كتب - محمد الزيود

 

اسدلت الهيئة المستقلة للانتخاب الستار على الانتخابات البلدية واللامركزية بعد أن اعلنت النتائج النهائية في مؤتمر صحفي ختامي للعملية برمتها على لسان رئيسها الدكتور خالد الكلالدة.

 

وليس جديدا على المملكة اجراء الانتخابية النيابية أو البلدية التي وصل عمر بعض المجالس البلدية من عمر الدولة، لكن الجديد في هذه الانتخابات أن تجرى بالتزامن مع اجراء انتخابات اللامركزية التي تجرى للمرة الاولى في تاريخ المملكة وافرزت جسما جديدا في البنية المؤسسية لمؤسسات الدولة ككل.

 

والهدف من هذا الجسم تعزيز الادارة المحلية في كل محافظة باستقلال مالي واداري حددت صلاحية مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية وفقا قانون اللامركزية لسنة 2015، املا من هذه التجربة في تقديم ثورة تنموية في المحافظات اسوة بشقيقتهن الكبرى العاصمة عمان التي نالت من الحداثة والتنمية ما نالته على مدار سنوات طويلة ماضية مستقطبة ابناء المحافظات طمعا بالقرب من التنمية ومراكز الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

ونظرا لنجاح تجربة الهيئة المستقلة للانتخاب في العمليتين الانتخابيتن اللتين افرزتا مجلسي النواب السابع عشر والثامن عشر اوكلت لها اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية لعام 2017.

 

ولا يخفى على أحد أن التحدي كبير جدا اجراء انتخابات بهذا الحجم في ظل وجود الأردن وسط كرة من اللهب والدمار في الاقليم الذي ضربه الارهاب بقوة ومس حياة مواطني وامن الدول المحيطة.

 

وكما قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني في يوم الاقتراع ان الدولة اصرت على المضي بعملية الاصلاح السياسي رغم بعض الدعوات لتأجيل اجراء الانتخابات إلى حين تحسن ظرو ف الاقليم.

 

واليوم حققت الرغبة الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني التي طالما دعا لها جلالته وهي تعزيز فكرة اللامركزية خدمة لتنمية المحافظات وبالتالي خدمة للمواطنين بالتوازي مع تطوير العمل البلدي والذي طال التشريعات المتعلقة تعديلات كبيرة وصلت لتعديل 23 نظاما وفقا لكلام وزير البلديات المهندس وليد المصري قبل يومين، بالاضافة إلى تطوير قانون البلديات وسداد 70% من مديونية البلديات.

 

وبالعودة ليوم الاقتراع الكبير وبالرغم من كل الملاحظات التي اوردتها الجهات الرقابية والملاحظات الصحفية والتي بذلت مجهودا كبيرا في رصد الاختلالات التي رصدت في مراكز الاقتراع، إلا أنها كانت ضمن النسب المقبولة التي لم تؤثر على مخرجات العملية الانتخابية خصوصا يوم الاقتراع.

 

وسجل مركز الحياة «راصد» 535 مخالفة للقانون والانظمة متنوعة في مختلف مناطق المملكة تمركزت معظمها في محافظات العاصمة، الزرقاء واربد، إلا أنه اقر بأنه لم يسجل اي ملاحظات تدل على وجود توجيه ممنهج من الادارة العامة للانتخابات والمعنية بها الهيئة المستقلة للانتخاب تجاه مترشحين محددين أو لمصلحة طيف سياسي معين.

 

وبالتزامن مع هذا الحديث لم تتطرق اي قوى سياسية إلى انتقاد العملية الانتخابية او مجريات يوم الاقتراع ومن بين هذه القوى التي شاركت بقوة بالانتخابات التحالف الوطني للاصلاح الذي فاز بـ 67 مترشحاً من أصل 154 مترشحاً للتحالف منهم 11 سيدة بالإضافة لفوز مرشحهم المهندس علي أبو السكر برئاسة بلدية الزرقاء، بالاضافة إلى أنه حصد 25 مقعداً من أصل 48 في مجالس المحافظات و 5 مقاعد من أصل 12 مقعداً على أمانة عمان و 41 عضو مجلس بلدي ومحلي من أصل 88 وتمّت المساهمة في إيصال 3 رؤساء بلديات بدعم من التحالف.

 

وحتى مع وقوع حادثة الموقر التي خالفت القانون مخالفة صارخة اتخذ بها قرارا سريعا من مجلس مفوضي الهيئة وفقا للقانون حتى لا يتم الطعن بالانتخابات بمجملها فيما بعد من اي خاسر في هذه الانتخابات في الفترة المقبلة.

 

أما فيما يتعلق بافرازات العملية الانتخابية للبلديات واللامركزية هي مسؤولية الناخبين الذي شاركوا كما هي مسؤولية الناخبين الذي عزفوا عن المشاركة ولا دخل لمؤسسات الدولة بهذه الافرازات، خصوصا أن انه لم يصدر أي اعتراضات على مجريات عملية الاقتراع وفي ظل وجود الهيئة المستقلة للانتخاب المسؤولة عن الانتخابات وضمان حصول أي تدخلات وانحصار مسؤولية الحكومة بتقديم الدعم اللوجستي للهيئة فقط وضمان أمن يوم الاقتراع بجهود الاجهزة الأمنية التي تتجنب الدخول بأي مناوشات مع مناصرين المترشحين إلا في الضرورة القصوى وهو ما لم يحدث إلا في حالات نادرة لا تذكر.

 

وبعد كل هذه الجهود للهيئة المستقلة للانتخاب والحكومة والاجهزة الامنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية عليها جميعا الاستفادة من التجربة بتعزيز الايجابيات وتصحيح السلبيات، لتتمكن جميع هذه المؤسسات من انضاج التجربة في اي انتخابات قادمة.