على الصعيد الاقتصادي، بدأ العديد من الدول العربية، بتشجيع من خبراء في مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، بخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتحرير سياساتها التجارية، ووضع حد لضوابط الأسعار في محاولة لتحفيز النمو وتقليل ضغوط الميزانية على الدولة. وفي مصر، على سبيل المثال، انخفضت نسبة العاملين في مؤسسات الحكومة من 32 في المائة في العام 1998 إلى 26 في المائة في العام 2006.

مع ذلك، وعلى الرغم من أن هذه السياسات أنتجت بعض النمو، إلا أنها لم تسفر عن ذلك النوع من الازدهار “الانتشاري” (1) الذي وعد به مهندسوها. وبدلاً من ذلك، استولى “الداخليون” ذوو الصلات الجيدة في السلطة على جميع فوائد هذه الإصلاحات تقريباً. في تونس، استحوذت 220 شركة تابعة لعائلة الرئيس زين العابدين بن علي على حوالي 21 في المائة من صافي أرباح القطاع الخاص بين العامين 2000 و2010 -وهي حقيقة لم يتم الكشف عنها إلا عندما صودرت هذه الشركات بعد الثورة التي بدأت في أواخر العام 2010. كما تمكنت الشركات المرتبطة بالدولة أيضا من التهرب من 1.2 مليار دولار من ضرائب الاستيراد بين العامين 2002 و2009. وثمة نمط مماثل في مصر ولبنان، حيث تمكنت شركات الداخليين من مؤسسة السلطة من تأمين عقود مربحة لمشاريع الإسكان والبناء، وتلقي التراخيص الحكومية للاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل النفط والغاز والخدمات المصرفية.

الذي حدث بالنسبة لمعظم منطقة الشرق الأوسط، أن الاقتصاد الأكثر ليبرالية لم يؤد إلى مجال سياسي أكثر ليبرالية. وسرعان ما قامت الحكومات بخنق حركات الاحتجاج المتواضعة التي نشأت في مصر وسورية. وتم خنق المبادرات المدنية، في حين تم تشجيع عمل الجمعيات الخيرية الإسلامية وغيرها من المنظمات الدينية، وخاصة في مجالات المساعدات الاجتماعية والطوارئ، وتخفيف حدة الفقر، وبرامج التمويل الصغير. وبالنسبة لقادة هذه الدول، لم يكن القصد من التحرير الاقتصادي هو تشجيع الأسواق الحرة والعقول الحرة؛ بدلاً من ذلك، كان ينظر إليه على أنه وسيلة للحفاظ على تماسك وولاء نخبة النظام. ومع تعرُّض موارد الدولة للضغوط، أصبحت الخصخصة استراتيجية تُستخدم لنقل الأصول إلى أولئك الأشخاص الموجودين مُسبقاً في السلطة. وقد عمل هذا الكشف كخلفية للربيع العربي. في كانون الأول (ديسمبر) 2010، قام بائع متجول تونسي بإشعال النار في نفسه للاحتجاج على سوء المعاملة التي تلقاها من مسؤول محلي. وأثار فعله موجة من الاحتجاجات. وفي الأشهر التالية، خرج الناس إلى الشوارع في مختلف أنحاء المنطقة العربية.

 

مها يحيى* – (فورين أفيرز) تشرين الثاني (نوفمبر)/ كانون الأول (ديسمبر) 2019

 

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

 

كأننا رأينا هذا المشهد من قبل

ساءت الظروف الاقتصادية والسياسية التي أنتجت الربيع العربي فقط في السنوات الأخيرة. فباستثناء تونس، حيث نجحت المعارضة في تأسيس نظام سياسي ديمقراطي ما يزال قائماً حتى اليوم، شهدت العديد من دول الشرق الأوسط استعادة للأنظمة الاستبدادية منذ العام 2011. في مصر، أطاح الجيش في العام 2013 بأول حكومة منتخبة ديمقراطياً في تاريخ البلاد، وتم استبدالها بنظام تحت سيطرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومنذ توليه السلطة، حكم السيسي البلاد بقبضة حديدية: بين العامين 2013 و2018، أخفت قوات الأمن أكثر من 1.500 مصري. وفي تموز (يوليو) 2019، وافق برلمان البلد على قانون صارم يحد من تأثير المنظمات غير الحكومية عن طريق الحد من نطاق عملها وحرية حركتها.

