القدس المحتلة: قال وزير الطاقة الإسرائيلي الأسبق غونين سيغيف المتهم بالتجسس على إسرائيل لصالح إيران إنه سعى لأن يكون عميلا مزدوجا.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سيغيف قوله لمحققيه إنه أطلع مسؤولا كبيرا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن الإتصالات الإيرانية معه.

 

والاثنين، أعلن جهاز الأمن العام “الشاباك” أنه اعتقل في مايو/ أيار الماضي سيغيف بتهمة التجسس لصالح إيران.

 

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن سيغيف “أنكر في التحقيق التهم الموجهة له وزعم أنه سعى لأن يكون عميلا مزدوجا”.

 

وأضافت “من أجل تعزيز أقواله فقد قال لمحققيه إنه حينما تم الإتصال معه من قبل الإيرانيين فإنه أطلع مسؤولا كبيرا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على الأمر وتوقع أن تصله تعليمات ولكنها لم تصل أبدا”.

 

وتابعت “يقول سيغيف إنه أراد من خلال ذلك أن يحسن صورته في الرأي العام بعد الضربة الكبيرة التي وجهت له إثر إدانته بتهريب المخدرات”، في إشارة إلى سجنه عام 2005 لمدة عامين بتهمة تهريب عشرات آلاف الحبوب المخدرة.

 

وبحسب الصحيفة فقد قال سيغيف لمحققيه “ليس فقط إنني لم أضر أمن دولة إسرائيل وإنما كنت آمل أن أساعدها”.

 

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه في نهاية التحقيق مع سيغيف فإن النيابة العامة الإسرائيلية أعدت لائحة إتهام ضده تتضمن ذات الإتهامات بالتجسس ومساعدة العدو.

 

وأضافت “تمت المصادقة على لائحة الإتهام من قبل النائب العام”.

 

وكشفت الصحيفة أنه فور اعتقاله تم نقل سيغيف إلى زنزانة بدون ذكر اسمه ولكن حراس السجن كانوا على معرفة تامة بهويته.

 

وقالت “بعد تقديم قائمة بأسماء محامين للدفاع عنه اختار محاميين اثنين” مشيرة إلى أنه تمت الموافقة الأمنية الإسرائيلية على قائمة المحامين مسبقا.

 

وأضافت “خلال الأيام التسعة الأولى من اعتقاله منع سيغيف من اللقاء مع محاميه حتى خلال انعقاد جلسة المحكمة لتمديد اعتقاله”.

 

وأشارت إلى أن سيغيف نقل الثلاثاء إلى سجن “جلبوع″ (شمال) حيث يقبع في قسم الجنائيين مع سجناء لا تعتقد الشرطة الإسرائيلية إنهم يشكلون أي خطر على حياته.

 

وسبق أن شغل سيغيف منصب وزير الطاقة والبنى التحتية في الفترة ما بين 1992-1995.

 

ونقلت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية عن خبراء (لم تكشف عن هويتهم) أن “المواد التي قد يكون سيغيف قد نقلها إلى الإيرانيين بدءا من العام 2012 قد تكون بلا قيمة بسبب مرور سنوات طويلة على تركه منصبه الوزاري.

 

ولكنها لفتت إلى أن سيغيف، وهو طبيب، أقام عيادة طبية متطورة في العاصمة النيجيرية أبوجا كانت تستقطب الكثير من الدبلوماسيين ورجال الأعمال من كل أنحاء العالم بما فيها إسرائيل.

 

وقالت “يبدو أن سيغيف أقام صلات بين إسرائيليين وأجانب ومسؤوليين في الحكومة النيجيرية، حيث جمعهم في مشاريع مشتركة”.

 

ولم يتضح حتى اليوم موعد إنعقاد المحكمة لإصدار حكمها ضد سيغيف. (الأناضول)