Saturday 18th of August 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Feb-2018

تطبيق استخدام الإسوارة الإلكترونية في آذار

 

هديل غبّون
 
عمان – الغد- كشف مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد عامر الهباهبة، عن تلقي المكتب 179 شكوى العام الماضي، مقابل 162 تلقاها العام 2016، فيما استقبل المكتب منذ مطلع العام الجاري حتى الأول من شباط (فبراير) 34 شكوى، 19 منها وردت من وزارة تطوير القطاع العام التي تم اعتمادها مؤخرا كجهة جديدة لاستقبال الشكاوى. 
وبين الهباهبة في حديث لـ"الغد"، ان عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل كافة حتى الرابع من الشهر الجاري، بلغ 15 ألفا و352 نزيلا، بينهم 455 نزيلة، فيما بلغ عدد الموقوفات إداريا لغاية التاريخ ذاته، 179 موقوفة إدارية أغلبهن من جنسيات أجنبية وعلى خلفية قضايا متعلقة بمخالفة شروط الاقامة، بينهن 18 سيدة على خلفية ما يسمى بـ "قضايا الشرف"، أما عدد الموقوفين إداريا حتى تاريخه فيبلغ 1568. 
وأحيل وفقا للهباهبة بين العامين 2015-2017 ما مجموعه 4 قضايا ادعاء "بالتعذيب من أجل انتزاع الإقرار" إلى محكمة الشرطة، واحدة منها سجلت عام 2017، مشيرا إلى أن جميعها لا تزال منظورة أمام القضاء الشرطي، ولم تصدر فيها أحكام قطعية. 
وأشار الهباهبة إلى أن مديرية الأمن العام تبذل جهودا حثيثة لتعزيز منظومة حقوق الانسان في عملها وترسيخها بين كوادرها، مبينا أن العام 2018 سيشهد نقلة نوعية في هذا المجال، في أعقاب إعلان مدير الأمن العام انشاء مركز تدريب إقليمي متخصص في حقوق الإنسان، واعتماد مادة حقوق الانسان كمنهاج أساسي في الدورات التدريبية لرجال الأمن العام، وتشكيل اللجان الخاصة لمراقبة حالة حقوق الانسان في مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف. 
وأكد أن المكتب الذي تأسس العام 2005 هو جهة إنفاذ قانون، لافتا الى أن التعامل مع شكاوى "إساءة المعاملة أو التعذيب من أجل انتزاع الإقرار" في أماكن الاحتجاز والتوقيف أو خلال المداهمات الأمنية، ومختلف الشكاوى التي تصل إلى المكتب، يتم التعامل معها بمنتهى الجدية، وفق الآليات المعروفة، الا أنه أوضح بخصوص تكرار الشكاوى، أن "هناك أخطاء لا تزال ترتكب، لكنها ليست ممنهجة".
ولفت إلى أن المكتب يولي توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان، اهتماما بالغا، بل ويعتبره مرشدا لتطوير وتحسين حالة حقوق الإنسان ضمن اختصاصات عمله. 
إحصائيات وأرقام 
وسجّل مكتب الشفافية وحقوق الإنسان تزايدا في أعداد الشكاوى التي تلقاها العام الماضي 2017، وفقا للهباهبة، حيث تلقى المكتب 179 شكوى وردت بواقع 16 شكوى من المركز الوطني لحقوق الانسان، 62 تم تسجيلها في المكتب، 16 شكوى من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى 85 شكوى وصلت عبر البريد الالكتروني. 
وبين أن المكتب تلقى ما مجموعه 34 شكوى أيضا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وبواقع 6 شكاوى من المركز الوطني لحقوق الانسان، 5 سجلت في المكتب، 4 عبر البريد الالكتروني، إضافة إلى 19 شكوى وردت من خلال وزارة تطوير القطاع العام، وهي الجهة الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا لتوريد الشكاوى. 
وبالنسبة للعام 2016 استقبل المكتب 162 شكوى، اثنتان منها من المركز الوطني، 87 سجلت في المكتب، إضافة إلى 10 شكاوى من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، و63 شكوى وصلت عبر البريد الالكتروني، موضحا أن طبيعة الشكاوى الواردة بأغلبها يتعلق بادعاءات حول إجراء "تفتيش منازل بدون مذكرة رسمية" أو "إساءة معاملة أثناء التحقيق والتعرض للضرب". 
