جاء في هذه «الورقة» التي أحيلت إلى المبعوث الدولي دي ميستورا وطُلب منه أن يضغط على الحكومة السورية وعلى المعارضة على حدٍّ سواء والمفترض على الروس أيضاً، إجراء مفاوضات «جوهرية» لإصلاح الدستور السوري وإيجاد بيئة «آمنة» ومحايدة في سورية لإجراء إنتخابات من دون خوف وعلى أساس حملات إنتخابية فعلية وقالت الدول صاحبة هذه الورقة المذكورة أنها مستعدة لإعمار سورية «فقط» عندما يتحقق الإنتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل برعاية الأمم المتحدة وتنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف وعندما تصبح هناك بيئة حيادية تسمح بالإنتقال السياسي.

 

ولعل الأهم والأخطر أيضاً في هذه الورقة هو تقليص صلاحيات رئيس الدولة وإعطاء صلاحيات مطلقة لرئيس الوزراء تتعدى صلاحيات رئيس الجمهورية وأيضاً إعطاء صلاحيات مماثلة للإدارات المحلية المقترحة وصلاحيات مستقلة للبرلمان وهذا يعني أن بشار الأسد سيصبح رئيساً شكلياً في حال مرت هذه الورقة وهي لن تمر لأن الروس بادروا إلى الوقوف ضدها ولأنهم ومنذ البدايات بقوا يعرقلون أي مفاوضات فعلية وجدية لأن الحل الذي يريدونه يختلف إختلافاً جوهرياًّ عن حل جنيف ويلتقي مع تطلعات إيران بالسيطرة على هذه المنطقة.

 

والحقيقة أن هذه الورقة، التي أبرزت تحالفاً دولياًّ وإقليمياً سيتفوق على التحالف الروسي - الإيراني ومعه نظام بشار الأسد، هي التي «قزَّمت» مهرجان سوتشي إن هي لم تنسفه من أساسه ولمصلحة مسار جنيف وبخاصة القرار رقم 2254 ومع الإشارة هنا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين الذي غاب عن هذا المهرجان لأن غياب «المعارضة» الفعلية عنه قد جعله تظاهرة «مسحوبة الدسم» وأجبر أصحابه على تحويله إلى «مهرجان» باهتٍ لولا مشاركة الأمم المتحدة فيه لتحول إلى مهزلة يتحاور فيها الروس مع أنفسهم ومع أتباعهم ومع حلفائهم الإيرانيين ومع «الميليشيات» المذهبية التابعة لهم.

 

بقي الروس يلعبون وحدهم في الساحة السورية منذ تدخلهم العسكري المكشوف في هذا البلد العربي وسبب هذا بالطبع هو رداءة إداء الإدارة الأميركية السابقة وإرتباك الإدارة الجديدة حتى الآن لكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً والواضح من خلال هذه «الورقة» أن هذا التحالف الخماسي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية ذاهب في هذا الشوط المستجد حتى النهاية مما يعني أن معادلات كثيرة في سورية وفي هذه المنطقة سوف تتغير ويصبح أمام موسكو خياران فإما مواصلة ما كانت بدأته وإما الإكتفاء بالحد الأدنى وإلاّ فإن الثمن غالياً في القرم وأوكرانيا وفي بعض دول البلطيق وربما في بعض الكيانات والجمهوريات الإسلامية.