لكن على الرغم من كل النداءات لتشكيل أحزاب فاعلة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، لم نجد حزباً يستطيع تمثيل كافة شرائح المجتمع الأردني من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه دون أن تكون له أيديولوجيات إقليمية. فالحزب يجب أن يلتفت أولاً إلى خدمة المصالح الأردنية ومن ثم الالتفات إلى خدمة القضايا العربية. ولعل أسباب ضعف الحياة الحزبية وخصوصاً الأحزاب ذات الثقل الجماهيري تكمن في طبيعة المجتمع الأردني المتمثلة في المناطقية والعشائرية. كما أن العامل الديني يلعب دوراً مهماً في الحياة الحزبية لأن البعض يرى في الديمقراطية مخالفة لمبدأ الشورى. والعامل الأهم في عدم وجود تلك الأحزاب الفاعلة والجماهيرية هو عدد من المتنفذين المستفيدين من سياسة الأمر الواقع وعدم التغيير لأن ذلك يخدم مصالحهم. وهناك عوامل أخرى كثيرة منها التربية والتعليم والأسرة والثقافة السياسية.

 

وهنا لا بد من العودة إلى الأوراق النقاشية لجلالة الملك لأنها كانت سابقة في تاريخ الأردن إذ وضعت مساراً لكافة الأردنيين والسياسيين المهتمين بتشكيل أحزاب أو كتل. فتلك الأوراق تبدأ بالمواطن وتنتهي به كونه اللبنة الأساس في أي نشاط حزبي أو سياسي أو ثقافي أو اجتماعي. لذلك على الجامعات والمدارس والأسر ووسائل الإعلام ودور العبادة والمراكز الثقافية والشبابية الانخراط في تهيئة الشباب الذي يشكل ٧٠ بالمئة من سكان الأردن سياسياً، لتشكيل حياة حزبية على أسس سليمة تراعي مصلحة المجتمع والفرد والجماعة والوطن دون محاباة أو مواربة للوقوف في وجه التحزُبات والتكتلات اللاوطنية.

 

فعلى الرغم من أن اللجنة الحزبية الحكومية المشتركة تضمنت في السابق تعديلات أساسية على ٣٠ مادة لترسيخ مبدأ التعددية السياسية والحزبية مع التأكيد على وطنية الأحزاب وأهدافها إلا أن فاعلية الأحزاب لم تكن بمستوى الطموح بسبب قوى الشد العكسي. لذلك ومن أجل تفعيل ذلك لا بد من قانون انتخاب عصري شفاف.

 

وأخيراً، فإن قوة الأحزاب تنبع من القاعدة الجماهيرية التي يمثلها كل حزب وهنا لا بد ان تكون تلك الأحزاب وقياداتها فاعلة وتخدم المجتمع لا أن تكون القاعدة في خدمة القيادات الحزبية أو من في حكمها لأنه بذلك يختل توازن الهرم ما يؤثر على المستقبل السياسي وقناعة الناخبين بمن يمثلهم في الحياة السياسية فيما بعد لانفراط عقد الثقة بين الاثنين.