غادة الشيخ

 

عمان- الغد- أطلقت وزارة العدل أمس نظام السجل العدلي الحقوقي والجزائي بنسخته الجديدة والذي يقدم خدمة الاستعلام عن القضايا الحقوقية والجزائية للمواطن بجميع مراحلها ابتداء من تسليمها في محكمة الاساس وصولا الى مرحلصة التنفيذ بهدف تسهيل الاجراءات على الجهاز القضائي للاستعلام عن كافة القضايا الحقوقية والجزائية الكترونيا.

وقال وزير العدل عوض ابو جراد إن نظام السجل العدلي يقدم عددا من الخدمات كتوثيق للنشاط القانوني والقضائي بكافة انواعه ومراحل سير القضايا وصولا الى مرحلة التنفيذ وكشف الاسبقيات الجرمية والتقارير الاحصائية والدراسات المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وانواعها اضافة الى البيانات الشخصية للمواطنين الأردنيين.

واضاف أن السجل العدلي الجزائي يهدف الى تسهيل وتسريع العملية القضائية لمساعدة القضاة بالاطلاع على كشف الاسبقيات الجرمية لأي طرف في الدعوة (المشتكي والمشتكى عليه والشاهد)، ما يساعده في تطبيق الاحكام القضائية مثل تشديد العقوبات في حالة التكرار، اضافة الى مساعدة اصحاب القرار في اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد دراسة التقارير الاحصائية المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وتوزيعها الجغرافي لإتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الجريمة.

اما السجل العدلي الحقوقي فيعنى بتوثيق النشاط القضائي فيما يتعلق بالدعاوى الحقوقية، ما ينعكس على منح مناخ للثقة في التعاملات المالية والتجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ويسهل العودة لقاعدة البيانات لجميع الجهات المرتبطة بالنشاط الاستثماري والتجاري داخل المملكة، وفق ابو جراد.

وأكد ابو جراد ان ما يميز نظام السجل العدلي الجديد انه نظام يتم تغذيته بالبيانات بشكل مستمر من خلال قاعدة بيانات انظمة المعلومات الخاصة بنظام القضايا المعمول به في المحاكم، اضافة الى احتوائه على بيانات القضايا الموجودة لدى مديرية الامن العام ما بين عامي 1986 و2014، ما يوفر سيرة ذاتية عدلية كاملة للأشخاص الاردنيين في القضايا المفصولة مع بيان جميع مراحل التقاضي التي مرت بها القضية اضافة الى توفر مكتبة عناوين للمواطنين الأردنيين.