 وأكد الهباهبة أن المكتب يبذل جهودا كبيرة في التعامل مع الشكاوى ورصد التجاوزات التي قد يرتكبها رجال الأمن العام بما لا يتسق مع القانون، مبينا أن "الشكاوى المتعلقة بالتعذيب من أجل انتزاع الإقرار اقتصرت على 4 قضايا"، سجلت اثنتان منها عام 2015، مقابل قضية واحدة عام 2016 وقضية واحدة في 2017، حيث "أحيلت إلى محكمة الشرطة ولم تصدر فيها أحكام قطعية للآن، ولا تزال جميعها بمراحلها القضائية". 
وأشار الهباهبة إلى أن العديد من القضايا المحولة بموجب الشكاوى إلى القضاء الشرطي بشأن "إساءة المعاملة"، تم فيها "منع" محاكمات مرتبات الأمن لعدم ثبوت الادانة بالادلة، فيما أشار بالمقابل إلى تسجيل إدانات محدودة، قائلا "هناك جزء بسيط من القضايا صدرت فيها إدانات في إساءة المعاملة"، وبالمفهوم القانوني "لم تثبت صحة معظم الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة".
وعن تكرار بعض الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة وادعاءات التعذيب في إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات، أوضح الهباهبة "هناك شكاوى تتكرر من أشخاص معروفين لدينا منهم من هم أصحاب سوابق جرمية.. نعم لدينا أخطاء لكنها غير ممنهجة، ويجب التفريق بين الخطأ المقصود والخطأ غير المقصود، نحن على تماس مباشر مع حقوق الانسان، والأشخاص الخطرون عند تنفيذ المداهمات يبدون مقاومة شديدة وهذا يتطلب من رجل الامن العام أن يستخدم "قدرا كافيا من القوة" للسيطرة على الشخص المطلوب الذي يقوم بعدها بتقديم شكوى يدعي فيها أن رجل الأمن العام اعتدى عليه". 
وأضاف: "البعض ممن يتقدمون بشكاوى تتعلق بادعاء التعذيب والاساءة يهدفون إلى التهرب من الملاحقة القانونية نظرا لطبيعة الجرائم التي تتعامل معها هذه الادارات"، مشيرا الى أن "التحقيقات بمجموعة من الادعاءات أثبتت أنها غير صحيحة وأن الاجراءات في التعامل معهم كانت ضمن إطار القانون".
ويشير الهباهبة، إلى أن مداهمات المنازل في قضايا السرقات والمخدرات تقوم بها "فرق متخصصة" بأمر قضائي، لتوفير الحماية لرجال إنفاذ القانون ولحماية المتواجدين في المنازل. 
وأكد أن "الاستخدام المفرط للقوة محظور ومجرّم بموجب القانون وأعمال التفتيش والمداهمة تتم وفق القانون والمداهمة لا تتم إلا لمنازل الاشخاص الخطرين والمكررين للجرائم والمطلوبين للجهات القضائية".
مراكز الإصلاح والتأهيل 
وبلغ عدد النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل الـ 16، ما مجموعه 15 ألفا و352 حتى تاريخ 4 شباط (فبراير) الجاري 2018، بينهم 455 نزيلة بحسب الهباهبة الذي أشار إلى هناك خطة استراتيجية لحل مشكلة الاكتظاظ فيها، على ضوء توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان، بما في ذلك إعادة تأهيل  مركز إصلاح قفقفا، والشروع بإعداد دراسات أولية لبناء مركز إصلاح بجانب مركز إصلاح "سواقة" لحل مشكلة الاكتظاظ ايضا. 
وبين الهباهبة أن 1024 مكالمة هاتفية تجرى في يوم واحد  للنزلاء في جميع في مراكز الإصلاح  والتأهيل، وأجريت لـ 791 نزيلا مراجعات في العيادات الطبية الداخلية.
وفيما بين الهباهبة أن كلفة النزيل الواحد في مراكز الإصلاح يوميا تبلغ 24.5 دينار يوميا بواقع 735 دينارا شهريا، أشار إلى أن عدد النساء النزيلات حتى تاريخه بلغ 455 نزيلة. 
وقال الهباهبة إنه تمت إعادة تأهيل قسم التوقيف للنساء في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو، وأصبح هناك 15 غرفة تتسع كل منهما لنزيلتين اثنتين، بدلا من مهجعين اثنين كان يتسع كل منهما لـ 25 نزيلة، وتم إشغاله منذ بداية العام الجاري 2018. 
التوقيف الإداري 
وعن التوقيف الإداري وتطبيقاته التي طالما كانت محل انتقاد من المركز الوطني لحقوق الانسان وجهات رقابية، قال الهباهبة، إن التوقيف الاداري هو إجراء احترازي من أجل تحقيق غايات الردع العام والخاص ويطبق في حالات محددة قانونا حسب قانون منع الجرائم ووفق ضمانات قانونية. 
