ويُستدل من إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن عدد حالات السرطان في قطاع غزة بلغت 8.515 حالة مرضية، من بينهم 608 أطفال بواقع 7% من إجمالي الحالات، فيما بلغ عدد النساء 4.705 حالة بما نسبته 55.3% من إجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة

وتتضاعف المعاناة النفسية والجسدية لمرضى السرطان في قطاع غزة، نتيجة الضعف في الإمكانيات والنقص الدائم في المعدات والأجهزة التشخيصية والعقاقير والأدوية ومدخلات تشغيل المعدات الطبية والأجهزة العلاجية، حيث ظل العجز في الأدوية واحدة من أبرز التهديدات على حياة المرضى.

وبحسب المعطيات المتوفرة من الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة في غزة فقد بلغ متوسط نسبة العجز في الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان وأمراض الدم 58% في العام 2018، وتتكون هذه الأدوية من 65 صنفا. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العجز في هذه الأدوية ارتفعت في شهر نيسان الماضي إلى 80%، الأمر الذي هدد حياة الكثير من المرضى، لأنه في غياب صنف من الأدوية المكونة لبرنامج العلاج يفشل البرنامج كله ويصبح توفر مكونات البرنامج الأخرى من الأدوية بلا معنى.

تشكل القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية الحركة والتنقل للمرضى في قطاع غزة أحد أبرز الانتهاكات المنظمة التي تهدد حياة المرضى وتحرمهم من الوصول إلى العلاج.

ويعتبر السفر خارج قطاع غزة للخضوع إلى العلاج الإشعاعي، غير المتوفر في القطاع المحاصر، وغياب الأجهزة التشخيصية المناسبة، وتراجع المنظومة الصحية، ضرورة لا غنى عنها، ولكن القيود استمرت سواء برفض منح التصاريح أو المماطلة في الردود، حيث تشير المعطيات المتوفرة أن 38% من المرضى لم يتمكنوا من الوصول إلى المرافق الصحية خارج قطاع غزة لتلقي العلاج.

وواصلت سلطات الاحتلال استغلال المعابر كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم، حيث تعرض 5 من المرضى والمرافقين للاعتقال خلال العام 2018، وقد أفضت هذه الإجراءات والممارسات إلى وفاة العديد من المرضى، وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة إنه وثق وفاة 45 مريضا من مرضى السرطان منذ العام 2016 ولغاية نهاية العام 2018 بسبب القيود الإسرائيلية.

كما برزت تحديات إضافية لا تقل في خطورتها عن سابقاتها أمام مرضى السرطان جراء انخفاض مستوى المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تلوث الهواء والمياه الجوفية ومياه البحر، والانخفاض الكبير في الإمدادات الأساسية من التيار الكهربائي، واستمرار حالة الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، وما نتج عنها من بطالة وفقر.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة أن «استمرار معاناة مرضى السرطان، خاصة وأن النسبة الكبرى منهم من النساء في قطاع غزة؛ وهو ما يستوجب العمل على الوفاء بالتزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الاتفاقيات الدولية، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة، وتخصيص الموازنات الكافية لضمان التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، وتشكل ممارساتها مخالفةً واضحةً وصريحةً لالتزاماتها القانونية كدولة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تفرض على سلطات الاحتلال حماية واحترام المرضى والضعفاء، والنساء، والعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها لصيانة المنشآت والخدمات الطبية، والمستشفيات، والمساهمة في تحسين الصحة العامة، واعتماد التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، والسماح لأفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم وكذلك ضمان حرية الحركة للأفراد عموما وللمرضى خصوصا».

وأشار المركز إلى «استمرار معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة، وأنها تتطلب توسيع التدخلات لمعالجة العقبات والتحديات التي تتهدد حياة مرضى السرطان، وتحييد القطاعات الصحية التجاذبات والصراعات السياسية، ووضع الخطط الإستراتيجية الكفيلة بتنمية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والارتقاء بها، ورفد المرافق الطبية بكافة المستلزمات المادية والموارد البشرية من المتخصصين ذوي الخبرة، والوفاء بمتطلبات مريضات سرطان الثدي بشكل خاص وتوجيه الرعاية الخاصة لهن».

وطالب»الميزان» المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات المستمرة بحق المرضى من سكان قطاع غزة في تلقي الرعاية الصحية المناسبة، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على احترام وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، وضمان وصول المرضى إلى مستشفياتهم ومراعاة أوضاعهم أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون.

«عرب48»