و جاء القرار بعد الطعن الذي تقدم به مجموعة من الاخوان المسلمين (الجماعة المنحلة) المتعلق بالدعوى التي اقامتها جمعية جماعة الاخوان المسلمين القانونية والتي تضمنت المطالبة بالاموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة وبناء على هذا القرار القضائي فقد حُسم الخلاف حول اعتبار جماعة الاخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا.

وبموجب قرار محكمة التمييز هذا فقد قضت بأن جمعية الاخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الأخوان المسلمين المنحلة قانوناً لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953 وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.

على الرغم من حسم موضوع الحل الذي يعتبر قطعيا، الا ان هناك تداخلات وتعقيدات واسئلة كثيرة تدور حول القرار، وامور ستترتب على ذلك قي ظل عدد من القضايا الشائكة، فقرار الحل لم يحسم موضوع الاموال والممتلكات ومصيرها ولمن ستؤول، بعد تأكيده بانه لا يوجد خلف قانوني للجماعة.

كما يبدو ان القرار تعلق بجزئيتين فقط استنادا للدعوى وهما الخلف والحل الذي اعتبره القرار منذ عام 1953 استنادا لقانون الجمعيات الخيرية وهذا يستدعي الوقوف عنده لاهميته ، وابطاله لكل ما صدر عن الجمعية من قرارات واجراءات منذ ذلك الوقت وكذلك حل جميع الهيئات الادارية والمكاتب التابعة للجماعة في المحافظات والمدن وانه لن نعد نسمع بمنصب المراقب العام واعضاء المكتب السياسي بعد الان.

وهنا يتبادر الى الذهن سؤال لمن ستؤول ممتلكات الجمعية المنحلة؟ ومن هي الجهة التي يمكنها بموجب القانون ملاحقة الاشخاص الذي تم تسجيل بعض الاموال المنقولة وغيرها باسمائهم.

وعلى الجهة المقابلة هل ستبقى قيادات الجماعة في حالة صمت ام ان لديها خططا بديلة استعدادا للموقف كاجراءات وبدائل التفافية على القرار الذي نجهل توقعاتها له وكيف تم تصنيف الموضوع بالنسبة لها وفي اي خانة تم وضعه؟ لمصلحتها لانه لم يعتبر الجمعية المرخصة - الخصم اللدود - خلفا لها ؟ ام نظرت له من زاوية اخرى تدفعها الى تغيير استراتيجيتها مع الحكومة واعلان الطلاق بعد فترة من السمن والعسل دون تصادم او احتكاك امتازت برسائل ود بين الطرفين.

الا انه من خلال معرفتنا ببعض شخصيات الاخوان المسلمين التي غادر بعضها المشهد على الرغم من صقوريته التي عقدت المشهد ووترت الاجواء داخل صفوف الحماعة في فترة سابقة ساهمت في حالة التفكك ، فان الواقع يشير الى عدة سيناريوهات قد تتعامل بها الجماعة في المستقبل كاللجوء الى الشارع واستغلال الاوضاع الداخلية للضغط على الحكومة وممارسة ذلك من خلال الحزب الذي يسير ضمن توجيهاتها التي هي اصلا تنتخب قياداته واعضاء مكتبه السياسي -وهذا الامر ايضا يحتاج الى وقفة- .

ام ان الظروف التي تمر بها الحركة الاسلامية والجماعة خاصة في العالم العربي وما يرشح من تسريبات بان البيت الابيض يدرس ادراجهم على قوائم الارهاب سيدفعهم الى التهدئة والسكون وانتظار مسار الامور.

نعتقد ان الامور ستبقى على حالها في الوقت الراهن بحالة هدنة دون تصعيد من اي طرف انتظارا لحسم بعض الملفات.