الفساد. تونس أفضل ممكنة».
وأضاف الباحث والمحلل السياسي، سامي براهم: «جبهة «القديمة» تشكّلت في ربع ساعة. وجبهة الثّوريين النّوريين الذين قلبهم على الشّعب لم تتشكّل منذ تسع سنوات… العيب فيهم وإلّا فينا؟ (…) ما رأيناه في البرلمان بعد إسقاط الحكومة من عملية تهويش واستقواء ومحاولة فرض أمر واقع على رئيس الدولة، هو عملية استباق صبيانية مرتجلة واستعجال قطف ثمار لم تنضج بعد ولن تنضج. المطلوب من رئيس الدّولة تكليف من يراه الأقدر بنفس شروط «دستور الجدران» إن كان صادقاً تمرّ حكومته أو يسقطون جميعاً. ويعاد الأمر لصاحب السّلطة الأصليّة».
وتحت عنوان «حكومة الرئيس أم حكومة المنظومة القديمة وشهود الزور»، دوّن الناشط السياسي، عادل بن عبد الله، شخصياً لا أستغرب إن وافقت حركة النهضة على المشاركة في حكومة يرأسها تجمعي، ولا أستغرب أيضاً أن يقترح الرئيس شخصية تجمعية أو شبه تجمعية. ولكني أنتظر مواقف القوى «الثورية» من حكومة قد يكون رئيسها تجمعياً أو من موالي المنظومة القديمة وإن لم يكن منخرطاً في التجمع، وأنتظر سقف «شروطهم» على المرشح القادم. وأنا أميل إلى أن زمن المزايدات والشروط التعجيزية سينتهي قريباً، وسيخلفه منطق «المصلحة الوطنية» و»إكراهات المرحلة» و»التنازلات المؤلمة». وهي الحجج نفسها التي استعملتها النهضة للتطبيع مع المنظومة القديمة، وقد جاء الوقت لتحتفل المنظومة القديمة بتعميم ذلك المنطق حتى بين أشد أعدائها «ظاهرياً» وهم في الحقيقة حلفاؤها موضوعياً، وأكبر سند لها على إدارة منظومة الفساد والتبعية وإعادة إنتاح شروط استمرارها».