جفرا نيوز - 

 

علم موقع "جفرا نيوز" من مصادر سياسية موثوقة أن هناك "حالة رضى" –ولوجزئية- تنعم بها في الوقت الحالي حكومة الدكتور هاني الملقي من "سُكّان الطوابق السياسية العليا"، والبرلمان، والرأي العام، وهو رضا ليس معروفا بعد "منسوبه" بشكل دقيق، لكن الثابت وفق ما ترويه المصادر هو أن الحكومة الحالية باقية بسبب "الحد الأدنى" من الرضى، وأنه حتى لحظة كتابة هذا التقرير فإن أي مؤشرات على رحيل الحكومة تبدو معدومة بنسبة كبيرة، لكن السؤال المطروح بقوة في الأردن هذه الأيام: هل هذا يعني أن تركيبة الملقي ستظل على حالها في المرحلة القادمة؟.

 

تقول المصادر إن هاني الملقي في طريقه لأن يستأذن جلالة الملك إجراء تعديل وزاري "اضطراري" إما آخر الشهر الحالي، أو مطلع شهر فبراير المقبل، لكن التعديل لن يكون كبيرا، وأغلب الظن أنه سيكون "تقنياً" ومحدودا، إذ على صعيد الفريق الاقتصادي فإن التعديل لن يطال –بحسب المعلومات- أكثر من حقيبة الصناعة والتجارة، وإلى حد كبير حقيبة السياحة والآثار والبلديات ، فيما يُعْتقد أن التركيبة الحكومية ربما تشهد تعديلا في بعض الحقائب الوزارية، وتغيير مسمى حقيبة وزارية واحدة على الأقل هي وزارة الداخلية، التي من المرجح أن تحمل إسم "وزارة الداخلية والحكم المحلي".

 

المصادر التي تحدثت إلى "جفرا نيوز" لم تستبعد حصول تغييرات أخرى في "السيستم" الذي يدير التفاصيل اليومية، لكن لا شيء يبدو مؤكدا في ظل أنباء عن اعتزام رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة السفر إلى ألمانيا في رحلة علاج طويلة، دون أن يُعْرف ما إذا كان الطراونة سيغادر موقعه قبل السفر أم لا، وهو ما يعني أن تغييرا لا يبدو مستبعدا سيطال رئاسة الديوان الملكي المستقرة منذ نحو خمس سنوات، وهو تغيير –إن حصل- سيطال أيضا "مفاصل وظيفية" في القصر الملكي، فيما لم تستطع المصادر أن تتبين صحة المُتداول بشأن تغييرات القصر، أو أي تغييرات محتملة في اتجاهات أخرى.