و»يكفي» عندما يستذكر الملك حوادث يعتبرها البعض صغيرة، لكنها مؤشر لتفاقم الأمور. فما معنى عدم التفات الأجهزة المعنية للاعتداء على مواطنين يسيرون آمنين مطمئنين، إلا بعد وفاة الطفل هاشم في اعتداء من «فاردة»، وأين الدور الأمني في تطبيق القانون من اطلاق العيارات التي تزهق الأرواح تباعا. وما معنى اتلاف محتويات مدرسة بنيت من عرق الآباء والأجداد والقروض ، وكيف نفسر أحجية طرد رئيس جامعة بهذه الطريقة (...) ثم تنازله عن حقه الشخصي _ درءا للمشاكل–وتبعاتها، من توسط لإعادة الطاردين الى أعمالهم، وتوقيفهم ثم تكفيلهم، ثم إعادة وقف بعضهم عن العمل.

يقول الملك «يكفي» عندما يرى الواسطة والمحسوبية عنوانا للتعيينات والتنفيعات، من أشخاص واجبهم حماية القانون والرقابة على تطبيقه، فما معنى تعيين 109 موظفين في مجلس النواب، وعقود في وزارة العمل على حساب المشاريع، بمباركة السلطتين التشريعية والتنفيذية، والاغلبية يشكون الفقر والبطالة، وذنبهم، أنهم بلا واسطة، ودون ان يرف جفن لديوان الخدمة المدنية، او مكافحة الفساد.

يقول الملك «يكفي» لكنه في نفس الوقت يقول « تطبيق القانون بلا محاباة وإنفاذه واجب، ومن يتخاذل ستكون مشكلته معي».

ويؤكد « محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة» ويشدد على «أهمية ان يقوم المسؤول بواجباته بتفان وشفافية». فهذه عناوين رئيسية للاصلاح الحقيقي، لأنها تعني بالمحصلة أن» سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة أولوية» أردنية، ثم يأتي الحديث عن رؤى وأجندات ومشاريع.

يختتم الملك حديثه أمام ثلة من الصحفيين «للاسف ما زلنا نراوح مكاننا والأمور تتفاقم،وهناك حالة من الاستقواء والتنمر».

لذا لا بد قبل كل شيء إعادة الاعتبار للدولة، بكل مفاهيمها السيادية والقانونية، دون أي اعتبار لأي كان «لانه لا أحد أكبر من البلد ومصلحة الأردن فوق كل اعتبار» .