لكن المثال الصارخ أكثر ما يكون لاستعادة الاستبدادية هو ما حدث في سورية. في العام 2011، شهد البلد احتجاجات واسعة النطاق ضد النظام الديكتاتوري للرئيس بشار الأسد. ولكن، بدلاً من التنحي أو تلبية المطالب الشعبية بالإصلاح، أمر الأسد قواته بإطلاق النار على المتظاهرين المسالمين، وشن حرباً أهلية دموية أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد ملايين آخرين. واليوم، يقوم نظام الأسد الذي كان مهتزاً ذات مرة بتطهير آخر فلول المعارضة وإعادة بسط السيطرة. وقد اختفى الآلاف من السجناء السياسيين أو أنهم ما يزالون في زنازين النظام، وتمنع الحكومة حوالي 5.6 مليون لاجئ و6.2 مليون نازح داخلي من العودة إلى ديارهم.

وفي الوقت نفسه، قامت دول خليجية تواجه انتقادات محلية بسبب سياساتها ومغامراتها الخارجية، بسجن المدونين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين بتهمة انتقادهم للحكومة على الإنترنت. وفي لبنان، الذي كثيراً ما كان يوصف بأنه منارة للحرية في المنطقة، شنت الحكومة حملة قمع على حرية التعبير. وفي العام 2018، تمت مقاضاة 38 شخصاً بسبب مشاركاتهم على الإنترنت، وهو أربعة أضعاف العدد في العام 2017. وقد انتقدت معظم هذه المشاركات السياسيين أو الرئيس أو أجهزة الأمن في البلاد. ووفقاً لمؤسسة “فريدوم هاوس”، انخفضت حرية الصحافة في 18 دولة من دول الشرق الأوسط البالغ عددها 21 دولة بين العامين 2012 و2017. وقد سجل هذا الانحدار الإقليمي “مؤشر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات في مجلة الإيكونوميست”، والذي يظهر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستمر في أن تكون أدنى مناطق العالم أداء على جميع مقاييس الديمقراطية: الحريات المدنية، والعملية الانتخابية والتعددية، وسير عمل الحكومة، والثقافة السياسية، والمشاركة السياسية.

بينما تآكلت الحريات السياسية، كذلك فعلت أيضاً مكاسب التنمية في العقود القليلة الماضية. وفي تقرير عالمي صدر في العام 2018 حول الفقر متعدد الأبعاد، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية الدولية، وجد الباحثون أن حوالي خمُس سكان الدول العربية، أو 65 مليون شخص، يعيشون في فقر مدقع، والذين حددهم البنك الدولي بأنهم الناس الذين يكسبون أقل من 1.9 دولار في اليوم. وكان ثلث آخر من هؤلاء السكان إما “فقراء” أو “عُرضة للفقر”. وفي واقع الأمر، كانت المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت زيادة في نسبة الفقر المدقع بين العامين 2013 و2015، مع ارتفاع النسبة من حوالي 4 في المائة إلى 6.7 في المائة. وفي مصر، تشير البيانات الحديثة إلى أن معدل الفقر ارتفع من 28 في المائة في العام 2015 إلى 33 في المائة اليوم، مع الكثير من التدابير التقشفية وانخفاض قيمة الجنيه المصري في العام 2016.

وفي العام 2016، كان أكثر من 15 مليون طفل في الشرق الأوسط وشرق وشمال إفريقيا خارج المدرسة، في تراجع إلى مستويات العام 2007. وعندما يأخذ المرء عدم المساواة بين الجنسين والتفاوت في الثروة في الحسبان، فإن الظروف في المنطقة ستبدو أكثر كآبة. فإلى جانب الأراضي الفلسطينية، تندرج 11 دولة من الشرق الأوسط -الجزائر ومصر وإيران والعراق والأردن ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية وسورية وتونس واليمن- ضمن الفئة الأسوأ أداء في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية المرتبطة بنوع الجنس، الذي يقيس الفرق بين علامة ذكور البلد المعني وإناثه على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية (HDI)، وهو مقياس مركب لإحصائيات التنمية.

