الدستور - كوثر صوالحة -

 

 طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا من وزيري التربية والصحة دراسة موضوع تطبيق امر الدفاع بشكل شمولي أكثر، وأن يتم البدء بتطبيق هذا القرار اعتبارًا من الدورة الصيفية القادمة، واستثناء طلبة الدورة التكمليلة من أمر الدفاع رقم 35 وتداعياته، والاكتفاء بالإجراءات الوقائية المعمول بها حاليًا.

 

وطالبت الحملة الحكومة باستثناء طلبة الدورة التكميلية للتوجيهي من أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، والذي –بناءً عليه- قررت وزارة التربية والتعليم، اشتراط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لدخول طلبة الثانوية العامة لأداء امتحان الدورة التكميلية، أو إجراء فحص PCR مع كل امتحان.

 

ورأت الحملة أن القرار جيد من حيث المبدأ كون هؤلاء الطلبة هم فوق سن الـ18 عامًا وهم من الفئة المستهدفة للتطعيم ويتجاوز عددهم الـ95 ألف طالب وطالبة، إلا أن توقيت القرار لم يكن موفقا.

 

وترى الحملة أن القرار جاء بعد قرار سابق للوزارة تنفي فيه اشتراط التطعيم لدخول امتحان التوجيهي.

 

وترى ان القرار يأتي ونحن على بعد أقل من شهر من الامتحانات التكميلية للتوجيهي، وهو الأمر الذي أحدث إرباكًا كبيرًا للطلبة وأهاليهم.و إن اشتراط الحصول على جرعتين في أقل من شهر لما يقارب المائة ألف طالب وطالبة هو أشبه بالمستحيل، خاصة وأن هؤلاء الطلبة منشغلون في دراستهم وتحضيراتهم لـ»امتحان مصيري»

 

وقالت انه سيكون هناك تخوف كبير من الطلبة تجاه أخذ جرعتي المطعوم، خوفًا من أعراض جانبية قد تعطل دراستهم ليومين أو ثلاثة، خاصة ونحن على أبواب الامتحانات.وقالت الحملة إن إعطاء الطلبة خيار الحصول مع كل امتحان على تقرير فحص PCR هو أمر غير منطقي أيضًا. وتساءلت هل وزارة الصحة لديها الطاقة الاستيعابية لفحص 95 ألف طالب وطالبة يوميًا وهل لديها الإمكانية لإظهار نتائج هذه الفحوصات خلال 24 ساعة وترى ان _ الأخطر هو أن تستغل نتائج فحوصات الـ PCR السلبية بعض المختبرات، وذلك عبر بيع تقارير غير صحيحة للطلبة مقابل مبلغ معين.