Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-Sep-2021

هرب السجناء.. والنقص بالميزانية

 الغد-هآرتس

 
بقلم: نحاميا شترسلر 15/9/2021
 
حكومة إسرائيل ستصادق في الأسبوع المقبل على تشكيل اللجنة الحكومية للتحقيق في هرب السجناء الستة من سجن جلبوع. ولكن منذ الآن يمكن التنبؤ حول ما ستعتبره اللجنة السبب الرئيسي للفشل: النقص في الميزانية. من الواضح أن مصلحة السجون حصلت على النذر القليل. لذلك، لم يكن بالامكان الحفاظ على السجناء كما ينبغي. في نهاية المطاف هذه هي الحال دائما في القطاع العام. لا يهم حجم الميزانية ولا يهم كم من الزيادة تم الحصول عليها، المذنب هو قسم الميزانيات الذي لم يعط بما فيه الكفاية.
في الحقيقة، على الفور بعد أن تبين أن برج المراقبة الذي يوجد بالضبط فوق فتحة خروج النفق كان شاغرا، قال مصدر في مصلحة السجون بأنه لم تكن هناك ميزانية لاشغال البرج. وماذا عن حقيقة أن السجانة في البرج المجاور كانت نائمة في نوبة الحراسة؟ ايضا المتهم بذلك هي الميزانية. ولماذا تم بناء السجن على أعمدة؟ لأنه لم يكن هناك ميزانية لبنائه بشكل مختلف. لماذا لم يتعلموا من دروس النفق الذي تم حفره في 2014؟ لأنه لم يتم تخصيص ميزانية لذلك. لماذا لم يتم تشغيل موانع التقاط الهواتف المحمولة؟ لأنه يجب تمويل تحديث التكنولوجيا. لماذا لم تكن هناك استخبارات؟ لأنه لا توجد أموال. لماذا لم تكن هناك سيارة تقوم بأعمال الدورية حول السجن؟ لأنه توجد أموال للسيارات المخصصة للضباط، لكن لا توجد أموال لسيارات عملياتية. لماذا سمحوا لسجناء الجهاد الإسلامي بالتجمع في السجن وإدارة حياتهم في إطار استقلال ذاتي غير مراقب؟ ايضا هنا المتهم هي الميزانية.
الحقيقة، بالطبع، هي معاكسة في جوهرها. لا يوجد لمصلحة السجون أي مشكلة في الميزانية. في العقد السابق تمت مضاعفة ميزانيتها من 1.8 مليار شيكل في 2009 الى 3.8 مليار شيكل في العام 2020، في حين أن عدد السجناء انخفض. مصلحة السجون ببساطة قررت تخصيص الأموال التي حصلت عليها لتحسين ظروف الأجور والتقاعد لموظفيها، بدلا من استثمارها في تحديث التكنولوجيا وتحسين مبنى السجن. هكذا، السجون تحولت إلى منظومة بدائية، باهظة التكلفة وغير ناجعة، تتخلف بسنوات كثيرة عما هو متعارف عليه في الغرب. وحتى كاميرات حماية على الأسوار لا يوجد.
في المقابل، حجم القوة البشرية ارتفع. في العقد الأخير جندت مصلحة السجون المزيد من السجانين إلى أن وصلنا إلى النسبة الأعلى في العالم، وهي سجان لكل معتقلين. الكثير من السجانين تم ارسالهم لدورات ضباط لتحسين رواتبهم، حيث أن راتب الضابط في الكادر ارتفع 21 في المائة، وهو الأعلى في العالم.
نتيجة لذلك ارتفعت الأجور ووصل الأجر إلى 17 ألف شيكل في الشهر بالمتوسط، في حين أن الضابط يحصل على 25 – 50 ألف شيكل في الشهر. سن التقاعد منخفضة، 55 سنة بالمتوسط، ورزمة التسريح مثيرة للحسد، 4.7 مليون شيكل، وهي ثلاثة أضعاف المألوف في الخدمة العامة.
النتيجة هي أن 80 في المائة من ميزانية مصلحة السجون توجه للرواتب ومخصصات التقاعد، و20 في المائة فقط لزيادة القوة والتكنولوجيا، ولم يبق ما يكفي للحراسة. يجب الفهم بأنه في اللحظة التي تركز فيها هيئة تنفيذية على نفسها وتصبح سمينة جدا، فانها تتحول ايضا الى جسم متعب ومليء بالبيروقراطية، الأمر الذي يجعل من الصعب عليه أداء عمله. بمجرد أن انشغلت مصلحة السجون باستمرار في تحسين ظروف موظفيها فانها نسيت مهمتها الرئيسية وهي منع عمليات الهرب، وهذا يخبرنا عن جسم مريض جدا.
في العام 2018 اوصت لجنة قام بتعيينها جلعاد اردان بالقضاء على الاستقلال الذاتي للسجناء، بحيث لا يتم تجميع سجناء الجهاد الإسلامي، مثلا، في سجن جلبوع. وأن لا يتعاملوا كمجموعة أمام الإدارة. هذه التوصية لم تطبق لأنهم قالوا في مصلحة السجون بأن هذا سيؤدي الى تمرد سيعرض حياة السجانين للخطر. ولكن الآن انظروا لهذا الأمر المدهش، بعد الهرب طبقت الإدارة ما قالت عنه في السابق بأنه “غير ممكن”. فقد قامت بتوزيع سجناء الجهاد بين السجون، وهذا مر بهدوء. أي أن كل القصة هي ادارة وقرار وتنفيذ.
لأن الأمر يتعلق هنا بسلسلة واضحة من الإهمال والاخطاء فان مصلحة السجون بحاجة الى ثورة شاملة، لا يمكن تطبيقها من قبل المفتشة الحالية، كاتي بيري. فهي التي تتحمل مسؤولية الفشل، لذلك يجب عليها تقديم استقالتها واخلاء مكانها لمفتش جديد، لا يحمل ترسبات الماضي. هكذا كانوا سيتصرفون في القطاع الخاص، وهكذا يجب التصرف في القطاع العام ايضا.