الرأي - محمد الخصاونة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الوزارة لم تعد مسودة لتعديل مشروع قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2015 ؛ وتنتظر إرسال الأحزاب السياسية مقترحاتها حول القانون وترى أنه يساعدها في تكثيف وجودها بين المواطنين.

 

وقال المعايطة إلى «الرأي» أنه بعد إرسال الأحزاب مقترحاتها تبدأ الوزارة بعقد حوار حول تطوير قانون الأحزاب هذا العام مع كافة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني؛ في إطار التزامات الحكومة بمراجعة المنظومة التشريعية وتطويرها بما يعزز دور الأحزاب السياسية؛ ونظام تمويلها لتمكينها من تطوير برامجها وقدراتها.

 

وأضاف المعايطة أن حریة التعبیر والرأي مصانة؛ وأن للأحزاب أهمیة ودورا في تطویر الحیاة السیاسیة وتعمیق الدیمقراطیة وفي تجذير ثقافة التعددية والحوار وقبول الاخر؛ لافتا إلى أن الإصلاح السياسي يتطلب تشريعات وبناء ثقافة ومشاركة واسعة في العملية الديمقراطية؛ مؤكدا أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون في مقدمة الجهود الهادفة إلى الإنتقال بالحياة السياسية إلى آفاق أرحب.

 

وأشر المعايطة إلى التزام الحكومة بتطوير التشريعات الناظمة للإصلاح السياسي معلنا إطلاق الحكومة حوارا حقيقيا حول تطوير اللامركزية؛ لافتا إلى أن النشاط الحزبي يجب أن لا يقتصر على الجانب السياسي؛ وأن يتضمن الإهتمام بمشروع اللامركزية التي تعزز من مشاركة المواطنين في صناعة القرار التنموي وتحديد الأولويات.

 

يشار إلى أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية خاطبت نهاية الإسبوع الماضي الأحزاب من خلال توجيه كتب رسمية لتزويدها بمقترحات حول مواد قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2015.