مع اقتراب الموعد الدستوري لانتهاء الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة تزداد التكهنات حول مصير مجلس النواب بين حل المجلس وإجراء انتخابات تشريعية أو التمديد له وفق أحكام الدستور. فمدة المجلس النيابي كما حددتها المادة (68) من الدستور هي أربع سنوات شمسية، مع تقرير الحق للملك بتمديد المجلس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

 

إن الحق في التمديد لمجلس النواب يجب أن يقرأ ضمن الإطار العام الذي يحكم النظام الدستوري في الأردن. فنظام الحكم نيابي ملكي وراثي، والملك يعد شريكا في السلطة التشريعية إلى جانب مجلس الأمة، كما أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على أساس الفصل المرن الذي يتخلله مظاهر تداخل وتعاون بينهما. فالسلطة التنفيذية تملك الحق في حل البرلمان مقابل حق مجلس النواب في تفعيل الرقابة السياسية على أعمال الحكومة وقراراتها. بالتالي، فإن الحل يجب أن يكون هو المظهر الأساسي الثابت للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية وأن التمديد هو استثناء على الأصل، فلا يجوز إذن التوسع في تفسيره أو تطبيقه، فطالما أن النظام النيابي مقدم على النظام الملكي في الدستور الأردني، فإن الحقوق الدستورية المقررة للملك كرئيس السلطة التنفيذية في مواجهة مجلس النواب يجب أن تقرأ ضمن حدودها الدستورية العادية والمتمثلة في الحق في الحل وحده دون التمديد.

 

كما أن من أبرز مظاهر النظام النيابي البرلماني الكامل الذي تبناه الدستور الأردني أن يكون هناك مجلس نواب منتخب من الشعب لفترة زمنية محددة، وهذا المظهر يتعارض مع التوسع في تكريس حق السلطة التنفيذية في التمديد للمجلس المنتخب، خاصة وأن المشرع الدستوري لم يحدد مدة زمنية ثابتة للتمديد، فقد تكون سنة واحدة أو سنتين، مما يجعل المدة الزمنية لعمر مجلس النواب في الأردن غير معلومة.

 

وتأكيدا لما سبق، فقد هجرت الأنظمة الديمقراطية النيابية الحق في التمديد للمجالس النيابية واكتفت بسلطة الحل في مقابل الرقابة السياسية، ففي بريطانيا مثلا، صدر قانون خاص في عام 2011 يحدد مدة مجلس العموم بخمس سنوات ثابتة دون أن يكون للملكة الحق في تمديده، بل يثبت لها مجرد الحق في حل المجلس ضمن شروط وأحوال خاصة، كما سبق للمحكمة العليا البريطانية أن ألغت قبل أشهر مرسوما ملكيا يقضي بتعليق جلسات مجلس العموم، وذلك على سند من القول أن التعليق يتعارض مع مفهوم الديمقراطية البرلمانية التي تقوم على أساس التوازن في العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

 

إن التمديد لم يكن هو الخيار الأساسي في تعامل السلطة التنفيذية مع المجالس النيابية عبر التاريخ في الأردن، حيث تم استخدامه في مناسبات محدودة جدا أهمها تمديد مجلس النواب التاسع في عام 1972 لسنتين، وذلك بسبب ظروف الاحتلال وتعذر إجراء انتخابات في الضفة الغربية المحتلة.