لا شك أن الأردن اجتاز الجائحة الكورونية بنجاح فائق عندما وقف كالبنيان المرصوص يحارب فيروسا لئيما شرسا عبر إدارته للأزمة إدارة حكيمة رشيدة عجزت عنها اكثر البلاد تقدما..

 

وها هو يكمل نجاحاته بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها وفق ما جاء على لسان وزير الشؤون البرلمانية والسياسية الدكتور «موسى المعايطة» والدكتور «خالد الكلالدة» رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب.. جاء ذلك، خلال ندوة إلكترونية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية عبر تطبيق زووم بمشاركة نحو 60 شخصًا من مختلف القطاعات السياسية والقانونية والحزبية وأدارها مدير المركز الباحث عريب الرنتاوي..

 

حيث أكد الكلالدة بأنه ستجرى الانتخابات بالطريقة التقليدية، لاعتبارات عدة، منها: «حق المترشحين في مراقبة الانتخابات بمراكز الاقتراع وعند فرز الأصوات»، مستبعدا إجراء الانتخابات «عن بعد» ولهذا سيتم زيادة عدد مراكز الاقتراع من أجل سلامة المقترعين..

 

كما تم التأكيد على أن «الإشراف وإجراء الانتخابات» هي حصرا من صلاحية الهيئة المستقلة بموجب الدستور، وستجري وفق قانون الانتخاب الحالي المعمول به بغض النظر عن تكهنات التأجيل والتمديد فقد تم اختيار المضي قدما على بركة الله ضمن الظروف الكورونية المتاحة التي على ما يبدو تسيّرنا ولا تخيرّنا..

 

وأتوقف بهذه العجالة بمحطة قانون الانتخاب/الصوت الواحد/ الذي حاولت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية تعديل مضمونه منذ 1993 لوقتنا الحاضر حتى قبل هجمة كورونا.. فكم ناشدتْ مؤسساتُ المجتمع المدني بوقف قولبة قانون الانتخاب على مدى 27 عاما وفق أهداف تسهّل لفوز طيف سياسي على حساب أطياف أخرى..

 

مجهودات حثيثة بُذِلَتْ في متوالية قانون الانتخاب الهندسية التي أُشبِعت نقاشا ومقابلات ومرافعات فردية وجماعية وحوارات وطنية أوصلتنا محصلتها النهائية الى ما هو عليه الآن بالنسبة لقانون الانتخاب وآلياته ونظامه.. التي قد تُعجب البعض ولا تُعجب البعض الآخر.. كليا او جزئيا.. ولهذا شعر المعنيون بالتغيير بأنهم يقفون عاجزين امام التعديل وأن قانون الصوت الواحد أبديّ يسيّرنا فيُغيّر ولا يَتغيّر وجاءت الجائحة الكورونية هذه المرة لتزيد الطين بلة معطّلة فرصة تعديله!

 

صحيح ىأن تغييرا ما تمّ باضافة كوتا نسائية هنا وصوت للقائمة هناك مع صوت للوطن مطبقين حسبة «أعلى البواقي» الضيقة بنتائجها التي أحيت بالقانون روح «الصوت الواحد» فجاءت الإفرازات هي نفسها وأداء مجالس النواب المنتخبة بتراجع.. هذا على الصعيد العادي من رقابة وتشريع فما بال التطلع للوصول لحكومات برلمانية؟

 

الانتخابات على الأبواب ونحن بأمس الحاجة إلى دماء جديدة مؤهلة كفؤة تتوخى المصلحة العامة متجاوزة الزنقات والحارات المنحصرة بمفهوم أنا أولا وآخرا..

 

معضلة مستشرية لشح واضح بالثقافة الديمقراطية..

 

ترى هل قانون الانتخاب الحالي سيوصل النائب الذي نريد وسيمهّد للحكومة البرلمانية المنتخبة التي طالما نادى بها جلالة الملك؟

 

سؤال ستجيب عليه الأيام آملين أن تصيب توقعاتنا الهدف المنشود ليس من أجلنا بل من اجل تنميتنا ونمونا ورفعتنا وتقدمنا..

 

مطمئنين الجميع: قانون الانتخاب ليس بقدَر مكتوب في كتاب محفوظ فهو إن لم يتغير اليوم سيتغير غدا..!