Tuesday 14th of August 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    13-Feb-2018

لننتقد ونُعبر عن آرائنا دون المس بثوابتنا الوطنية أو تعريض الممتلكات للخطر

 الراي - ما تعيشه المنطقة المحيطة بنا من اضطرابات وحروب ومواجهات واحتمالات مفتوحة لحدوثمتغيرات فيها متوقعة وأُخرى تحفل بالغموض والشكوك يجب أن تدفع بكل مواطن في هذا الوطن الذي يعيش ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة أن يتحلى بأعلى قدر من المسؤولية وأن يدقق في خياراته ومواقفه السياسية والشخصية إزاء ما يحدث في بلدنا وما يتخذ فيها من اجراءات حكومية تستهدف منع حدوث إنهيار اقتصادي وارتفاع حجم المديونية على نحو يدفع بالدائنين الى وضع الأردن في الدائرة الحمراء التي تعني عدم قدرته على سداد دينه وهذا هو جوهر الاجراءات الصعبة وغير المرحب بها شعبياً كما يقر الجميع، التي أتخذتها الحكومة مؤخراً مرغمة وغير راغبة في تحميل المواطنين وأولهم ذوي الدخول المحدودة والشريحة الفقيرة من أبناء شعبنا هذه الأعباء، ما دفعها أيضاً الى دعم هذه الفئات نقدياً وبما يساعد في تخفيف الأعباء عنهم وفي الوقت نفسه إيصال الدعم على بعض السلع كالخبز الى مستحقيه بدل ان تستفيد منه فئات وشرائحووافدين لا حق لهم بدعم هذه السلعة او تلك.

وفي الوقت الذي لا يستطيع فيه أحد أيا كان موقعه أن يحول دون أي مواطن والتعبير عن آرائه في القرارات الحكومية او إبداء الغضب والاحتجاج عليها بطرق ديمقراطية ومشروعة وقانونية كفلها الدستور لكل الأردنيين، فإن الوقت قد حان لأن يدرك الجميع بأن حرية التعبير المكفولة دستورياً يجب أن تتقيد بالقانون ولا تتجاوزه وأن تكون بطرق سلمية وحضارية بعيداً عن المسّ بالممتلكات العامة والخاصة وبعيداً عن المسّ بالاشخاص وتجريحهم أو العمل على وقف الاعمال وايقاف الحياة العامة وتعطيل المصالح الشخصية للمواطنين.مثلما يجب ان يتنبه المواطن لمحاولات البعض استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاعادة بث فيديوهات مفبركة ومدبلجة وصور قديمة تعود لسنوات خلت ومنها حدثت في دول اخرى، بهدف التشويش والتحريض واظهار الامور على غير حقيقتها.
 
للأردنيين الحق الكامل في الإعتراض والإحتجاج وفق الأُسس والأعراف الديمقراطية والحضارية ولهم الحق في إسماع اصواتهم الرافضة للقرارات الحكومية بكل الطرق المشروعة التي تُغني الحوار الوطني وتُسهم في الإلتقاء على الجوامع، ولهم الحق المطلق في الضغط على ممثليهم في مجلس النواب كي يعترضوا على القراراتالحكومية وأن لا يمرروها إذا ما توفرت لديهم الأغلبية لتمرير أي مشروع قانون تعرضه الحكومة عليهم وقدموا البدائل المنطقية والمقنعة سواء في الشأن الاقتصادي والمالي أم في اي شأن آخر.. لكن غير ذلك من وسائل واساليب كالتي حدثت في بعض
المناطق وارتفاع سقوف هتافات نفر قليل لتطال الثوابت الوطنية التي هي محط اجماع الاردنيين وتمسّ بأمن الوطن واستقراره،وخلخلة بنيانه وتماسكه الاجتماعي ، لا تُسهم إلاّ في تمكين المتربصين بهذا البلد من اغتنام الفرصة وترويج الشائعات عن اختلال في الجبهة الداخلية وانقسام في المجتمع، قد يدفع بهؤلاء الموتورين الى التفكير بإحياء مخططات الترويع والارهاب التي حاولوا تنفيذها في بلدنا لكن العيون الساهرة احبطتها وأفشلتها ودحرتها وهذا ما اردنا لفت الإنتباه إليه.
 
 كتب محرر الشؤون المحلية
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات