ويحافظ هذا التقليد الاردني بذلك عبر هذه المراسم في افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة على خطاب العرش السامي، الذي يتضمن رؤية جلالة الملك حيال مختلف القضايا الداخلية حيث يقوم جلالة الملك بتحديد بوصلة الاتجاهات التنموية في الجوانب الاقتصادية والادارية او تجاه حركة الاصلاح السياسي والقوانين الناظمة، اضافة الى اعلان مواقف الدولة حيال القضايا السياسية على الصعيد الاقليمي او تجاه القضايا البينة، وهذا ما يجعل من طبيعة هذه المراسم الملكية ان تكون بمثابة بوصلة الاتجاه السنوي لتحديد مسار الاتجاه الوطني للمؤسسات الدستورية والاحزاب ومؤسسات المجتمع والشعب الاردني، اضافة الى ما ترسمه من حماية اكيدة لحرية التعبير عبر الترسيم الضمني للحصانة الدستورية على اعضاء مجلس الامة.

هذه الدورة لمجلس الامة جاءت استثنائية لانها تعقد في ظروف استثنائية وهى بحاجة الى شفافية وشجاعة واصرار لتحقيق الانجاز، وتعاون وتنسيق من قبل جميع المؤسسات الدستورية فلقد تجاوز الاردن الاصعب والمستقبل سيكون مشرقا وواعدا، كما بين جلالة الملك اهمية تنفيد البرامج الحكومية من اربعة محاور من اجل تخفيز الاقتصاد وتوطين الاستثمار في ظل النظرة الايجابية من قبل المجتمع العربي والدولي والتي تسعى للاستثمار في الاردن، هذا اضافة الى مراجعة مالية ومراجعة للرواتب تستجيب للحالة المعيشية للمواطن.

خطاب العرش السامي الذي يتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لاستلام جلالة الملك لسلطاته الدستورية، حمل استمرار الرسالة الهاشمية في دعمها للحق الفلسطيني حتى اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، كما اكد فيها جلالة الملك على ضرورة اسناد القدس بالدعم الذي تستحقه من مسلمين ومسيحيين من اجل دعم الوصاية الهاشمية لعدم السماح باختطافها وفق قرارات احادية لا تستند للقرارات الدولية.

ولقد اعلن جلالة الملك في هذه الدورة انهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، معلنا جلالته عن استعادة الدولة الاردنية كامل سيادتها على كل الاراضي الاردنية، ولقد حيى جلالة الملك بصورة استثنائية حملها المقام الاول من الخطاب السامي الجيش العربى المصطفوي والمؤسسات الامنية بصورة عبرت عن التثمين الغالي الذي تحظى به هذه المؤسسات عند جلالة القائد وعند شعبه الابي الوفي.

 وبهذا يكون جلالة الملك قد اوضح الصورة وبين الاتجاه ورسم معالم الطريق وحدد اتجاه البوصلة للتنمية، محملا المسؤولية لكل مسؤول، لانه سيكون بعد ذلك مسائلة عن مدى تطبيقه للبرنامج المرسوم من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولة النيابية والحكومية والقضائية والاهلية من اجل الاردن ودوره ورسالته.