بترا - أكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية دعمهم وتثمينهم لدور الأردن في تحركه السياسي من أجل القدس والقضية الفلسطينية، والقيام بدوره ومسؤولياته في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والذي أكده الاتفاق الأردني الفلسطيني، وتأييده في كافة المحافل الإقليمية والدولية باعتباره أحد أهم ضمانات الوجود العربي الرسمي في مدينة القدس.

 

وطالب رؤساء البرلمانات العربية في بيان صدر في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عقد بالقاهرة  السبت، برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، بقطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، ووقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس.

 

وأكدوا الطلب من القمة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء التي ستعقد في السعودية في آذار المقبل، تنفيذا لقرار مؤتمر قمة عمّان 1980، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية.

 

كما أكدوا الرفض القاطع لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغيا ومخالفا للقانون الدولي، يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأميركية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراع ووسيط لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضا وإجماعا دوليا، يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

 

وأكد البيان أن مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتشكل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة، وإرثها التاريخي والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة، وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات تهدف لتهويدها وتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية.

 

وقرر رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي إعداد خطة تحرك برلمانية عربية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لكشف خطورة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس التي أدت إلى إنهاء عملية السلام وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس، ومشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، واعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات الاستيطانية، والعمل على استكمال ملاحقة وكشف وعزل الكنيست الإسرائيلي وقوانينه العنصرية في مختلف الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، وصولاً لتجميد عضويته في هذا الاتحاد.

 

وطالب رؤساء البرلمانات العربية الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، وحماية حق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، ورفض أي محاولات لتعديلها أو الخروج عن نصوصها.