وبلغ عدد الموقوفين الإداريين حتى تاريخه، 1568 موقوفا إداريا في مراكز الاصلاح، منهم 179 موقوفة إدارية أغلبهن من جنسيات أجنبية وعلى خلفية  قضايا متعلقة بمخالفة شروط الاقامة، بينهن 18 موقوفة على خلفية ما يسمى بقضايا "الشرف"، وفقا للهباهبة. 
واكد الهباهبة ان "لدينا تعاونا مستمرا لحل كل المشاكل بالمتعلقة بالتوقيف الاداري، ومدير الأمن العام وضع اجراءات مشددة للاشخاص الموقوفين، ولا يتم فرض الاقامة الجبرية أو الكفالات العدلية إلا على أصحاب السوابق". 
وبين أن جهاز الأمن العام يسعى دوما لتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص المحتجزين في أماكن التوقيف المؤقت قبل إحالتهم إلى المحكمة، مشيرا الى أنه تم تطوير وتوسعة جميع أماكن التوقيف وتركيب كاميرات مراقبة للعاملين في هذه الاماكن، وكذلك حضور المحامين للتحقيق الأولي الذي تجريه الشرطة داخل المراكز الأمنية على ضوء مذكرة التفاهم التي أبرمت بين نقابة المحامين ومديرية الأمن العام في هذا الشأن. 
الإسوارة الإلكترونية 
وفي الوقت الذي سيدخل تطبيق استخدام الاسوارة الالكترونية حيز التنفيذ مطلع آذار (مارس المقبل)، قال الهباهبة إن هناك دراسة أجريت لهذا التطبيق، معتبرا أنها ستحقق ردعا مجتمعيا وستساعد على "التخفيف من اكتظاظ السجون"، موضحا ان تقنية "الاسوارة الالكترونية" مخصصة لمرتكبي الجرائم البسيطة وغير المكررين حسب القانون، لتحقيق ردع مجتمعي وكذلك منع اختلاطهم مع النزلاء الخطيرين". 
وبشأن مراكز أو أماكن التوقيف المؤقت "النظارات"، أكد الهباهبة أن العديد من توصيات المركز الوطني كتحسين ظروف الإقامة فيها والخدمات والبنية التحتية بما في ذلك تقديم ثلاث وجبات، مشيرا إلى إغلاق عدة أماكن توقيف لإعادة تأهيلها، مشيرا الى ان المديرية تعمل باستمرار على مواءمة أماكن التوقيف المؤقت لمعايير حقوق الانسان، "هناك جولات مستمرة على أماكن التوقيف المؤقت وفتشنا عليها مرارا، وقمنا باتخاذ إجراءات للأماكن التي لا تصلح للتوقيف في بعض المديريات".
وشدد الهباهبة على أن الخطة المزمع تنفيذها للعام 2018 فيما يتعلق بمحور "الوقاية" والتدريب لكوادر الأمن العام حول حقوق الانسان من خلال مركز التدريب الاقليمي، ستنعكس بالضرورة على تطوير الأداء وتعزيز حالة حقوق الانسان، خاصة بعد اعتماد مادة حقوق الانسان كمتطلب أساسي في المراكز التدريبية المتخصصة، في إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي وإدارة الأمن الوقائي، التي تتعامل جميعها بشكل مباشر مع المواطنين في كل القضايا. 
وأشار الى ضرورة تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات المتعلقة بالشكاوى ضمن اختصاص المكتب، وعدم الاكتفاء بالحصول على المعلومة من مصدر واحد، قائلا اننا في "مكتب الشفافية وحقوق الإنسان معنيون بتزويد الإعلام بالمعلومة"، موضحا ان أن ذلك "يسهم في الحد من نشر أخبار مغلوطة أو مجتزأة أو روايات غير كاملة أو دقيقة". 
منع الاحتجاجات والتوقيف 
وفيما يتعلق بالتوقيف وفق قرارات من الحاكم الإداري لمشاركين في عدة احتجاجات واعتصامات في عدد من الميادين العامة مؤخرا رغم إشعار الجهات الرسمية بذلك وفقا لقانون الاجتماعات العامة، قال "بالنسبة للاعتصامات والمسيرات قانون الاجتماعات العامة يتطلب فقط إشعار الحاكم الاداري، وتدخل الجهات الامنية في الاعتصام هو لحماية المعتصمين، والجهات الأمنية لا تتدخل أو تلجأ للتوقيف إلا لحماية حق أهم من حق، يمكن أن يكون لدينا معلومات أمنية لاستهداف أشخاص أو تخريب أو تسيير المسيرة لهدف آخر".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات