انشغل الرأي العام خلال اليومين الماضيين بملفين مهمين وخطيرين في آن، يتمثل الأول بتقرير “راصد” بشأن مجلس النواب وما كشفه من أرقام مؤلمة، والثاني بخصوص تعيينات حكومية في مناصب عليا لأشخاص تبين أنهم أشقاء أعضاء في مجلس النواب.

في الموضوع الثاني، ترأس جلالة الملك جلسة مجلس الوزراء أمس، وأكد أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أي تعيينات، وأن تكون على أساس الكفاءة، مع ضرورة شرح قرارات التعيين للمواطن فورا، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق، في حين سارع النواب المعنيين إلى تبرئة أنفسهم بتأكيدهم لـ”الغد” أن لا علاقة لهم بتلك التعيينات، وأنه تم اختيار أشقائهم انطلاقا من مبدأ “الرجل المناسب في المكان المناسب”!

ونحن أيضا ليس لدينا أي شيء ضد هؤلاء الأشخاص، ولربما كانوا يستحقون التعيين في تلك المناصب العليا، وأنهم هم الأجدر بها، لكن ما نعترض عليه فعلا هو أن الحكومة التي تمطرنا يوميا بأشعار وقصائد وتصريحات عن الشفافية كان الأجدى بها أن تسارع منذ أول من أمس إلى توضيح قراراتها، ووضع المواطن في صورة الإجراءات التي تم اتخاذها، والعدالة التي تمت مراعاتها وأدت إلى اختيار هذه الأسماء دون غيرها، قبل أن تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ”القيل والقال”.

أما بخصوص الواقعة الأولى، ففي الواقع لا أستطيع بأي حال من الأحوال أن أستوعب فكرة ألا يؤدي أحد ما الأمانة التي التفت حول عنقه عندما تسابق 14562 مواطنا نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم سعيا منهم لإيصاله إلى بيت التشريع، آملين منه أن يعمل ويكد ويجتهد من أجل إنصافهم!

وأيضا، فأنا لا أستطيع أن أستوعب أن شيخا ملتزما دينيا يرضى على نفسه أن يقبض راتبه على مدى أشهر طويلة، من دون أن يؤدي أي عمل، سوى الاعتذارات عن حضور جلسات النواب، متناسيا أن راتبه الشهري هو من جيوب المواطنين “المسخمين” الذين يجوعون كل يوم، ولكنهم مضطرون إلى دفع الضرائب والرسوم والطوابع، وقائمة طويلة مما تجتهد به الحكومة في تفننها لتجويعنا!

ولأن بطل روايتنا هنا هو رجل صاحب دعوة دينية، فلا بأس أن أسأله عن رأي الدين في مثل سلوكه هذا، وكلي آذان مصغية لما يمكن أن يجيب به النائب الدكتور محمد القضاة عن الحكم الشرعي في التخلي عن الأمانة التي أوكلت إليه، وعما سيجيب به الله عندما يقف بين يديه ليسأله عن خذلانه لمن كلفوه بالدفاع عنهم، وعن حقوقهم كمواطنين في وجه تجبر السلطة التنفيذية التي تواصل فتكها بالمواطن اقتصاديا.

كيف لأي مواطن أن يثق ويستمع لخطبه الرنانة عبر إذاعته وهو قد أظهر انهزامية مفرطة بتغيبه عن 32 جلسة من أصل 38 جلسة نيابية ناقشت وأقرت قوانين مصيرية على رأسها قانون الضريبة!!

الدكتور القضاة مطالب بأمرين مهمين؛ أولا توضيح الأسباب التي دفعته إلى اقتراف ذنب التخلي عن حماية مصالح المواطن، وبالتالي تركه له في العراء من دون سند أو نصير، وهو هنا مطالب بأن يقدم مبررات مقنعة، رغم يقيني أنه لن يستطيع إلى ذلك سبيلا.

أما الأمر الثاني، فيتوجب عليه أن يسارع إلى تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب، وهي استقالة ستحفظ له ما تبقى من رصيد لدى الشارع الذي اعتبره يوما ما صوتا مختلفا قد يشكل إضافة نوعية لمجلس النواب، قبل أن تظهر النوعية الحقيقية لأدائه، ونكتشف أننا مخدوعون حتى النخاع! 

إلى جانب القضاة، هناك النواب الثمانية الذين حضروا جلسات مجلسهم كـ”ديكور” لكي يكملوا النصاب، فصمتوا على تغول الحكومة على المواطن، ولم ينبسوا بحرف واحد يبرر الوعود والعهود الانتخابية التي “اقترفوها” قبل الانتخابات، مغررين بالمواطن ليصلوا قبة البرلمان. نقول لهم: الصمت يليق بكم!! 

ولكن، لا بأس من سؤال استنكاري في النهاية: يا إلهي!! أي حكومة هذه، وأي نواب هؤلاء، وكيف يتساقطون بهذا الشكل الهزيل!!