الحكومة والقوى والفصائل الفلسطينية  أطلقت حملة شعبية ضد تصريحات بومبيو وزير خارجية أمريكا الذي شرعن الاستيطان ودعت إلى مواجهة التمدد الاستيطاني  وأصدرت المحكمة الاوروبية قرارها بوسم منتجات المستوطنات  من خلال حملة تدعو إلى  مقاطعة المنتجات للمستوطنات الاسرائيلية ،  وقد تفاعل المواطنون مع الحملة التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية والقوى والفصائل الفلسطينية  وتجاوب الفلسطينيون جميعهم مع  حملة ما أطلق عليه تنظيف فلسطين من المنتجات المصنعة في المستوطنات ضمن خطة المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي

 ما زالت القوى والفصائل الفلسطينية  تعجز عن وضع رؤيتها وإستراتجيتها لكيفية تفعيل المقاومة الشعبية ولكيفية محاربة تلك المستوطنات من خلال خطة تقضي بوقف الأيدي العاملة الفلسطينية للعمل في هذه المستوطنات بتوفير البديل لهذه الأيدي التي ستصبح عاطلة عن العمل وهذا مرتبط بخطة تنميه فلسطينيه متلازمة مع خطة المقاومة الشعبية وهذا ما لم تقم به  الحكومات الفلسطينية الأمر الذي يسجل نقطة عجز في خطة تفعيل المقاومة الشعبية ضد المستوطنات والتوسع الاستيطاني ، أن حجم الاستثمار الفلسطيني الخاص في إسرائيل والمقصود فيه المستوطنات  يزيد عن مليارات من الدولارات وان هذا الاستثمار لو استثمر في أراضي السلطة الفلسطينية لامكن من توفير الآلاف من فرص العمل.

إن سبب الاستثمار في إسرائيل يعود للقيود وال  الانظمه التي تفرضها حكومة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني وان السيطرة الاسرائيليه على 60 %؛ من الضفة الغربية المياه وقيود الحركة أمام الأشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية وخارجها سد السوق الإسرائيلي أمام المنتجات الفلسطينية إضافة إلى العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام استيراد المواد الخام إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضفة أغلى منها من إسرائيل ما أدى برأس المال الفلسطيني للهروب والاستثمار في إسرائيل .

أمام هذه المعادلة وهذا الواقع الذي إن دل على شئ فإنما يدل أن  السلطة الفلسطينية تفتقد  لخطة استراتجيه لكيفية تفعيل المقاومة الشعبية لافتقادها لخطة تنمية يكون بمقدورها تشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وحصرت  السلطة الفلسطينية مهامها بالتوظيف ورواتب الموظفين وبالمصاريف التشغيلية وبالقيام بمشاريع مدعومة من دول أوروبية.

إن أحوج ما نكون إليه هو ألخطه ألاقتصاديه للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وأحوج ما نكون إليه اليوم هو في كيفية مواجهة تلك الاتفاقات المجحفة بحق فلسطين واقتصاد فلسطين وان اتفاقية باريس يجب أن تكون في أولى الاهتمامات لان هذه الاتفاقية قد حدت من طموحات شعبنا في النهوض الاقتصادي وان ما نطلبه اليوم هو بضرورة فك ارتباطنا بهذا المحتل الإسرائيلي .

 إن المقاومة الشعبية هي عنوان تحررنا اليوم في مواجهة المحتل الإسرائيلي ومواجهة سياسته الهادفة إلى تهويد الأرض والاستيلاء عليها وتوسيع الاستيطان حيث عنوان مقاومتنا هو بكيفية مواجهة هذا الاستيطان الذي يشكل خطرا داهما على وجودنا وعلى ما نهدف لتحقيقه لإقامة دولتنا المستقلة ومقاومتنا لهذا الاستيطان بالدرجة الأولى هو في تجفيف ينابيع الاستيطان والذي تشكل الأيدي العاملة الفلسطينية احد أهم ينابيعه لان الأيدي العاملة الفلسطينية هي التي تبني هذه المستوطنات وهي التي تشغل مصانعه ومزارعه .

مقاطعة منتجات المستوطنات لوحدها لا تكفي ولا بد من تجفيف الينابيع التي تمد هذه المستوطنات سواء بالاستثمار أو العمل أو التسويق والكثير مما يمكن للمقاومة الشعبية من ابتداعه وان الحكومة بمستطاعها من توفير البديل فيما تم الأخذ بالدراسات وضع الخطط التنموية  التي بمقدورها توفير البديل لاستيعاب الأيدي العاملة في المستوطنات واستثمار رأس المال الفلسطيني الذي يدور في فلك عجلة الاقتصاد الإسرائيلي.