محمود الطراونة

 

عمان -الغد-  أكد سياسيون ضرورة ان تطبق مؤسسات الدولة مضامين الاوراق النقاشية التي صاغها جلالة الملك عبدالله الثاني خاصة المتعلقة بالأبعاد الاصلاحية والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، معتبرين ان الحكومات المتعاقبة "لم تراع في خططها مضامين هذه الأوراق التي تعتبر منارة وخارطة طريق للإصلاح في الأردن".

وذهب هؤلاء الى أن "الحكومات غير قادرة على فهم رسالة الاوراق السياسية النقاشية لجلالة الملك ولم تعمل على إعداد الخطط اللازمة بشأنها"، متسائلين عن مصير اللجنة الوطنية لمضامين الاوراق النقاشية التي شكلتها الحكومة والتي لم تصدر عنها اية معلومات او نتائج حتى الآن.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الاسبق بسام حدادين ان الاوراق النقاشية الملكية "غدت صرخة في البرية عند الحكومات المتعاقبة وليس هناك روافع في الدولة تحمل مضامين هذه الافكار التقدمية وتذهب بها الى مفاصل الدولة والمجتمع"، معتبرا أن الحكومات، "وللأسف غير مؤهلة لاستيعاب ما هو مطلوب منها لأن جوهر رسالة الاوراق النقاشية الملكية هو الاصلاح الديمقراطي لبنية النظام وآلية صنع القرار في الدولة".

وأضاف، ان معايير هذه الأوراق تتمحور حول الشفافية والعدالة والمشاركة الفاعلة من المواطن، متسائلا عن "مصير اللجنة الوزارية التي شكلتها حكومة الدكتور هاني الملقي لاستخلاص ما يجب استخلاصه وعمله من الاوراق النقاشية الملكية اذ ان اننا لم نسمع باللجنة ولم نر أي اجراء بخصوصها".

ووصف حدادين الحكومات بأنها "في مرحلة ضياع وغياب للعقل المركزي المنظم لسيمفونية الإصلاح والوصول بالأهداف الملكية النبيلة الى حيز التطبيق".

ودعا الى تشكيل مجلس اعلى للإصلاح الديمقراطي الثقافي والاجتماعي تشترك فيه مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحمل الافكار التي يطرحها الملك لأن "الحكومة بلا أذرع وغير مؤهلة لتقوم بهذا الدور وحدها، اذ لا بد من مشاركة المثقفين والكفاءات الادارية والجامعية الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني".

وشدد حدادين على ان على الدولة ان "تراعي منظومة الخدمات بالتربية والتعليم والصحة والتعليم العالي" متسائلا "من سيحمل هذه الافكار النبيلة ومن يقبل الرأي الآخر ومن يساهم بنشر الثقافة المدنية؟".

من جانبه تساءل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق الدكتور سلامة النعيمات "ما الذي يمنع من تطبيق الأوراق النقاشية الملكية في الاردن اليوم وليس غدا؟"، كما تساءل "هل يمكن ان نستلهمها دون تحقيق سيادة القانون وتكافؤ الفرص وترسيخ هيبة الدولة وتحقيق اسس العدالة والمساواة؟".

واعتبر النعيمات ان أي مجتمع لا يمكن ان يتطور دون سيادة القانون التي تعني العدالة والاصلاح وهذا ينسحب على قضايا التعليم والخدمات والصحة وغيرها، منتقدا مناهج التلقين وداعيا الى "الحث على التفكير الذي يتطلب مدرسا كفؤا مدربا ومؤهلا، وادارة حصيفة ورعاية مميزة والانفتاح على الآخر مع مراعاة خصوصية المجتمع العربي الاسلامي".

وشدد على ضرورة ان تعد مؤسسات الدولة خطة عمل مشتركة للعمل بمنظومة متكاملة متناغمة لتطبيق المضامين المهمة في الاوراق النقاشية التي تعتبر خارطة طريق للمجتمع والدولة معا، مشيرا  الى ان "من لا يستطيع ان يواكب هذه الافكار الملهمة عليه ان يتنحى ويفسح المجال لغيره".

من جانبه قال وزير الصحة الاسبق الدكتور عبد اللطيف وريكات ان "على مؤسسات الدولة ان تتحدث بصراحة عن ما اعددنا من انجازات مستلهمة من الاوراق النقاشية لجلالة الملك وهل نحن فعلا قادرون على تطبيقها؟".

وتساءل هو الآخر "هل يمكن أن نتطور دون تحقيق العدالة وسيادة القانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب؟"، مشددا على ان الاهم من ذلك كله أن يسأل كل مسؤول نفسه "ماذا انجزنا بالصحة والتعليم والجامعات والطاقة ومصائر العباد وهل كنا على قدر الامانة التي حملنا اياها جلالة الملك وهل يمكن لنا ان نطبق فعلا الفكر المتطور الذي ورد في الاوراق الملكية النقاشية؟".