هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

 

 شرع الائتلاف أمس بوابل تشريعي إضافي يستهدف الدفع قدما بالانقلاب النظامي.

 فقد أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة العاجلة سلسلة من القوانين التي من شأنها أن تؤثر على حياة الجمهور كله في المستقبل القريب.

 

 

 هذا التشريع يسمح بعد إزالة جزئية للمقاطعة على الائتلاف من جانب الأحزاب الحريدية، في أعقاب موافقتها على صيغة قانون التملص من الخدمة لبنيامين نتنياهو وبوعز غانتس. تُتخذ هذه القوانين على ظهر المقاتلين والخادمين.

بين القوانين التي بعضها سبق أن أُقِرّ بقراءة عاجلة: سحب شروط اعتزال ضباط متقاعدين بسبب تصريحات سياسية ("قانون يائير غولان")، زيادة التدين في الحيز العام ("مشروع قانون تجسيد الهوية اليهودية في الحيز العام")، تخفيف حدة المعايير لتعيين أعضاء مجالس إدارة في شركات عامة (إلغاء الحظر على الصلة السياسية) وتقليص صلاحيات رئيس المحكمة العليا (مصادرة صلاحياته في تعيين الهيئات القضائية لمحكمة العدل العليا).

حتى لو لم تجتز كل هذه القوانين عائق محكمة العدل العليا، وحتى لو كان بعضها يستهدف صرف الانتباه الجماهيري وإثارة الغضب – فإن رؤيا الحكومة واضحة: دولة فاسدة وضعيفة، حرة أقل وطاغية أكثر، تخدم حكم التوراة والخواء. 

دولة يُعاقب فيها المواطنون على التعبير عن رأيهم وجهاز القضاء لا يحمي المواطن بل المقربين من الحكم. هذه هي الدولة التي يحلم بها نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف، وهم يستخدمون كل قوتهم لتحقيق حلمهم.

لقد كشفت هجمة حماس في أكتوبر 2023 عن فجوة عميقة في كل هيئات الدولة تقريبا. بعد سنتين من الحرب تحتاج إسرائيل إلى معالجة جذرية وشفاء.

توجد للائتلاف إمكانية لربط المقدرات للترميم والاشفاء، لكن هذا لا يعنيه. هذا التشريع لا يعطي جوابا لأي من المشاكل الملحة لإسرائيل. الحكومة لا توجه جهودا لازدهار الشمال المصاب، لإعادة ترميم مستشفى سوروكا ومعهد وايزمن، لمساعدة الجرحى والمصابين بالصدمة اللاحقة، لمساعدة المخطوفين المحررين، لإعادة بناء النقب الغربي. القوانين التي يجيزها الائتلاف لا تستهدف إعادة بناء الدولة أو خدمة المواطن، بل فقط تعميق سيطرته والتأكد من أن تكون الدولة على شاكلته: أكثر تدينا، أكثر فسادا، أقل ديمقراطية. إذا فازت أحزاب الائتلاف في الانتخابات التالية، هكذا ستكون دولة إسرائيل في المستقبل.

 قبيل الانتخابات سيحاول حزب الليكود وشركاؤه حرف النقاش إلى مواضيع مثل السلطة الفلسطينية، مشاركة العرب في الحكومة، و"رفض" الطيارين عشية الحرب. سيقولون للجمهور إن الانتخابات هي استفتاء شعبي على دولة فلسطينية. هذا سيكون كذبا. الانتخابات التالية ستكون استفتاء شعبيا على دولة إسرائيل.