صابرين الطعيمات

 

جرش-الغد-  أوعز رئيس بلدية جرش الكبرى، الدكتور علي قوقزة، بإعادة النظر برسوم النفايات التي رفعت بنسبة 100 % على تجار المدينة منذ بداية العام الحالي، ولاقت اعتراضا عليها من قبل العديد من تجار المدينة.

وقال قوقزة إنه تم الإيعاز بتشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية بهدف إعادة دراسة أوضاع المحال التجارية، والنظر في كميات النفايات التي تخرج منها، ومقدار الرسوم التي تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية، وخاصة المحال التجارية في القرى والبلدات النائية التي تعاني من ظروف اقتصادية متردية أصلا، وحجم المبيعات فيها متدن.

وبين قوقزة، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في دار بلدية جرش الكبرى، أن الهدف من قرار رفع رسوم النفايات كان بهدف التمكن من السيطرة على وضع النظافة في الوسط التجاري، لأن هذا العمل يتطلب جهدا متواصلا على مدار الساعة من كوادر البلدية وتكلفة مالية مرتفعة جدا مقارنة مع الرسوم التي تدفع للبلدية.

وجدد قوقزة التأكيد أن بلدية جرش من أقل البلديات على مستوى المملكة التي تتقاضى رسوم النفايات، فحجم النفايات وأعباء جمعها على بلدية جرش لا يقل عن مليون ونصف مليون دينار سنويا والعائد من رسوم النفايات لا يتجاوز الـ400 ألف دينار، وهذا يشكل عجزا كبيرا في موزانة البلديات وفي خدمة جمع النفايات، وهي أهم الخدمات التي تقدمها البلدية للوسط التجاري.

وقال قوقزة "إن البلدية تحدد قيمة رسوم النفايات للمحال التجارية وفق عملها، فالرسوم التي فرضت على المولات تختلف عن المطاعم السياحية وتختلف عن باقي المحال الأخرى، ولكن تبقى الأقل على مستوى المملكة، ولا تغطي جزءا بسيطا من تكلفة جمع النفايات سنويا". وأوضح قوقزة أن البلدية ستقوم بتنفيذ مشروع فرز النفايات، وهذا يتطلب توفر كوادر ومعدات خاصة كذلك ومكلفة، مبينا أن عملية الفرز مكلفة ماديا وتحتاج إلى مخصصات مالية، ولكنها من المشاريع التي تنتظرها البلدية منذ سنوات.

وقال إن مقدار الرسوم التي يدفعها كل التجار بسيطة مقارنة مع تكلفة فرز النفايات، خاصة وأن الوسط التجاري يحتاج إلى 50 % من جهد البلدية في جمع النفايات، فيما باقي القرى والمناطق تحتاج إلى 50 % من الجهد.

ويعتقد قوقزة أن الوسط التجاري فيه ما لا يقل عن 500 محل تجاري، وجميعها عاملة وتجارية ومخدومة في أرقى مناطق وسط المدينة، مشيرا الى أن التجار بمختلف المهن قادرون على دفع قيمة هذه الرسوم وترخيص محالهم وفق الشروط والقوانين.

وتوعد قوقزة أصحاب البسطات المنتشرين عشوائيا في الوسط التجاري، والذين تحول وجودهم إلى ظاهرة بأن يتم إزالة هذه البسطات نهائيا وتنظيم عملهم في سوق شعبي جديد.

وكان تجار المدينة هددوا بعدم ترخيص محالهم التجارية احتجاجا على مقدار الرسوم التي رفعتها بلدية جرش البكرى على التجار بنسبة 100 % وبدون سابق إنذار.

ووقع التجار على عريضة لإعادة دراسة أوضاعهم وإلزام البلدية بالتراجع عن الرفع من 5 إلى 10 دنانير شهريا وبقاء مستوى الخدمات كما كان، وفق مدير غرفة تجارة جرش، الدكتور علي العتوم.

وقال العتوم "إن نسبة الرفع التي قامت بها بلدية جرش الكبرى كبيرة جدا على التجار الذين يعانون من أوضاع مالية متدهورة، جراء تراجع الوضع الاقتصادي للمواطنين".

وأوضح أن الغرفة التجارية لم تشارك في قرار رفع رسوم النفايات عليهم، وقد تم التوقيع على عريضة ستقوم من خلالها الغرفة بجمع التجار مع رئيس بلدية جرش الكبرى، ومناقشة قضية رفع رسوم النفايات على أكثر من 500 تاجر وسط جرش.

وبدوره، قال التاجر موسى الزعبي، وهو صاحب محل ألبسة "إن نسبة الرفع كانت كبيرة ومفاجئة، وكميات النفايات التي تخرج من المئات من المحال التجارية التي شملها الرفع لا تتجاوز بضعة كيلوغرامات في الشهر الواحد، وهي لا تكلف البلدية مبالغ مالية طائلة حتى يدفع التاجر 120 دينارا سنويا للبلدية".  وأوضح الزعبي أن المئات من المحال، وخاصة محال الألبسة والهواتف الخلوية ومحال المجوهرات والإكسسوارات، لا تخرج منها كميات نفايات كبيرة، وقد لحق بها الظلم جراء هذا الرفع الكبير على قيمة رسوم النفايات.

ويرى التاجر مؤيد الكنجي، أنه كان من الأولى أن تقوم البلدية بعملية الرفع تدريجيا وعلى فترات، خاصة وأن أصحاب المحال يقومون بأنفسهم بإخراج النفايات وتنظيف الأرصفة المجاورة لمحالهم التجارية، في الوقت الذي تقع على عاتقهم كذلك التزامات مالية هائلة من أجور محال وأجور عمال وبدل ترخيص ورسوم نفايات وفواتير متعددة.

إلى ذلك، قال التاجر محمد أبو الذهب "إن أصحاب المحال التجارية ملتزمون بترخيص محالهم ودفع رسوم جمع النفايات وأجور محالهم ومختلف الالتزامات المالية الأخرى، أما البسطات المنتشرة عشوائيا وأصبحت أكثر من المحال التجارية، فهي مخدومة بجمع النفايات في الوقت الذي لا تدفع فيه رسوما وتراخيص وأجور محال".

وأوضح أن حركة البيع والشراء تتراجع بشكل كبير والمحال التجارية تتعرض لخسائر كبيرة جدا، وهذه الأعباء المالية الإضافية تثقل كاهل التجار وتتسبب في إغلاق محالهم التجارية.