Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-Mar-2018

انحياز لنهج الجيش الإسرائيلي في غزة - عاموس هارئيل

 

هآرتس
 
الغد- مراقب الدولة يوسيف شبيرا طلب من الجيش الإسرائيلي توسيع التعامل مع قواعد القانون الدولي في اعداد ضباطه وجنوده. المراقب أيضا وجه الانتقاد على استخدام اجراء "هنيبعل" لتحرير المخطوفين (الذي استبدل الآن بإجراء آخر)، وأوصى بتحسين الجهاز الذي بواسطته يفحص الجيش الإسرائيلي تحقيقات استثنائية اثناء الحرب. الاستنتاجات مشمولة في تقرير خاص سينشره المراقب حول وجهة نظر القانون الدولي بشأن نشاطات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة اثناء عملية الجرف الصامد، في صيف 2014. ومع ذلك الكثير من الاستنتاجات ينظر اليها تقريبا كلائحة دفاع عن إسرائيل، ازاء الانتقاد الدولي لأعمالها اثناء الحرب في القطاع.
القاضي المتقاعد شبيرا ورئيس القسم الأمني في مكتبه، العميد (احتياط) يوسي باينهورن، طرحا في مقدمة تقريرهما التزام إسرائيل فقط بالنضال بالوسائل القانونية المتاحة لها. المراقب ورجاله يذكرون بمبدأ التمييز، الذي يقول إنه فقط الهدف المحدد كهدف عسكري هو الهدف المشروع مهاجمته، ومبدأ التناسب، الذي يقول إن المس بالمدنيين غير المشاركين يجب أن يكون متناسبا، مقارنة مع الفائدة العسكرية المتوقعة من العملية. القانون الدولي يفحص كل عملية بالنسبة لهذه العمليات. التقرير يقتبس دافيد بن غوريون وإيهود باراك من اجل التأكيد على اهمية خضوع الجيش الإسرائيلي لاخلاق القتال وقواعد القانون الدولي، هذه امور كانت في السابق مفهومة من تلقاء ذاتها، والآن مختلف عليها جدا في النقاش السياسي.
ولكن بهذا، أكثر أو أقل، ينتهي تخريب شبيرا وباينهورن. استنتاجات تقرير المراقب في المسائل القانونية محدودة جدا، وهو يوجه انتقادات محدودة للجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي. المراقب يدعو بجدية إلى تعميق الانشغال بجوانب القانون الدولي في اعداد الجيش الإسرائيلي، ويقدم عدد من الملاحظات حول أداء الجهاز القانوني الذي تشكل في الجيش للتحقيق في الاستثناءات في القتال، بتوصية من لجنة تيركيل. ولكن باستثناء ذلك فإن التقرير الذي ترجم بصورة استثنائية للغة الانجليزية، موجه في الاساس للساحة الدولية.
الرسالة هنا واضحة: الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" فحص الاعتبارات القانونية قبل أن يصدر الأمر للعملية في غزة. الجيش الإسرائيلي حاول التصرف حسب القواعد، والاهم من ذلك أنه اهتم بالتحقيق مع نفسه بصورة جذرية عند انتهاء القتال. بكلمات اخرى، لا يوجد سبب لجهات قانونية دولية للقيام بإجراءات ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى. لأن إسرائيل تعالج كما هو معروف الانحرافات بنفسها. هذا استنتاج موجه في الاساس لآذان المدعية العامة في لاهاي، التي اعلنت أنها تفحص للمرة الأولى اتخاذ اجراءات ضد إسرائيل، وخلال ذلك تنتظر باهتمام التقرير، الذي يمكن أن يكون له تأثير معين على القرار.
مراقب الدولة أوقف اجراء "هنيبعل" كما جاء في هآرتس في حزيران 2016. رئيس الاركان غادي أيزينكوت ألغى الاجراء واستبدله باجراء جديد، بعد اختلاف كبير في الجيش وخارجه. الامر التنفيذي السابق سمح بتعريض حياة المخطوف للخطر من اجل احباط عملية الاختطاف. شبيرا وجد عدم تناسب بين الأمر على مستوى قيادة الاركان وبين الأمر على مستوى القيادة والفرقة. ورغم أنه في مستوى القيادة العامة تم التوضيح أن عملية لاحباط الاختطاف يجب أن تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب، فإن هذه الأمور لم يتم شملها في الأوامر في المستويات الأدنى.
التقرير لا يفصل خلفية النقاش الذي هو "يوم الجمعة الأسود" الذي جرى في 1 آب (اغسطس) 2014 في رفح. في ذلك اليوم بذل الجيش الإسرائيلي جهدا كبيرا لاحباط عملية اختطاف الملازم هدار غولدن، الذي ما زالت جثته لدى حماس منذ ذلك الحين.
خلال القتال في رفح قتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم مدنيين، وهذه القضية ما تزال قيد الفحص من قبل القيادة العسكرية. احتمال أن يقرر المدعي العام العسكري، العميد شارون ايفاك، تحويلها إلى تحقيق جنائي، هو احتمال ضعيف الآن. بالتأكيد مع أخذ الظروف السياسية في الحسبان. ايفك والنيابة العسكرية والشرطة العسكرية يمكنهم التعايش مع التقرير الجديد لشبيرا والتركيز على التوصيات الموضوعية للمراقب من اجل الاصلاح. السؤال الأكبر هو كيف سيستقبل في الساحة الدولية.
التقرير الحالي هو التقرير الاخير في سلسلة التقارير التي تناولت العملية في قطاع غزة، التي تضمنت أيضا فصول تناولت أداء الكابينيت في علاج تهديد الانفاق واستعداد الجبهة الداخلية للحرب. التقارير حول الكابينيت والانفاق اثارت قبل نحو سنة اهتمام عام كبير وتم تحريكها من قبل الوزير نفتالي بينيت كإثبات مساعد لمناسبته لوظيفة وزير الأمن في الحكومة القادمة. التقرير الجديد لن يشغل الجمهور، ولكن له أهمية بخصوص العلاقات الخارجية والمكانة القانونية لإسرائيل في الساحة الدولية. في النيابة العسكرية وفي الأمم المتحدة، وفي الاساس في اوساط المدعين العامين المحكمة الدولية في لاهاي، سيوجد من يقرؤونه باهتمام.