وأضاف مخلوف: نترجم توجيهات الرئيس بشار الأسد لعودة المهجرين، موضحا أن كل مواطن يعود إلى البلاد يتم استقباله من الوزارات المعنية لتقدم له الخدمات الكاملة، إضافة إلى منحه تأجيلا لمدة ستة أشهر عن الخدمة الإلزامية وتأمين الاحتياجات التي تساعده بأن يبدأ حياة مستقرة.

ودعا مخلوف كل من يشكك إلى زيارة من عادوا في منازلهم، ومشاهدة أنهم معززون مكرمون في بيوتهم وبلدهم ولهم كل الحقوق والواجبات. وأشار إلى أن السفارات السورية في الخارج تستقبل أي مواطن يرغب في العودة، وتقدم له ما يلزم، إضافة إلى أنها ترشده إلى مكان العودة وتأمين ما يستلزم من وثائق السفر في حال كان هناك نقص فيها.

من جهته أكد مصدر مسؤول في إدارة الهجرة والجوازات تسهيل كل الأمور والإجراءات لمن يرغب بالعودة من المواطنين السوريين عبر المنافذ الحدودية الرسمية، مشيرا إلى أن معظم العائدين في العام الحالي من مخيمات اللجوء وخصوصا من لبنان.

وأشار المصدر إلى النشاط الملحوظ على المنافذ الحدودية والتسهيلات التي تقدمها إدارة الهجرة، موضحا أن من لديه إشكاليات يتم حلها في المركز الحدودي دون أن يتم تكليف العائد مراجعة الجهات الأخرى وفق الأنظمة والقوانين.

واعتبر المصدر أن هذه التسهيلات الكثيرة ساعدت إلى حد كبير في عودة المهجرين وازدياد الأرقام بشكل واضح، وأعلن عن عودة أكثر من 1400 مهجر خلال اليومين الماضيين.

في سياق آخر، وثّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقتل 1000 شخص بين شهري نيسان وآب الماضيين، ونزوح نحو 400 ألف مدني، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك بحسب ما ذكره  ستيفان دوغريك، المتحدث باسم أمين عام المنظمة الأممية، الأربعاء، في المقر العام للأمم المتحدة بمدينة، نيويورك، الأمريكية.

وقال المسؤول الأممي إن المنظمات الإنسانية يساورها القلق الشديد إزاء مصير الملايين، وأضاف «شركاؤنا العاملون في القطاع الإنساني يساروهم القلق العميق بشأن مصير أربعة ملايين من المدنيين الموجودين شمال غربي سوريا بسبب استمرار تصاعد العنف والأعمال العدائية في المنطقة.» وجدد الناطق باسم الأمين العام مطالبة جميع الأطراف المتنازعة بخفض التصعيد شمال غرب سوريا، وقال «إن الأمم المتحدة تواصل تذكير جميع الأطراف بالتزاماتها إزاء حماية المدنيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني بما فيها اتباع مبدأ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية.»(وكالات)