Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Jul-2020

الخلوة الحكومية: مؤشرات حالمة!*أحمد حمد الحسبان

 الراي

مهم جدا أن تتوقف الحكومة،نتفق أو نختلف معها، في لحظة ما لتحديد موقعها على خريطة الأداء، وبخاصة في المجالات الاقتصادية، والأكثر أهمية، أن تتحول تلك الوقفة إلى عملية مراجعة شاملة، لكل ما حدث، وتتحول إلى سنة حميدة تجري عليها كل الحكومات.
 
من هنا، فالخلوة التي عقدت قبل أيام ليست الأولى في عهد هذه الحكومة، حيث سبقتها عدة خلوات، خصص بعضها لتحديد الأولويات، وبعضها الآخر لتقييم الوضع من حيث حجم الإنجاز قياسا بما تم تحديده ضمن خطط وبرامج تم الإعلان عنها مع التشكيل أو في وقت لاحق.
 
وخلافا لما يعتقده البعض من أن الخلوة جاءت في «الوقت الضائع»، وعلى مشارف تغيير منتظر، فالخلوة على درجة كبيرة من الأهمية لجهة توقيتها، ومضمونها.
 
فمن حيث التوقيت، نظمت على مشارف مرحلة جديدة من مراحل التعامل مع وباء كورونا، حيث تراجع عدد الإصابات المحلية، ومستوى الخطورة بين الدول.
 
ومن حيث التوقيت أيضاً، اقتربت التحليلات والتوقعات بأن الحكومة قد تكون باقية، وأن الانتخابات التشريعية، إن جرت هذا العام، قد تجري دون حل المجلس النيابي، وبطريقة مجلس يسلم مجلساً، وأن الحكومة التي من حقها أن تتوقع استمراريتها، وأن تعمل من أجل ذلك الهدف، مطالبة بإعادة تقييم كافة الأمور في ضوء الجائحة والتفكير بالمستقبل، وبكيفية التعامل مع الأضرار التي أصابت الاقتصاد، والخروج من الأزمة.
 
كل ذلك يترافق مع اقتراب موعد البدء بوضع مؤشرات الموازنة العامة للدولة، والتي تعتبر من أصعب الموازنات في تاريخ الدولة الأردنية، نظراً للأعباء الكبيرة المترتبة على المالية العامة، من ارتفاع هائل للمديونية، وشح الإيرادات، وضرورة التفكير معمقا في كيفية الخروج من قفص الجائحة وما فرضه من تبعات.
 
كل ذلك لا يعني أن الصورة مشرقة بشكل كامل، ففي التفاصيل كثير من القضايا الخلافية، وفي المعالجات الكثير مما يتعارض مع قناعات الشارع، وما يعتقد أن فيه «داء لا شفاء»، وأن بعض التصورات قد تكون حالمة.
 
فقد واكبت عمليات التقييم الشعبي والنخبوي تحفظات على الكثير من الإجراءات والتوجهات التي خلصت اليها الخلوة.
 
وعلى رأس تلك التحفظات، ما يتعلق بإجراءات السياحة العلاجية، حيث الاعتقاد السائد بأن الوقت ما يزال مبكراً لفتح هذا الباب، وعلى قائمة الدول التي اختيرت للسماح باستقبال طالبي العلاج في المستشفيات الأردنية منها، وعلى تفاصيل إجراءات إدخال المرضى من تلك الدول.
 
واستندت التحفظات إلى خوف شديد من احتمالية عودة الوباء من تلك البوابة، وعلى شكل موجة تعيدنا إلى البدايات.
 
ومن بين التحفظات، الكشف عن توجه حكومي لمواصلة الاستدانة، رغم أن المديونية العامة قد شارفت على 101 بالمئة من الناتج الإجمالي، طبقا لبعض المصادر.
 
ومنها أيضا، عدم الجدية في عمليات الدمج وإعادة الهيكلة، واقتصارها على هيئات النقل، وهي الخطوة التي كانت مقررة ومعلنة منذ ما يقترب من السنة.
 
أما الأهم من كل ذلك، فهو الإحساس العام بأن الحكومة ما زالت تتصرف ، إداريا ومالياً، وكأننا نعيش بحبوحة، وليست لدينا اية إشكالات.