واشارت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي يصادف يوم 3 كانون الأول من كل عام، إلى ضرورة توفير فرص التعليم والتدريب اللازم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم وممارسة حقوقهم الكاملة، استنادا الى القيمة الدستورية الواردة في المادة السادسة من الدستور الاردني لعام 1952 والتي تؤكد على المساواة بين كافة الاردنيين أمام القانون وان اختلفوا، وتشديد المادة 6 فقرة 5 في الدستور على حماية ورعاية النشء وذوي الاعاقة وحمايتهم من الاساءة والاستغلال .

وبينت دبابنة في بيان صحفي اليوم الاثنين، دور الاردن الجاد من خلال اقرار قانون الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لعام 2017، حيث اعتمد القانون المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية بالإضافة الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وقالت: صدر القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم (27) لسنة 2017 متضمنا العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الإعاقة ظرفاً مشدداً يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها وتمثل هذه التعديلات تعزيز وتوسيع نطاق الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة .

وحسب البيان، أكدت دبابنة التزام الحكومة وبالشراكة مع المجلس الأعلى لذوي الاعاقة بالعمل على ضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة بفرص عادلة في العمل دون تمييز أو ظلم وذلك لحمايتهم من البطالة، وضرورة الاستمرار في متابعة الجهود الرامية الى تمتعهم بحقهم الدستوري في التعليم وضمان توفير البيئة اللازمة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية . وبينت ان جهود الحكومة والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومختلف الجهات ذات العلاقة تكللت بإطلاق الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة عام 2019 والتي تهدف الى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول واستخدام المباني والمرافق العامة وفق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء الحكومية والخاصة والتي تهدف إلى تحويل المنظومة الإيوائية إلى منظومة نهارية دامجة .

كما اشارت الدبابنة الى جهود وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وذلك من خلال وجود العديد من مراكز الرعاية التابعة للوزارة بالإضافة الى اقرار نظام التدخل المبكر لعام 2017، الهادف الى دمج الاطفال ذوي الاعاقة في المجتمع .

 

بترا