النشرة الدولية –
رعت الشريفة، بدور بنت عبد الإله، المهرجان التكريمي الاول للمرأة القيادية العربية الذي اقيم في المركز الثقافي الملكي، وسط العاصمة الأردنية، عمّان، وبمشاركة عدد من الدول، الشقيقة والصديقه.
رئيسة منتدى الجنوسة، الدكتورة هبة حدادين، ألقت كلمة أكدت فيها أن، الأردن من اكثر دول العالم احتراما لأدمية الانسان، المرأة والطفل، وذوي الاعاقة، ورعاية المسنين، أن الاردن ملتزم ومواكب لكل المواثيق والمعاهدات الدولية في الحرية وحقوق الانسان وفق نهج ديمقراطي عادل في الجندرة وتكافؤ الفرص بريادية متميزه في عضوية المؤسسات الانسانية العالمية، يعمل على نشر السلام وملتزم بالوئام، كل ذلك بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
هنا نص كلمة د. هبة حدادين
راعية الحفل، سيادة الشريفة بدور بنت عبدلله
الحضور الكريم
بداية ارغب بالتعبير عن مدى فخوري بوجودي مع نخبة رائعة من القيادات النسوية التي ترفع لهن القبعات، واسمحوا لي ان نشكر ادارة كروان والمرأة القيادية واخص بالذكر الإعلامي، محمود القناوي، لإتاحة الفرصة لنتحدث عن مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية والتعديلات الدستورية الخاصة بقانون الانتخاب والأحزاب السياسية لتنفيذ روى ودعم جلالة الملك عبدلله بن الحسين حفظه لله ورعاه للقطاع النسوي والشبابي في الأردن.
الدولة الأردنيّة، شهدت العديد من المراحل المهمّة التي شكَّلت تطورًا عبر مسيرتها منذ مئة عام وصولًا للأردن الحديث، وكان للمرأة الأردنيّة دور مهم ومحوري منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر مليئة بالتحوُّلات والإنجازات والتطوُّرات لتشمل العديد من التغييرات الأساسية والتنموية.
فمن أبرز مظاهر الديمقراطية في الأردن في الوقت الراهن هومشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية والحياة العامة عبر عرض تاريخي سياسي في النظم الانتخابية تحت قبة البرلمان، المملكة الاردنية قطعت شوطاً كبيراً بالمقارنة مع العديد من دول العربية المجاورة
وان المملكة الأردنية الهاشمية قد صادقت على المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
منذ بداية تأسيس إمارة شرقي الأردن عام 1921، شاركت المرأة الأردنية بأدوار مختلفة في الحياة العامة، خاصة في الجمعيات الخيرية، وتأسست الجمعية الأردنية للاتحاد النسائي بداية الأربعينيات. ومن بعدها زاد عدد الجمعيات الخيرية النسائية ذات الأهداف المتعددة، ومن ثم بدأت مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية القومية واليسارية منذ الخمسينيات، وخرجت في المسيرات لتطالب بحقوقهن السياسية والاجتماعية لسد الفجوة الجندرية.
وفي ظل التطورات الداخلية والإقليمية والدولية التي شهدها الأردن والعالم، باتت حقوق المرأة الأردنية هاجساً وهدفاً رئيسياً من أهداف التنمية السياسية في المملكة، وعليه صدر العديد من القوانين والتشريعات التي منحت المرأة الأردنية حقوقاً سياسية كحق الانتخاب والترشح، ومن ثم تم تعديل القانون عدة مرات لتتماشى مع تطور دور المرأة في العمل السياسي وتم تخصيص “الكوتا” النسائية من ستة مقاعد إلى ١٨ مقعدا كنوع من التنمية وإدماج النوع الاجتماعي في الحياة السياسية.
واكد جلالة الملك عبدلله الثاني على أهمية دور المرآة في الحياة السياسية والحياة العامة خاصة لتوليها المواقع القيادية داخل الأحزاب البرامجية التي عززتها التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية حيث حرص الأردن على تمكين المرآة وتوسيع مشاركتها الفاعلة في جميع المجالات.
ومن أبرز الإنجازات التي توكد على أهمية النهوض بواقع المرآة كونها اهم ركائز المجتمع الأردني، حيث ان قانون الانتخاب اشترط وجود سيدة على الأقل في اول ثلاثة مترشحين/والثلاثة التي تليها في قوائم الدائرة العامة. كما تم زيادة عدد المقاعد الحد الأدنى المخصصة للسيدات الى ١٨ مقعدا بواقع مقعد لكل دائرة.
واكد جلالة الملك عبدلله الثاني على ضرورة دعم المرآة والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية والدفع بالمرأة للحصول الى برلمانوتولي قيادة الأحزاب، حيث ضمن قانون الأحزاب للمرأة الحق في ذلك، بعيدا عن ايه مخاوف وتحديات، اذا ان العمل الحزبي محمي وفق احكام القانون وبضمانة جلالة الملك ومؤسسات الدولة الأردنية وان المسار الديمقراطي للأحزاب البرامجية وصولا الى الحكومات البرلمانية.
اشكركم/ن على حسن استماعكن واشكركن على اتاحة الفرصة لي