البحر الميت - قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إن "الحكومة تجدد دعوتها للمجتمع المدني، بإقامة مزيد من التعاون في مجال حقوق الإنسان، بخاصة في مجال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان".

وأضاف الطراونة "اننا مقبلون هذا العام على مناقشة تقرير الأردن في جنيف، أمام لجنة حقوق الإنسان، ما يتطلب منا جميعا تكثيف شراكتنا وتفعيل التنسيق المستمر، والخروج بتقرير يليق بالسمعة الطيبة والإنجازات الأردنية على صعيد حالة حقوق الانسان".

جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل في منطقة البحر الميت أمس، حول آلية تقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (أوبر) لمنظمات المجتمع المدني في الأردن، تنظمها مؤسسة فردريش آيبرت الالمانية، بحضور ممثلي جهات رسمية ووطنية ومؤسسات مجتمع مدني وهيئات ومنظمات دولية.

وأشار الطراونة الى أهمية العمل الاستقصائي من المجتمع المدني في الامور الايجابية والسلبية على حد سواء، ومعالجة اوجه القصور إن وجدت، بخطط وقائية فاعلة، مؤكدا وجود برامج ومنتديات متخصصة عديدة تناقش وقاع حقوق الإنسان للفئات الأكثر عرضة للانتهاك، كالمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته؛ قال المدير المقيم للمؤسسة في عمان تم بتشولات، "نعمل على تطبيق القيم الإنسانية الحقة وتعزيز القيم الديمقراطية، والمساهمة بتعزيز الحوار العالمي عن طريق العمل مع الشركاء واصحاب المصلحة على مستوى العالم". واوضحت مديرة المشروع بمؤسسة أوبر انفو السويسرية ايفا هاغرتي، ان وجود المنسق في الورشة يدل على التزام الأردن بالعمل الجاد ضمن أوبر، ومناصرة حقوق الإنسان في المجتمع الأردني، ونحن نتشارك جميعا في تعزيز القيم الإنسانية المتمثلة بالحوار الفعلي وسيادة القانون ونشر القيم الإنسانية السمحة. -(بترا - رامي الأمير)