زايد الدخيل

 

الظهران –الغد-   يوجه اليوم جلالة الملك عبداالله الثاني رئيس القمة الثامنة والعشرين، رسالة إلى إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية في اجتماعهم على مستوى القمة التاسعة والعشرين، بشأن متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان التي عقدت في الأردن العام الماضي.

كما يقدم الأردن اليوم، تقريرا مفصلا للزعماء العرب يعرض فيه أهم المنجزات التي تحققت في فترة تسلم المملكة لرئاسة القمة، حول مستجدات القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن المملكة دأبت منذ أن تشرفت برئاسة القمة على التنسيق الوثيق والمستمر مع الأشقاء العرب حول مستجدات القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، ومن أجل انتهاج السبل الناجعة والقادرة على تعظيم قدراتنا في مواجهة التحديات وخدمة مصالحنا وقضايانا المشتركة.

ويشير التقرير إلى أن القضية الفلسطينية كانت قضيتنا المركزية الأولى وما زالت، وتمر بمرحلة عصيبة ودقيقة من عمر الأمة، نتيجة جمود يقف حائلاً أمام التقدم بالعملية السلمية، وانسداد للأفق السياسي. 

وركز التقرير على سعي الأردن وبتنسيق مستمر مع الفلسطينيين نحو إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية - إسرائيلية جادة وفاعلة، تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد، لإنهاء الصراع، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصـمتها القـــدس الشـرقية، والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. 

وتطرق للدور الأردني بالتصدي لكل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين، بما يشمل الاستيطان غير الشرعي ومصادرة الأراضـي. والى تكثيف التواصل مع المجتمع الـدولي، لحـمل إسرائيل عـلى وقف غطرستها وعملياتها الاستيطانية وإجراءاتها الأحادية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يحافظ على حل الدولتين. 

وشدد التقرير على ان الاردن ومن خلال زيارات ولقاءات جلالة الملك المتعددة مع ملوك ورؤساء وقادة الدول خلال العام الماضي، والانخراط مع المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية، اكد على أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي، تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية، تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

واكد التقرير على أن السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. فالمعالجات المجتزأة لأزمات المنطقة، أو القفز  عن القضية الفلسطينية لن يفضي للسلام الذي نصبو إليه. فلا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط من دون حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن دون ذلك، سيتجذر اليأس وسيتمدد التطرف وسيزداد الغضب، وستبقى الأوضاع قابلة للانفجار بأي لحظة.

وأشار التقرير إلى التوافق بين جلاله الملك ورئيس جمهورية مصر العربية ورئيس دولة فلسطين على تأسيس آلية تنسيقية ثلاثية للتعامل مع مستجدات القضية الفلسطينية، وتوجيه وزراء خارجية الدول الثلاثة لتعزيز التواصل، وتوحيد المواقف، ومعالجـة التطـورات برؤيــة مشــتركة، بمـا يـلبي حقـوق الفلسطينيين المشروعة، إذ اجتمع الوزراء الثلاثة في عمان بتاريخ 14/5/2017، تُبع ذلك باجتماع آخر في القاهرة بتاريخ 19/8/2017.

وبين التقرير أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حجر أساس لحل أزمات المنطقة، اذ تبقى القدس مفتاح أمنها واستقرارها، فكانت القدس وستبقى في مقدمة أولويات الملك، بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وقد كرس جلالته كل الطاقات للحفاظ على الوضع القانوني والتاريـخي القـــائم فيــــــــها، وحمايـــــــــــــة المدينة المقدسة وهويتها ومقدساتها العربية الإسلامية والمسـيحية، وخصوصا المسجد الأقصى/ الحرم القدســــــي الشـــــريف. فحمايــــــة القــــــدس ومقدســــــــــــاتها عــــــمل ثابــــــت وممــــــنهج وجهــــــد دائم يبذله الاردن.

وأشار الى جلاله الملك طوق وبتعاون وتنسيق كاملين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبالتشاور والمتابعة مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، وبصمود المقدسيين التاريخي، أزمة الرابع عشر من تموز (يوليو) 2017، التي كانت نتيجة إجراءات إسرائيلية باطلة حاولت عبرها فرض حقائق جديدة على الأرض المقدسة عبر تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات وضعتها على أبواب الأقصى المبارك. فأوقفنا العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف، وعلى المصلين فيه. 

وقال التقرير ان الجامعة بأعضائها وأمانتها العامة خير سند لموقف الأردن حين استجابت لدعوته لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستويين الوزاري والمندوبين الدائمين لبحث أزمة الرابع عشر من تموز. فمؤازرة ومساندة الأشقاء العرب عززت موقف الاردن الرافض للتصعيد الإسرائيلي، وحملها على إلغاء قراراتها الأحادية. 

وفي الســـادس مـــــن كانـون الأول 2017، قــــــررت الإدارة الأميركيـــــــة الاعـــــــــتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وهو قرار يعد لاغيا وباطلاً ومرفوضاً، ويقوض جهود تحقيق السلام، ويزيد التوتر، ويكرس الاحتلال. 