وكانت أسوأ الانخفاضات هي التي حدثت في بلدان مثل سورية واليمن، اللتين شهدتا صراعات عنيفة خلال العقد الماضي. وقد تراجعت سورية 27 مرتبة بين العامين 2012 و2017 على مؤشر التنمية البشرية؛ وانخفض اليمن 20 مرتبة. ويعيش ما يقرب من 85 في المائة من السوريين و80 في المائة من اليمنيين الآن في فقر. وفي العام 2018، كان 10.5 مليون سوري و20 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

يترافق هذا الركود أو الانحدار على مؤشرات النمو الرئيسية مع نمو اقتصادي بطيء ومتعثر. ووفقاً لوحدة استخبارات الإيكونوميست، فإن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان في تراجع مطرد في أعقاب انخفاض أسعار النفط بين العامين 2014 و2016. وبلغ متوسط النمو في المنطقة 3.6 في المائة في الفترة 2015-16، لكن هذا الرقم انخفض إلى 1.6 في المائة في العام 2017 وإلى 1.3 في المائة في العام 2018. وقد أدى هذا الركود في النمو إلى وضع المزيد من الضغط على الموارد المالية الحكومية. ويساوي الدين العام في لبنان الآن أكثر من 153 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أعلى مستوى للدّين في العالم. وحتى الدول الغنية بالموارد، مثل المملكة العربية السعودية، تشعر بالأزمة. ومن أجل إعادة ملء خزائن الدولة وتمويل النمو في عجز موازنتها، تخطط المملكة لإصدار 31 مليار دولار من أدوات الدَّين هذا العام. وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى وضع “غير المرغوب فيه”، محيلة الأسباب إلى أسعار النفط المنخفضة والعجز المتضخم في البلاد.

في مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة، تؤكد الحكومات في المنطقة على الحاجة إلى ريادة الأعمال في القطاع الخاص. وقد حولت الإمارات العربية المتحدة نفسها إلى مقصد للشركات الناشئة، وهي تفتخر الآن بقصص نجاح كبرى مثل تطبيق مشاركة النقل، “كريم” Careem، ومنصة سوق التجارة الإلكترونية، “سوق” Souq، والمنصة العقارية Property Finder. كما تشكل مصر أيضاً مركزاً إقليمياً متنامياً. ووفقاً لتقرير صدر في العام 2018 عن “ماغنيت” MAGNiTT، وهو مجتمع عبر الإنترنت للشركات الناشئة في الشرق الأوسط، فإن مصر كانت البلد الأسرع نمواً في المنطقة من حيث “عدد الصفقات”. وقد كشفت الحكومات، من البحرين إلى لبنان والمملكة العربية السعودية، عن مبادرات مختلفة، مثل “رؤية الرياض 2030″، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

لكن هذا التوسيع المتواضع للقطاع الخاص لم يكن كافياً لتوفير وظائف جيدة للمواطنين. ما تزال معدلات البطالة في الدول العربية مرتفعة -في العام 2018، بلغ متوسطها 7.3 في المائة؛ وباستثناء الدول الغنية بالنفط، مثل البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فقد بلغت النسبة 10.8 في المائة. وما يزال الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً؛ في العام 2018، طبقاً لصندوق النقد الدولي، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية 2.4 في المائة فقط من الإجمالي العالمي.

لا ينبغي أن يكون مفاجئاً إذن أن ثقة المواطنين العرب في حكوماتهم تنهار فحسب. ووفقاً لاستطلاعات البارومتر العربي لعينات تمثيلية وطنية من ست دول عربية (الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) والأراضي الفلسطينية، فقد انخفضت ثقة الجمهور في الحكومة خلال العقد الماضي. في العام 2016، قال أكثر من 60 في المائة من المستجيبين أنهم يثقون في الحكومة “بقدر محدود” أو “لا يثقون بها مطلقاً”، مقارنة بـ47 في المائة فقط في العام 2011. ومن ناحية أخرى، قال 60 في المائة من المستجيبين في العام 2016، إنهم يثقون في الجيش “إلى حد كبير”، مقارنة بـ 49 بالمائة في العام 2011. وفي استطلاع أجرته مؤسسة زُغبي في كانون الأول (ديسمبر) 2018، قال غالبية من المشاركين في مصر والعراق وتونس إنهم أصبحوا أسوأ حالاً مما كانوا عليه قبل خمس سنوات. وفي وقت سابق من هذا العام، وجد استطلاع أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) والذي شمل عشر دول عربية أن أكثر من نصف المستطلعَين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً يريدون الهجرة. كما تم تجنيد آلاف آخرين منهم إلزامياً في حروب المنطقة.

