بقلم: أسرة التحرير 23/3/2025

 

في محاولة للتشبه بمناحم بيغن غرد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا بأنه "لن تكون حرب أهلية". لكن على الفور أوضح الفرق بين الرجلين وأضاف بأن إسرائيل هي دولة قانون، وحسب القانون الحكومة هي التي تعين رئيس الشباك. بكلمات أخرى، الحكومة هي المرجعية الوحيدة وهي التي يحق لها عمل كل ما يحلو لها دون أي رقابة وأن تتجاهل حماة الحمى.

 

 

نتنياهو يعرف انه يعمل بخلاف القانون القائم في إسرائيل. لا حاجة للسير بعيدا إلى بيغن وإلى "سمو القضاء". فنتنياهو نفسه، في الأيام التي سبقت إقرار القانون لإلغاء علة المعقولية قبل أقل من سنتين، قال: "حتى بعد التعديل... المحكمة ستواصل الرقابة على قانونية أعمال الحكومة وتعييناتها. الحكومة والوزراء لا يمكنهم أن يتخذوا اعتبارات غريبة، ان يعملوا في تضارب مصالح أو أن يعينوا تعيينات غير مؤهلة". وبالتالي فإن الادعاء بالصلاحيات المطلقة "حسب القانون" والتي لا رقابة عليها – حتى حسب نهج "نتنياهو نفسه وكل من أيد التعديل في حينه – هو فكرة ثورية وليس لها أي أساس على الإطلاق – تناسب الأنظمة الاستبدادية.

المحكمة العليا ستكون ملزمة، وبلا هوادة، بإلغاء إقالة رئيس الشباك. وذلك أيضا بسبب تضارب المصالح الحاد للرجل الذي يحقق في مكتبه في قضية أمنية خطيرة، ويسعى إلى وقف التحقيق من خلال إقالة الرجل المسؤول عن هذا التحقيق واستبداله برجل "موالٍ". هكذا أيضا في موضوع المستشارة القانونية للحكومة، التي أجراء وقف ولايتها يفترض أن يبدأ اليوم. فهي المدعية العامة في دولة إسرائيل، وفي صلاحياتها أن توقف محاكمة نتنياهو أو تتوصل إلى صفقة قضائية مخففة. فلا يعقل ان يقيل المتهم وحكومته من تدعي عليه – فلا يوجد تضارب مصالح أوضح من هذا.

اذا قررت الحكومة خرق أوامر محكمة العدل العليا، فستدخل إسرائيل إلى أزمة دستورية كاملة، وستكف عن أن تكون دولة قانون. عندما تكون الحكومة تخرق القانون، فلماذا يتعين على المواطنين أن يطيعوه؟ عن حق أعلن رؤساء المرافق الاقتصادية بانهم لن يقبلوا وضعا كهذا وان في نيتهم "إيقاف الاقتصاد". هذا استحقاق. هكذا يجب أن يعمل أيضا رؤساء جهاز الأمن – عليهم أن يوضحوا بأنهم سيقفون إلى جانب من يحترم القانون ويطيع المحاكم. عليهم أن يكونوا موالين للمملكة، وليس للملك.