الرأي - ماجد الامير - اضطر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى سحب مشروع قانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018 بعد معارضة نيابية واسعة للتعديل لانه يخالف مبدا الحق بمحاكمة عادلة.

واعلن الرزاز من تحت القبة بان مشروع القانون المعدل ارسل الى المجلس في وقت سابق والحكومة تطالب بسحبه.

 

وطالب النواب صالح العرموطي ووفاء بني مصطفى وفيصل الاعور ويحي السعود برد المشروع لانه لا يوفر للمتهم الحق في محاكمة عادلة وحقه بالدفاع من خلال محامي كما طالب النواب سليمان الزبن ومنال الضمور من الحكومة بسحب المشروع لانه لا يعطي المتهم الحق في توكيل متهم ويخالف مبادي العدالة.

 

واعتبر النائب حسين القيسي ان مشروع القانون المعدل هو رده.

 

في حين طالب النائب خالد البكار بتحويل المشروع المعدل الى اللجنة القانونية.

 

وقال وزير العدل بسام التهلوني قبل سحب المشروع "لا يوجد اخطر من جرائم الارهاب على المجتمع والمادة المعدله تتعلق بجرائم الارهاب".

 

واضاف ان جرائم الارهاب بطبيعتها انه كانت عمليات الارههاب تستهدف ايقاع اكبر خسائر وفي اكثر من مكان

 

مشيرا الى ان المشروع المعدل انه اعطى للنيابة العامه الحق بالتحقيق حتى دون اتباع الاجراءات الموجوده في القانون من اجل كشف اي مخطط ارهابي.

 

وجاء في تعديلات مشروع القانون: تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي "لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.

 

واحال مجلس النواب، في الجلسة التي عقدها اليوم في قاعة المؤتمرات بمسجد الملك المؤسس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مشروع قانون غرف الصناعة والتجارة لعام 2018 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

 

واحال المجلس المشروع المعدل لقانون الزراعه الى لجنة الزراعه والمياه.

 

كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنه 2018 الذي اعطى اختصاص دعوى البطلان بحكم التحكيم الى محكمة التمييز بدلا من محكمة الاستنئاف.