كتب ابو رمان في مقاله :«من السذاجة والجهل إنكار حجم التراجع الملحوظ في شعبية الرئيس والحكومة، خلال المئة يوم، في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية، بل ببساطة يمكن القول بأنّنا أمام «هبوط مروّع» ما يعكس حجم الضغوط الشديدة التي تعمل تحتها الحكومة، وهي تحاول أن تجد مخارج من الأزمات المالية من دون الوقوع في صدام مع الشارع، أقلّ ما يوصف به أنّه «محتقن»، من دون إسناد حقيقي من النخب السياسية(...) مضيفا: «ولولا أنّ مؤسسات الدولة عملت من وراء الستار بقوة لعبور اللحظة، لكان مصير الحكومة في مهبّ الريح اليوم، لذلك كان الرصيد الشعبي العالي مفتاحاً ذهبياً لتجاوز المنعطف الخطير».

اليوم أبو رمان هو أحد أعضاء الحكومة ومنظريها بحقيبتين ثقيلتين، للأسف لا أحد يهتم لهما، وهما معنيتان بالشرائح المحركة للشارع وللفئة الأكبر عنفواناً وجرأة، شباب ومثقفون، ولكن ما الذي يخيف الحكومة أكثر: فشلها في إنتشال البلاد مما هي غارقة فيه من كساد تجاري وتآكل في مداخيل الموظفين وتراجع خطير في قيّم المجتمع والدولة، والحرب الباردة على جبهات الأردن داخلياً وخارجياً، أم تجميل صورتها أمام النواب وحراك الشارع؟!

أول تصريح للوزراء الجدد يحمل أخباراً سارة لأطباء القطاع العام، جاء من د. غازي الزبن وزير الصحة، القادم من رحم المجتمع ومن مجلس النواب سابقاً، وقبل ذلك من المؤسسة الطبية العسكرية، وإن إستطاع إدارة قطاع الخدمات الطبية الحكومية بأفضل مما جرى له خلال السنوات القليلة الماضية، واجتثاث البيروقراطية والفساد الأصغر في المستشفيات الكبرى، وقطاع الصحة العامة هو أكبر ما يؤرق المواطنين الذين ينتظرون في طوابير انتظار لأشهر ليتلقوا معالجاتهم، وهذه الوزارة هي ثاني أهم وزارة خدمات بعد التربية والتعليم.

أما وزارة التربية والتعليم فكان من الظلم دمج قيادتها مع وزارة التعليم العالي، خصوصاً بعد الجهد الكبير للدكتور محمد الذنيبات خلال سنوات إعادة تقويم أدائها، وبعد إدارتها من قبل الرئيس عمر الرزاز التي أشاعت أجواء الإرتياح لدى كثير من الأسرّ المتباكية على أبنائها الذين رموا فشلهم على إجراءات الوزارة سابقاً، ومع هذا لن يتسنى للوزير محافظة حمل أهم ملفات إصلاح التعليم المدرسي والجامعي إذا بقي الحال كما هو عليه.

وحتى لا نغش أنفسنا، فإن الحكومة لا تزال في مرمى الخطر إن لم تغير في إستراتيجية التعامل مع الوضع العام، فإذا بقيت مستندة الى ما سيأتي في خطاب العرش الذي سيلقيه جلالة الملك اليوم أمام مجلس النواب، ودون اجتراح أي حلول جديدة خارج صندوق قانون الضريبة والبقاء على سياسة إدفع وامنع، فلن ينقذها أي تعديل يفكر فيه الرئيس مستقبلاً، نحن نريد استقراراً في الحكومات مبنياً على خطط عاجلة بمشاركة وزراء يشبهون الجمّال التي تحمل، لا أحمالاً تبحث عن جمال لتحملها.

Royal430@hotmail.com