محمد الكيالي

عمان-الغد-  أكد مجلس نقابة المحامين ان النقابة تعتزم مقاضاة الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بتوكيل محامين رغم انطباق الشروط القانونية عليها.

وقال مقرر لجنة الشركات في النقابة عضو مجلسها المحامي محمد ابو زناد ان النقابة تتجه لإقامة دعاوى قضائية على الشركات الملزمة بتوكيل محامين، والتي يزيد رأسمالها عن 20 الف دينار للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، و50 ألفا لباقي الشركات وذلك استنادا للمادة 43 من قانون النقابة.

وقال ابو زناد إنه يترتب على تلك الشركات غرامات مالية لعدم التزامها بتطبيق القانون، حيث يتوجب عليها تعيين محامي او مستشار قانوني.

يذكر أن هناك نحو 7500 شركة مسجلة لدى نقابة المحامين، لديها محامي او مستشار قانوني، فيما لم تلتزم الآلاف منها بالقانون.

وأوضح أبو زناد ان النقابة "تهدف من لجوئها الى القضاء إلى إلزام الشركات المخالفة بتطبيق احكام قانون النقابة، الذي نص   على الزامية توكيل الشركات للمحامين لضرورة وجود مستشار قانوني للشركة حماية لاصحاب رأس المال".

ولفت إلى أن النقابة "ستطالب هذه الشركات قضائياً بتوكيل محامين عنها تجنبا لدفع الغرامة المترتبة عليها والبالغة 5 دنانير على كل يوم" بدون محام.

ويهدف هذا التشريع بحسب أبو زناد "ليس لتحصيل الغرامة بقدر اهمية وجود مستشار قانوني للشركة لتجنب مخالفتها للقوانين والوقوع في أخطاء قانونية قد تلحق أضرارا بها".