ووفق بيان صادر عن اللجنة، فقد قرر قضاة لجنة الانتخابات، فصل تورا من منصبه، قبل اعتراضه على قرار اتخذ بحقه من قبل محكمة العدل العليا في إقليم كتالونيا.

وأشار البيان أن جريمة عدم طاعة المؤسسات الإسبانية الحكومية التي أدت إلى حرمانه من تولي مناصب في القطاع الحكومي لمدة عام ونصف العام، سبب كاف لتجريده من كافة صلاحياته كنائب.

وأوضح أن الحقوق التي حصل عليها تورا بموجب انتخابه لعضوية برلمان كتالونيا في 21 كانون الأول 2017، وصلاحيته كرئيس للإقليم، ستنتهي لدى تلقيه إخطار رسمي بهذا الإطار.

يشار أن 3 أحزاب ذات توجهات يمينية في البرلمان الإسباني، قدمت طلبا لدى لجنة الانتخابات المركزية من أجل دخول عقوبة حرمان تورا من المناصب الحكومية لمدة عام ونصف العام على الفور.

وكيم تورا لم يذعن لتعليمات لجنة الانتخابات المركزية حول إزالة لافتة كتبت عليها «الحرية للسياسيين في المنفى والمعتقلين» إذ كانت اللافتة معلقة على المبنى الحكومي في مدينة برشلونة بكتالونيا، قبيل الانتخابات المبكرة في الإقليم يوم 28 نيسان 2019.

وتعقيبا على عدم إزالة اللافتة وشريط أصفر (يرمز للإقليم) علقا على المبنى الحكومي في برشلونة، قال وقتها كيم تورا إن ذلك ينبثق عن «الحق الديمقراطي وحرية التعبير».

وفي ضوء عزل كيم تورا وحرمانه من تولي مناصب حكومية لعام ونصف العام، فإنه من المتوقع أن يشهد الإقليم انتخابات برلمانية مبكرة.

في 14 تشرين الأول 2019، أدانت المحكمة الإسبانية العليا 12 ناشطا وسياسيا سابقين من كتالونيا بسبب دورهم في حركة الانفصال عام 2017. وقضت المحكمة في قرارها بسجن 9 منهم لمدد تتراوح بين 9 و13عاما، فيما اكتفت بتغريم الثلاثة المتبقيين مبالغ مالية.

ومن ضمن المحكومين، نائب رئيس كتالونيا السابق، أوريول جانكيراس؛ حيث قضت بسجنه 13 عاما. (الأناضول)