Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    18-Jun-2021

التنصت على مكالمات المساجين

 الغد-هآرتس

 
بقلم: نتعئيل بندل
 
المحكمة العليا قررت أول من أمس بأنه ليس لمصلحة السجون صلاحيات لمنع أو تقييد حديث السجين أو المعتقل مع المحامي هاتفيا كعقاب انضباطي أو خوفا من إساءة استخدام المكالمة الهاتفية.
القاضي حنان ملتسر والقاضية دفنه براك ايرز قالا إنه بهذا السلوك تمس مصلحة السجون بحق الاستشارة للسجين. القاضي يوسف الرون بقي في موقف الأقلية وأعتقد أنه يوجد لمصلحة السجون صلاحيات طالما أنه يمكن إجراء تشاور بطرق أخرى. قرار المحكمة العليا اتخذ في أعقاب التماس قدمته مصلحة السجون على ثلاثة قرارات حكم لمحاكم مركزية، وافقت فيها على الالتماسات الإدارية للسجناء ابراهيم فراش وايال بن موشيه وينيف زغوري. المحاكم المركزية قررت أن مصلحة السجون لا توجد لها صلاحية لمنع مكالمات هاتفية مع المحامين لأنها لا تعتبرها امتياز، بل هي حق أساسي.
في المقابل، قالوا في مصلحة السجون إن حق السجين بالتشاور مع المحامي “لا يتضمن الحق بإجراء محادثة هاتفية بينهما. وبالتأكيد ليس حق مطلق أو غير مقيد”. في مصلحة السجون قالوا إنه طالما توجد للسجين إمكانية للالتقاء مع محاميه فإن حقه محفوظ. وقالوا أيضا إن السجناء يستخدمون المكالمات الهاتفية من أجل نشاطات جنائية خارج أسوار السجن. النيابة العامة ونقابة المحامين عارضوا موقف مصلحة السجون وسموه “منحدر زلق ينتهك حق الاستشارة”.
في قرار المحكمة أول من أمس قالت القاضية براك ايرز إن “مصلحة السجون لم تقم بالإشارة إلى تعليمات في القانون تعطيها الصلاحية لمنع إجراء مكالمة هاتفية بين السجناء والمعتقلين وبين محاميهم في الإطار الذي تم فيه الأمر”. وأضافت “حق الشخص أن يكون ممثلا من قبل محام والحصول منه على خدمات قانونية هو حق أساسي معروف في قضائنا. الحق بتمثيل قانوني يجسد الحق الدستوري في الحصول على محاكمة نزيهة ويعبر عن حرية الإنسان في أن يعين لنفسه ممثل حسب ما يريد”.
القاضي الرون كتب أنه رغم إدراكه لأهمية التشاور مع المحامي، إلا أن القانون يعطي مصلحة السجون الصلاحية لتقييد المكالمات الهاتفية، ولا سيما عندما تكون هناك معلومات استخبارية تفيد بأن المحادثة يمكن أن تؤدي الى نشاطات جنائية. “خلافا للقاضية براك ايرز، أنا أعتقد أن قانون السجون يتضمن إعطاء صلاحية كافية تمكن مصلحة السجون من تقييد حق السجين في استشارة المحامي عن طريق الهاتف، مع تحديد الوقت الأقصى للمكالمة”، كتب.