وأشار التقرير الى ان الأردن دعا لاجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بتاريخ 9/12/2017، للتعبير عن رفضه للقرار الأميركي والتحذير من تبعاته واستمراره في مواجهته. وصدر عن الاجتماع القرار رقم (8221) الذي تضمن مجموعة من الإجراءات العملية من بينها: تكليف لجنة مبادرة السلام العربية تشكيل وفد من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، تحقيقاً لغايات أساسية في مقدمتها الحد من التبعات السلبية للقرار الأميركي ومواجهة آثـاره، وتبيان خطورتـــه، والعمل مـــع المجتمع الدولـي عــــلى إطــلاق جهـد فاعـل ومنهجي للضغط على إسرائيل للالتزام بقـــــرارات الشرعـية الدوليـة.

وبين ان عمان استضافت اجتماع الوفد الوزاري العربي برئاسة المملكة لمتابعة تداعيات القرار الأميركي بتاريخ 6/1/2018 ، وتم عقد لقاء بأعضاء الوفد في يوم الاجتماع ذاته. 

وتطرق التقرير الى مواصله الاردن عبر القاءات المكثفة والزيارات للعديد من العواصم المؤثرة العمل على الحد من تداعيات القرار الأميركي، وإطلاق جهد دولي فاعل وسريع، وإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 

وقال إن الأردن أكد على أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، لا يتحدد وضعها إلا بالتفاوض المباشر بين الطرفين، وأبقى على انخراطه مع الإدارة الأميركية لدفعها باتجاه تقديم خطة سلام عادلة وشاملة ومنصفة للحق الفلسطيني، تؤكد على المرجعيات المعترف بها، بما فيها مبادرة السلام العربية، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية.

وشدد التقرير على مواصلة الأردن القيام بمسؤولياته الدينية والتاريخية تجاه المدينة المقدسة، وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة انتهاك لقدسيتها أو المساس بها، والوقوف بوجه أي اعتداءات أو محاولات للتقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف. 

وبين حرص الأردن على دعم القدس وحمايتها من خلال ادامة الاواصر مع المقدسيين مسلمين ومسيحيين، وتقديم كل ما يمكن من إسناد للمساعدة في تثبيتهم على أرضهم. 

واضاف "بالحديث عن قضايا الوضع النهائي، تبقى مسألة اللاجئين الفلسطينيين إحدى أهم تلك القضايا التي تُحل في إطار حل شامل للصراع، وبما يضمن حقهم في العودة والتعويض، على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194، ووفق مبادرة السلام العربية"، مشيرا الى تحذير الأردن المتواصل والمستمر مع المجتمع الدولي من خطورة المساس بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو أي نقص في مواردها". 

وأشار الى انه في ظل ما تعانيه الوكالة من نقص حاد في موازنتها، دعت المملكة بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ومملكة السويد لعقد مؤتمر دولي استثنائي بتاريخ 15/3/2018 في روما، معني بحشد الدعم للوكالة. ونجح المؤتمر في تحقيق مقاصده، إذ أكد محورية قضية اللاجئين الفلسطينيين وأعادها إلى صدارة الاهتمام الدولي، مما انعكس إيجابياً على مستويات الدعم السياسي الكبير الذي تلقته الأونروا خلال المؤتمر، وضرورة حماية الأونروا واستمرارها في القيام بالولاية المنوطة بها وفق التكليف الأممي. فضلاً عن ذلك، فقد قامت بعض الدول بتقديم دعم إضافي للوكالة يقدر بما مجموعه بمائة مليون دولار أميركي، في مسعى لسد العجز الحالي في ميزانية الوكالة والبالغ 446 مليون دولار أميركي. 

وبخصوص الأزمة السورية ، قال التقرير إن الأردن كثف العمل على إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية التي دخلت عامها الثامن، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، وعبر مسار جنيف. 

وبين التقرير أن الأردن ما زال منخرطا مع الدول المعنية ثنائيا وبصيغ متعددة الأطراف تحقيقاً للسلام في سورية، وتعزيز المسار السياسي، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص لسورية، إذ لا حل عسكري للأزمة. 

وفيما يتعلق بمنطقة خفض التصعيد، تطرق التقرير الى العمل مع الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية صوب تأسيس منطقة خفض تصعيد في جنوب غرب سورية، بما يسهم في خفض العنف في عموم البلاد، إيجاداً للظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة، وضماناً لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودونما إعاقة، تهيئةً للظروف المواتية لعودة السوريين لبلدهم بشكل آمن، والذين تستضيف المملكة منهم قرابة مليون وثلاثمائة ألف، وهي مستمرة في القيام بواجبها الإنساني إزاء الأشقاء السوريين المتواجدين في المملكة، دونما تقاعس في فعل كل ما يمكن لتلبية احتياجاتهم رغم شح الموارد والتحديات الاقتصادية الضاغطة على المملكة.

