لا نستطيع أن نقفل اسئلة العدالة على أنها مجرد شطط شعبي غاضب. واسئلة مرحلية عابرة. كورونا وقبلها فان ابواب الامل في انقضاء مرحلة الضنك المعيشي وصلت الى حدود مقفلة، ويائسة ونفق مظلم، ولا اميل هنا الى استعمال التعبير الحكومي «عنق الزجاجة»، وغيرها. الازمة الاقتصادية يزداد مفعولها، وتاثيرها الاجتماعي والمعيشي.

صفحة الفساد السوداء واستنزاف موارد الدولة، والاعتداء على المال العام من تهرب ضريبي وغسيل اموال وتهريبها وتزوير وتهريب جمركي، ولو يجري التعامل معها ربما يكون مفتاحا رئيسا لاستعادة الثقة بين المواطن والحكومة.

والتردد والمماطلة في ملف الفساد يزيد من الاحتقان والغضب الشعبي. والشعور العام بحالة الفشل والنكوص. الاردنيون خرجوا من مربع كورونا الاول متعبين ومثقلين بهموم وازمات اجتماعية واقتصادية ومعيشية، من فقدان الوظائف الى الفقر الجديد والفقر المدقع، وانكماش الرواتب، وتقليصها بفعل قرارات تخفيض رواتب الموظفين.

الاردنيون ضحوا، وقدموا تضحية كبرى في مواجهة كورونا السوداء. ضحوا برواتبهم الشهرية ووظائفهم، وحقوقهم الطبيعية والمعيشية المكتسبة، وتخلوا عنها من باب ردع كورونا، ودرء مفاسد تأثيرها على الدولة والبلاد والعباد.

محنة كورونا اثبتت ان هناك «رأسمال في الاردن « غير منتم وليس محايدا وموضوعيا. بدل ان يقف رأسمال في غمرة الازمة وتداعيها في صف الدولة فانه التزم حيادا وموقفا غريبا مازال غير قابل للتفسير والفهم في ظل تطور تداعي ازمة كورونا، وما خلفت من مؤثرات سلبية عقيمة على الاقتصاد الاردني.

الاردن يمكن ان يتعافى من كورونا، والفرصة كانت مواتية بان يخرج من المحنة اقوى، واكثر صلابة. فماذا يمكن ان تفسر قرارات التعيينات الاخيرة التي اثارت جدلا غاضبا في المجتمع الاردني، غير أنها تخالف وتعاكس في كل الاتجاهات رغبة الاردنيين في تحقيق العدالة والسؤال عن العدالة في كل شيء من قرار الوظيفة الى أعلى واهم قرار في الدولة.

في بلد كالاردن لا يحتاج الى 70 هيئة مستقلة، تكبد خزينة الدولة سنويا مليار دينار. وبعد كورونا ثمة حاجة ملحة لمراجعة ملف الهيئات المستقلة بدقة وحكمة وموضوعية، وللتخلص من العبء الزائد على خزينة الدولة، ولتحقيق العدل الوظيفي، وللحد من سيل اسئلة الاردنيين الغاضبة من التمييز والاستثناء.

فلماذا لا يكون الاردنيون متساوون بالاجر، والفرصة والمبادرة والطموح والعمل، والخدمة وكل شيء؟

الاردني : المعلم والعسكري ورجل الامن والموظف الحكومي.

الدولة بحاجة الى تماسك وترابط مركزي مؤسساتي. والهيئات المستقلة خاصرة رخوة في جسد الدولة، واستمرار وجودها لا يخدم التنمية الشاملة، والخطط الطارئة في مواجهة التداعي الاجتماعي والاقتصادي لكورونا.