ادم درويش

 

عمون - يتقدم رئيس الوزراء خطوة للامام ثم يعادود خطوتين للخلف كلما فكر اجراء تعديل وزاري محتوم على حكومته التي يعاني الرئيس شخصيا من ضعف وهنات بعض الوزراء فيها و باتوا يشكلون عبئا عليه نتيجة الاخطاء المتكررة او التقاعس في اداء المهمة والفشل في تحقيق الرؤيا الملكية ..

 

سياسة الرئيس بعد لقاء الطيارة الذي جرى بينه وبين جلالة الملك ليلة العودة من الكويت والذي نتج عنه تعديل وزاري اعرج جعل الدكتور هاني الملقي يندم على سرعة اختياره لبعض الاسماء الذين كان اداءهم اقل انتاجا وجودة من سابقيهم وان الاستشارات التي قدمت له حيال بعض الاسماء اساءت الاختيار ولا يستطيع ان يغير وزير لوزارة خدمية اربع مرات في سنة ونيف ويصبح التعديل متندرا عليه اكثر من اي وقت مضى.

 

الرئيس يعترف لمقربن منه انه ممتعض جدا من وزراء ليسوا على قدر الحمل فيما يجاهر بانتقاده لبعضهم في جلسات المجلس الوزاري لكنه يبقى حبيس يده التي اقترفت ذنبا لا يغتفر في خيارات لم تكن الفضلى.

 

التعديل الوزاري القريب او البعيد سيحدد امران : إما احياء عمر الحكومة واطالة امدها او قراءة الفاتحة على روحها الطاهرة قبل الدورة او بعدها بعد الموازنة واقرار قانون الضريبة او بعد ذلك فالنتيجة واحدة من خيارين تجعل الرئيس محتارا بين تعديل التعديل او الاستمرا اعرجا او شبه ذلك.

 

يرى راصدون للحراك الحكومي ان تزكية بعض الاسماء الى الرئيس او اجباره ولو تخجيلاً جعلته يعيد التفكير ملياً بخياراته القادمة ويعيد انتاج وزارته وفقا لمصلحة بقاءه رئيسا بفريق يملأ الاعين بعدما سقط بعضهم في اخطاء وصلت شبهة الفساد الاداري فيها او ان بعضهم لم يكن بقدر المسؤولية وامانتها وكان هائما في وزارته وتحديدا الاوقاف والنقل والاستثمار وغيرها من وزارات شكل وزراءها له قلقا لعدم استيعابهم لدروس الرئيس المتكررة لهم والعمل ضد توجيهاته بمن فيهم بعض الوزراء في مبناه الرئاسي.

 

الحكومة الان في مهب القرار الجريء فاما الظفر واما الشهادة خاصة انها تطل على موازنة وتعديل قانون ومواجهة برلمانية ساخنة .. وفي كل الحالات الانتقاد يطاول رئيسها المتردد في اتخاذ قرارات من شانها انقاذ ما يمكن انقاذه.

 

من يعرف الرئيس عن قرب يعرف ان الحكومة منذ تشكيلها ليست اختياره لوحده لكن هذا هل يعفيه من المسؤولية والمساءلة .. هنا مكمن القصة .. اما ان يعيد انتاج وزارته او يبقى 'مكانك سر '..؟ لننتظر !