السلطة للشعب

في كثير من النواحي، يبدو الشرق الأوسط أسوأ في العديد من مؤشرات التنمية مما كان عليه قبل عقد مضى. ومع ذلك، ثمة اختلاف رئيسي واحد. على الرغم من أن احتجاجات الربيع العربي لم تؤد إلى الإصلاحات التي كان الكثيرون يأملون تحقيقها، إلا أنها نجحت في تعزيز ثقافة النشاط السياسي والمعارضة بين العرب، وخاصة الشباب، والتي ما تزال قائمة حتى اليوم. لم يعد بوسع الحكومات افتراض أن مواطنيها سيظلون سلبيين.

في العام 2018 وحده، كانت هناك حركات احتجاج في العراق والأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس. وفي وقت سابق من هذا العام، أجبر المتظاهرون في الجزائر والسودان زعماء بلادهم، عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير، على التنحي. وفي كلا البلدين، حرص المتظاهرون على الحفاظ على سلميتهم -حتى في مواجهة ردود الفعل الحكومية العنيفة- بينما يطالبون في الوقت نفسه بإجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية بدلاً من عودة شكل جديد من أشكال الحكم العسكري. وفي كلا البلدين، بدا أن المتظاهرين تعلموا من التحولات الديمقراطية الفاشلة في مصر وسورية.

في السودان، واصل المحتجون الدعوة إلى انتقال سياسي سلمي وحكومة تكون خاضعة للمساءلة، حتى بعد أسفرت مذبحة في حزيران (يونيو) عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة العشرات. وفي 17 آب (أغسطس)، توصل الجيش السوداني والمعارضة إلى اتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، والتي يتناوب خلالها المدنيون والعسكريون على السلطة.

في الجزائر، وعلى الرغم من استقالة بوتفليقة المريض في نيسان (أبريل)، استمر المواطنون في المطالبة بالإطاحة بشخصيات رئيسية في الحرس القديم. وقد استقال أو قُبض على بعض أعضاء الدائرة الداخلية لبوتفليقة، وتم الإعلان عن إجراء انتخابات في كانون الأول (ديسمبر). ويشكك كثير من المتظاهرين في هذه الانتخابات، التي يرون أنها محاولة يبذلها الجيش لجلب رئيس مطواع إلى السلطة. ومع ذلك، أظهر المحتجون مسبقاً أنهم غير مستعدين للقبول بنسخة معدلة من النظام القديم.

كما تعرض ثقافة الاحتجاج الجديدة هذه نفسها في سورية، التي شهدت موجة من الاحتجاجات المدنية في معاقل المتمردين السابقة التي أصبحت خاضعة الآن لسيطرة نظام الأسد. في وقت سابق من هذا العام، على سبيل المثال، تظاهر مئات السوريين في مدينة درعا الجنوبية -مسقط رأس الاحتجاجات المناهضة للأسد في العام 2011- لمعارضة تثبيت تمثال لوالد الأسد، الديكتاتور القديم حافظ الأسد. ربما يكون النظام قد فاز في الحرب الأهلية، لكن هذه المظاهرات تشير إلى أنه سيكافح لاستعادة سلطته.

يشهد الشرق الأوسط اليوم عاصفة مثالية: فمع تآكل الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، ومضاعفة الأنظمة سياساتها القمعية التي استفزت الربيع العربي في المقام الأول، تقدَّم جيل جديد إلى الصدارة. وأصبح الشباب العرب في هذا الجيل الجديد معتادين على التعبير عن استيائهم. وقد رأوا كلاً من الوعد والإخفاقات التي انطوت ثورات 2010-2011، وهم يقاومون المحاولات التي يبذلها قادتهم للتلاعب والمراوغة. وعلاوة على ذلك، لم يعد لدى هؤلاء القادة وسائل لشراء ولاء مواطنيهم. وما يشبه اليوم تراجعاً إقليمياً منذ العام 2011، قد يعتبر في المستقبل المرحلة الأولى في عملية أطول بكثير من الانبعاث العربي. ومن المرجح أن يكون الطريق المؤدي إلى هذا الانبعاث صعباً، ومعبداً بالألم. ولكن، إذا كان ثمة شيء يعرفه المواطنون العرب، فهو أن الوضع الراهن لا يمكن أن يدوم.

 

*مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Middle East’s Lost Decades: Development, Dissent, and the Future of the Arab World