وبما يتسق مع مقررات قمة عمان، أشار التقرير الى مواصلة الأردن العمل مع المجتمع الدولي لحثه على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمية للاجـــــــئين بصفـــــــته اســــــــتثمارا فـــــي مســـــــــتقبل آمــــــــــن للمنطـــــــــقة والعالم، وعدم تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس، فيصبحون عبئا تنمويا وأمنيا على المنطقة والعالم. 

وبالنسبة للعراق، قال التقرير ان الأردن قدم الدعم والمساندة للعراق في جهوده الرامية إلى القضاء على العصابات الإرهابية الداعشية، التي أفضت إلى تطهير العراق من هذا التنظيم الإرهابي، والتأكيد على الاستمرار في دعم العراق في جهوده نحو  تحقيق الاستقرار  وإعادة الإعمار والبناء. 

وفيما يتعلق بالإرهاب، أكد التقرير استمرارية الأردن في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والعمل على القضاء على خوارج العصر، ضمن استراتيجية شمولية، فالإرهاب لا يعترف بحدود أو ترسيمات جغرافية، والقضاء عليه يستدعي تضافر الجهود والتنسيق الحثيث على مستوى الدول العربية والمناطق الأخرى، بما يستدعي نهجاً شمولياً تنضوي تحته الأدوات الفكرية والأمنية والعسكرية ، بالإضافة الى تعزيز العمل  في المنابر الدولية من الجهود الرامية إلى مجابهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتغيير أي صورة نمطية من شأنها الربط بين ديننا الإسلامي الحنيف والإرهاب. 

وأشار التقرير الى مواصلة جهود الأردن، في مساندة جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بما فيها الجهود الإنسانية، والسعي نحو إنهاء الأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته، ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية. 

واشار التقرير الى عمل الأردن نحو بناء علاقات حسن الجوار مع محيطه العربي، وبما يحول دون تدخلات في شؤون الدول العربية الداخلية، أو  ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار  وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة. 

وقال التقرير ان الأردن دفع باتجاه أن المدخل الناجز لحل الأزمات والتحديات العربية بما فيها الإرهابية منها، لن يتأتى إلا عبر الوصول لحلول سياسية مستدامة للأزمات العربية، متزامنة مع استراتيجيات حصيفة تدعم قطاع الشباب العربي وتلبي طموحه.

وعلى صعيد تنفيذ قرارات القمة للنهوض بمستوى العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، بين التقرير ان الأردن تبني خطة شاملة لمتابعة تنفيذها، وقد أظهرت الفترة السابقة تقدما ملحوظا في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ ويظهر ذلك جليا في انضمام عشر دول عربية للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وذلك في إطار تطور مهم من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ليمتد لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.

من جانب آخر، وعلى صعيد استكمال منظومة المنطقة لتحرير تجارة السلع بين الدول العربية، بين التقرير أنه تم الاتفاق على البدء بتطبيق قواعد المنشأ العربية المتفق عليها اعتبارا من 1/10/2018 ومواصلة استكمال التفاوض على القائمتين الثانية والثالثة.

 وإيمانا بضرورة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وصولا لاتحاد جمركي عربي، فقد تم تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، حيث كانت كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية أول دولتين وقعتا على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، كما تم الوصول لمراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الدول العربية، فقد تم إنجاز المذكرة التفسيرية للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدّلة) في صيغتها النهائية، إضافة إلى التحرك من أجل تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية، حيث تم تعميم وتبادل الفرص الاستثمارية لدى الدول العربية على الدول الأعضاء وحث القطاع الخاص العربي على زيادة حجم الاستثمارات وخاصة في قطاعي البنية التحتية وإعادة الإعمار وعقد مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب. وفي سياق متصل، فقد تم تسريع العمل لتبني مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومتابعة لقرار قمة عمّان بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، فقد أكد الأردن على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة، وإقامة مشاريع تنموية تساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، إضافة إلى استمرار التحرك باتجاه دعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لاستمرار تقديم الدعم إزاء هذه الأزمة، وقام الأردن بتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير  ودراسات مفصلة عن أثر اللجوء على الأردن وكذلك على الدول المستضيفة لهم، ونتطلع إلى أن يتم في قمة المملكة العربية السعودية 2018 تبني التصور النهائي للتعامل مع هذا الموضوع المهم والمحوري.

 وفي مجال تطوير عمل الجامعة العربية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فقد أوعز الأردن وأكد على أهمية قيام المنظمات العربية المتخصصة بتعديل اتفاقيات إنشائها بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح والنماذج الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة، ورحبنا ودعمنا فكرة تأسيس عقد مؤتمر إعلامي سنوي للتعريف بأهمية منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك والترويج لإنجازاتها وأنشطتها، حيث عقد المؤتمر الأول بمقر الجامعة خلال شهر كانون ثاني 2018. هذا وقد تم تعديل النظام الأساسي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وتعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية لعام 1979.