الرأي - كتب- محمد الزيود

 

عقب الحماسة التي أبداها النواب لتعديل نظامهم الداخلي، إلا أن المفاجأة كانت كبيرة أمس بإرجاء التعديلات حتى انتظار بلورة قانون الانتخاب.

 

هذا الربط بين النظام، والقانون المرتقب للانتخاب، ليس المرة الأولى، لكن السؤال هل هذا الربط ذريعة لعدم المساس باللجان وتقليص عددها، أم عدم رضا يبديه النواب من قانون الانتخاب القادم؟

 

في جلسة أمس، انقلب المزاج النيابي تجاه تعديلات نظامهم الداخلي بعد مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي طالب فيه تأجيل النظر بالتعديلات لحين اتضاح تعديلات قانون الانتخاب التي اشار لها جلالة الملك عبد الله الثاني غير مرة.

 

مقترح الدغمي يندرج ضمن حق أي نائب وفقا للنظام الداخلي لكن المفاجأة أن اغلب النواب الذين امتدحوا ما قدمته اللجنة القانونية برئاسة النائب عبد المنعم العودات صوتوا على تأجيل مناقشة التعديلات وبشكل ملفت وبأغلبية كبيرة.

 

والغريب في موقف النواب أنهم أقروا عددا من تعديلات النظام وأغدقوا في مدحه إلا انهم ذهبوا للارجاء.

 

وبحسب النظام الداخلي، طرح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مقترح الدغمي للتصويت الا أنه تفاجأ بالنتيجة حتى أنه استغرب من موقف المجلس.

 

وختم الطراونة حديثه «انه انصاع لقرار المجلس وقام بتأجيل المناقشات للنظام إلى الأسبوع المقبل»، بمعنى أن النواب سيختمون جلساتهم في دورتهم الثالثة بإقرار تعديلات نظامهم الداخلي، يعقبها في اليوم التالي جلسة مشتركة مع الاعيان لحسم الخلاف حول الاحوال الشخصية.

 

وبالمناسبة، فإن مقترح تقديم إقرار قانون الانتخاب على تعديلات النظام الداخلي أيضا طرح في اول جلسة لمناقشات تعديلات النظام الداخلي وتقدم به النائب خالد رمضان الذي برر مقترحه بأنه لا يعقل أن توضع العربة امام الحصان، لانه يعتبر تأجيل تعديل نظام المجلس الداخلي دعوة لتقديم قانون انتخاب يؤسس للكتل عبر قوائم انتخابية وقد يرافقها تعديل دستوري يؤسس للانتخاب على اساس قوائم ثم يتم تعديل النظام الداخلي للمجلس.

 

ويبدو أن احد اسباب تأرجح تعديلات نظام النواب الداخلي، توقيع مجموعة من النواب على مذكرة نيابية كانت بين أيدي النواب بداية جلسة أمس تتضمن إعادة فتح بعض مواد النظام التي أقرها المجلس ومنها إلغاء ودمج بعض اللجان، ولإعادة لجان النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق.

 

ولا ينكر بعض النواب أن بعضهم غير راض عن إعادة هيكلة وتشكيل لجان الأخوة والصداقة التي تحرم الكثير من ترؤس العديد من اللجان. كما لم يرق لبعض النواب ربط زيارات اللجان والكتل النيابية بالتنسيق مع المكتب الدائم.

 

غير أن مراقبين يرون أن مسألة الربط بين تأجيل البت في النظام الداخلي للمجلس وإقرار قانون الانتخاب هو هروب للأمام نظرا لأن النواب منقسمون بين موافق على خفض عددهم في القانون الجديد إلى مئة عضو، ورافض لهذا التعديل المتوقع، وما قد يقود إليه من تأسيس لحكومات برلمانية تركز على العمل الكتلوي والائتلافات.